نهادهای مدنی جایگزین سازمان حمایت از مصرف‌کننده شوند / سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل، نیازمند آزادسازی قیمت‌ها است
"عده ای با تفکرات سوسیالیستی دست در جیب خلق الله می کنند و قیمت گذاری دستوری سرمایه گذاری در بازار را سرکوب می کند" واکنش های اخیر وزیر راه و شهرسازی نسبت به مخالفت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش قیمت بلیت قطار است که در نهایت عباس آخوندی این چهره اقتصادی – سیاسی دولت یازدهم پیشنهاد انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده در برنامه ششم توسعه را داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ هر چند که اظهارات آخوندی واکنش برخی از افراد فعال در وزارت صنعت را در پی داشت اما در واقع آزادسازی قیمت‌ها همان توصیه رهبری در اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم برای بهبود اقتصاد خود همین مسیر را طی کرده‌اند. البته آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تکلیف قانونی در برنامه پنجم توسعه است که باید در سال92 اجرایی می‌شد که دولت قبل توان اجرای این قانون را نداشت و در این دولت به اجرا رسید.
در حالی که آخونی معتقد است؛آزادسازی قیمت ها در نهایت به نفع مصرف کننده و باعث افزایش ارائه خدمات در شرایط رقابتی می شود عده‌ایی با تکیه بر تعالیم پوپولیستی و عوام فریبانه اصرار به ادامه اقتصاد دستوری دارند البته نباید فراموش شود که دولت یازدهم با وعده اقتصاد آزاد بر سر کار آمد و قول بهبود شرایط کسب و کار با تنظیم بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا را داد.
هنوز یک هفته از اجرای این وعده دولت در حوزه حمل و نقل نگذشته بود که نهادهایی از جمله سازمان حمایت، راه آهن و ایرلاین ها را محکوم به گران فروشی کردند. این در حالی است که مبنای آزادسازی قیمت‌ها، تعیین نرخ براساس میزان عرضه و تقاضا است و افراد می توانند بلیت مقصد خود را با قیمت کمتری در ایام غیر پیک خریداری کنند؛ قاعده‌ای که در تمام دنیا وجود دارد.
به هر حال واقعیت این است که با نفت 32 دلاری و تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی به جمعیت 70 میلیون نفری و وجود 3 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی و از همه مهم‌تر هزینه‌های کلان جاری؛ منابی برای سرمایه گذاری در پروژه های جدید باقی نمی‌ماند و دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد اما کارشناسان معتقدند تنها گزینه راهبردی برای برون رفت از این شرایط، استفاده از توان بخش خصوصی است حال اینکه اقتصاد دستوری برای سرمایه گذار توجیه پذیر نیست.
نهادهای مدنی جای سازمان حمایت را بگیرند
وزیر راه و شهرسازی در حمایت از اجرایی شدن قانون آزادسازی نرخ در حوزه حمل و نقل می گوید: برای درک این موضوع و اهمیت آزادسازی نرخ ها کافی است به سمت مسلمانی برویم و عده‌ایی با پیروی از نظرات مارکسیستی و تعالیم سوسیالیستی دست در جیب مردم می کنند و نتیجه نرخ‌های دستوری چیزی جز تضییع حقوق مردم نیست اما عده ای از وزارت صنعت در واکنش به صحبت‌های وزیر راه گفته اند: ما نباید اجازه بدهیم در دوره انتقال، بنگاه‌ها بدون هیچ گونه افزایش کیفیت در ارائه خدمات و صرفا با یک فرصت‌طلبی، قیمت خدمات‌شان را افزایش بدهند. این منصفانه نیست. این حرکت نه حمایت از تولید است و نه حمایت از تولید کنند.
اما مسعود روغنی زنجانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرایی شدن آزادسازی قیمت‌ها و انحلال سازمان حمایت معتقد است: تجربه تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمایل به حمایت از مصرف کننده دارند و سیاست کنترل قیمت‌ها را در پیش بگیرند و رضایت مصرف کننده را به خود جلب کنند .
وی تاکید کرد: البته ممکن است این سیاستدر کوتاه مدت جواب دهد اما در بلند مدت هم به ضرر مصرف کننده و هم برای تولید کننده و حتی عرضه کننده است و در نتیجه به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.
روغنی زنجانی با بیان اینکه نتیجه کنترل قیمت و نرخ گذاری دستوری فساد و رانت، کاهش کیفیت محصولات و کم فروشی خوهد بود، ادامه داد: در دولت قبل شاهد آن بودیم که زمانی که دولت قیمت مواد غذایی را در شرایط تورم 40 درصدی به طور دستوری کنترل می کرد، تولید کنندگان یا از حجم بسته و یا از کیفیت مواد اولیه و مصرفی کم می کردند که در نهایت مصرف کننده ضرر می کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مشکلات ما این است که بخش خصوصی مقید به اخلاق حرفه ای نیست و در شرایط دستوری کیفیت و رضایت مشتری برای تولید کنندگان مهم نیست و در شرایط انحصاری محصولات خود را عرضه می کند و یا در شرایط کنترل قیمت به این اقدامات دست می زند.
وی گفت:معتقدم سیاست دولت آزادسازی قیمت ها در شرایط رقابتی نزدیک به کامل باشد و اساسا چاره ای جز این کار وجود ندارد البته حتی در شرایط رقابتی بازار نیاز به وجود نهادهای حمایتی وجود دارد اما این نهاد نباید توسط دولت اداره شود و نهادهای حمایتی باید نهادهای مدنی باشند.
روغنی زنجانی با تاکید بر اینکه معتقدم به جای انحلال این سازمان ها و نهادها باید به مرور زمان نهادهای مدنی جایگزین ستازمان حمایت شود، ادامه داد: مردم باید این نهادهای حمایتی را کنترل کنند و ساز و کار و ساختار آن طراحی و مشکلات بازار انحصاری و یا حتی رقابتی را از شبکه های مختلف اطلاع رسانی و با تولیدکنندگان برخورد کنند.
وی با تاکید به طور قطع نمی توان انتظار انحلال سازمان حمایت در برنامه ششم را داشت ، ادامه داد: دولت باید به تدریج این نهاد دولتی را به نهاد مدنی تبدیل کند .
این کارشناس ادامه داد: البته وجود سازمان حمایت برای دولت ها از این نظر مهم است که از این عنوان برای مردم یک حصار امنیتی می سازند. بعید است دولت و مجلس به این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی رای دهد.
وی با اشاره به کشورهایی که چنین تجربه ای را داشتند، گفت: در کشور آمریکا هم نهادهای حمایتی از حقوق مصرف کننده توسط خود مردم اداره می شود و به طور در این کشورها هم نهادهای حمایت از مصرف کننده فعال است اما این نهادها دولتی نیستند.
اقتصاد دستوری راه سرمایه گذاری را کور کرده است
یکی از مزایای برون رفت از اقتصاد دستوری؛ افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف است چراکه ر حال حاضر انگیزه ای برای حضور بخش خصوصی در پروژه ها وجود ندارد و نرخ های دولتی در شرایط عدم پرداخت یارانه ها به صنعت بازگشت سرمایه را بسیار طولانی کرده است. استدلال وزیر راه و شهرسازی از حمایت از اجرای این قانون این است که دستوری بودن اقتصاد سرمایه گذاری را سرکوب می کند و باید از این دوران گذر کنیم.
در این باره سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی معتقد است؛ اقتصاد ایران چاره ای جز حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها ندارد.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تنها راهکاری که می تواند اقتصاد ایران نجات دهد، آزادسازی قیمت ها است، ادامه داد: این همان موضوعی است که در اصول 24 گانه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ذکر شده است بنابراین تعجب می کنم از سمت گیری کل نظام در برابر این موضوع با وجود صحبت های مقام معظم رهبری و در عین حال کارشناسی ترین راه برون رفت از این رکود و این شرایط آزادسازی اقتصاد است.
لیلاز با بیان اینکه از رفتار مطبوعات جناح راست تعجب می کنم، گفت: چراکه تعداد کسانی که در ایران هواپیما سوار می شوند در مجموع چهار یا پنج درصد کل از کل مسافران کشور است که چطور آنقدر می توانند جو رسانه‌ایی داشته باشند که آن 95 درصد را هم پوشش دهند.
وی تاکید کرد:به هر حال اگر بخواهیم در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنیم، هیچ منابع دیگری هم برای سرمایه گذاری وجود ندارد و این وضعیت ادامه خواهد داشت به طور قطع این اقدام باعث علاقه مندی بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه های می شود.حوزه راه اهن ایران سال های زیادی است که نبود سرمایه گذاری موثر مواجه شده است و حداقل 15 سال است که هیچ سرمایه گذاری موثری در این بخش رخ نداده است.
لیلاز ادامه داد: حتی در بخش ناوگان اتوبوسی هم وضعیت وخیم است و نیاز به سرمایه گذاری برای نوسازی این نوگان وجود دارد. البته شرایط ناوگان هوایی کشورمان وخیم‌تر است و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های جدید وجود دارد و بهبود این شرایط هم تنها از طریق آزاد سازی نرخ ها ممکن است.
وی با تاکید بر اینکه نباید به دوران سال های 68 صنعت حمل و نقل عمومی که به یکباره دچار فروپاشی شد، برگردیم گفت:اگر بخواهیم فکری برای برون رفت از شرایط وخیم حمل و نقلی کنیم تنها راهکار آزادسازی قیمت ها است .
لیلاز با بیان اینکه البته وظیفه دولت است که شرایط را رقابتی کند، ادامه داد: در صنعت هواپیمایی کشورمان حدود 15 شرکت هواپیمایی وجود دارد مگر در یک کشوری چند ایرلاین می‌تواند فعالیت کند بنابراین از لحاظ تعداد شرکت‌ها مشکلی ندارد و مساله تعداد شرکت‌ها برای رقابتی شدن بازار نیست و مشکل قوانین و مقررات موجود است و این مقررات در ایران راه سرمایه گذاری و اقتصاد آزاد را کور کرده است.
وی تاکید کرد: سیاست دولت یازدهم هم برون رفت از این شرایط است ومحصول این جهت گیری هم رقابتی شدن بازار است البته معتقدم باید به صورت پلکانی به سمت آزاد سازی بازار و اقتصاد برویم و در مرحله بعد شرکت ها را وارد بازار بین المللی کنیم.
در حالی که هجمه زیادی به صحبت های وزیر راه و شهرسازی وارد شد و عده ای مقابل اجرایی شدن آزادسازی قیمت ها در حوزه حمل و نقل ایستادند و این اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی در بازار را غیر قانونی اعلام کردند اما آخوندی در اظهارات اخیر خود با تاکید بر اینکه اجرای قانون آزادسازی قیمت ها لقلقه زبان نیست و گفت: به طور قطع قانون آزادسازی قیمت ها را در تمام حوزه‌ها و شقوق حمل و نقل اجرایی خواهم کرد.
گزارش: نازیلا مهدیانی