جوابیه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به ادعاهای آقای میرکاظمی

به گزارش ایلنا، اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران چند روز قبل برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان درباره مصوبه نفتی- قراردادی دولت پاسخ دهند. مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی هم در جلسه بود. میرکاظمی سوالاتش را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، IPC، در آن جلسه مطرح کرد و بدون اینکه منتظر شنیدن پاسخ سوالاتش و صحبت های بقیه نمایندگان بماند، جلسه را ترک کرد. رفتاری که از سوی سایر نمایندگان حاضر در جلسه هم مورد ایراد قرار گرفت.

وزیر نفت دولت سابق بعد از ترک جلسه در اقدامی عجیب در مصاحبه با خبرگزاری مهر دوباره همان سوالاتی که حتی برای شنیدن جواب هایش منتظر نشده بود را به عنوان سوال های بی جواب مطرح کرد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، جهت تنویر افکار عمومی در گفتگو با ستاد خبری کنفرانس تهران، Tehran Summit، به سوالات آقای میرکاظمی پاسخ داده است. پاسخ های سید مهدی حسینی، رئیس کنفرانس تهران، به ادعاها و پرسش های این عضو کمیسیون انرژی را در ادامه می خوانید.

تعریف میرکاظمی از بیع متقابل درست نیست

آقای میرکاظمی در تعریف از مدل جاری بیع متقابل به عنوان روش مطلوبشان اظهار داشته اند که در آن مدل همه چیز از طرح توسعه و قیمت ها تا هزینه ها گرفته ثابت و کاملاً مشخص بود ودر مدل جدید اینگونه نیست.

این اظهارنظر زاویه دید و مبنای قضاوت ایشان را در کل بحث تشکیل می دهد که نه با نتایج ملموس حاصل از ۲۰ سال تجربه بیع متقابل و نه با واقعیت های صنعت نفت همخوانی ندارد. توضیح اینکه در صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل عدم تعیین های فراوان ناشی از رفتار مخزن نفتی، هیچ طرح ثابتی نمی تواند از روز اول تا پایان عمر میدان یا دوره های قراردادی پیش بینی و قابل اجرا باشد؛ لذا ثابت نگه داشتن طرح، شرح کار و هزینه های مربوطه می تواند باعث اختلال در توسعه و بهره برداری از مخزن و تولید صیانتی شود.

اجرای توسعه پلکانی برای صیانت از مخزن

در حقیقت بایستی جهت بهره برداری بهینه و صیانتی در چهارچوب یک طرح اولیه عمل کرد ولی اصلاح مرحله ای آن طرح در صورت نیاز و متناسب با عملکرد میدان هم باید در نظر گرفته شود. این روش، روشی معمول در همه جهان و متکی به تجربه های طولانی مدت صنعت است. مهندسین مخازن ایران وجهان هم توسعه پلکانی در میدان های نفتی را یک امر ضروری دانسته و به شدت با ثابت عمل کردن هم برای صیانت از مخزن و هم اقتصاد بهتر طرح ها مخالف هستند. ای کاش ایشان در جلسه می ماندند تا توضیح فنی این موضوع را هم می شنیدند.

تا الان با ۲۰ شرکت بزرگ نفتی مذاکره کردیم

وزیر سابق نفت در گفتگو با مهر پیش بینی کرده که شرکت های اصلی نفتی تا ۱۰ سال بعد از زمان توقف تحریم ها به دلیل ریسک بالا به سرمایه گذاری در ایران ورود پیدا نخواهند کرد. این امر یک پیش بینی است که محترم است ولی کمیته قراردادهای نفتی با مذاکره با متجاوز از ۲۰ شرکت نفتی عمده بین المللی جمع بندی متفاوتی دارد. جمع بندی ما این است که اگر بر اساس اقدامات طبق رویه های شناخته شده بین المللی پیش رفته و اگر قراردادهای ما جاذبه کافی و بهتر از همسایگان و دیگر بازارهای رقیب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه های زمین شناسی کشور و دیگر مزیت هایی که نسبت به همسایگان داریم مثل امنیت و ثبات، زیرساخت های ارزشمند، جمعیت تحصیل کرده و نیز وجود شرکت های توانمند باعث جذب آن ها خواهد بود. ما این تجربه را در دوره تحریم های یکجانبه امریکا و قانون فرا ملیتی داماتو نیز داشتیم که نهایتاً به نفع کشورمان و نادیده گرفتن تحریم ها از سوی شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی منجر گردید.

توقف جذب سرمایه برخلاف اقتصاد مقاومتی است

به هر حال اگر قرار باشد که مثل ایشان فکر کنیم قاعدتاً کشور بایستی دستور توقف ۱۰ ساله در جذب سرمایه های خارجی را بدهد. چنین پیشنهادی با توصیه های مقام معظم رهبری در اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت توسعه ظرفیت های هیدروکربوری در تعامل بین المللی و با اولویت تعامل با همسایگان همخوانی ندارد. همچنین برنامه های توسعه پنجم و اصول ابلاغی برای برنامه ششم توسعه چنین مجوزی را نمی دهد.

“کمیته مشترک مدیریت” حاکمیت شرکت نفت را تقویت می کند

رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفتگو با مهر ادعا کرده است که تشکیل، ساختار و روش اخذ تصمیم در کمیته مشترک مدیریت در پروژه های نفتی به معنی زیر سوال رفتن حاکمیت شرکت ملی نفت است. در این ارتباط به اطلاع ایشان می رسانم که به موجب مفاد مصوبه مدل جدید، کمیته مشترک مدیریت، در بخش اجرایی عملیات و صرفاً تحت طرح ها، برنامه ها و بودجه تصویبی شرکت ملی نفت ایران و با رعایت قوانین موضوعه کشور و نیز مقررات شرکت نفت در ارتباط با هزینه ها، مناقصه ها و … عمل می کند. بنابراین وجود این کمیته که در همه انواع قراردادهای نفتی از جمله بیع متقابل هم به عنوان روشی شناخته شده عمل می کرد، حاکمیت شرکت نفت را سست نمی کند. ضمن اینکه این روش حضور مستقیم شرکت نفت در اجرائیات را، که قاعدتاً پیمانکار مسئول آن است، علاوه بر نقش کارفرمایی تضمین و باعث تقویت حاکمیت شرکت ملی نفت می شود و نه تضعیف آن.

بحث واگذاری میادین جایی در IPC ندارد

آقای میرکاظمی از واگذاری میادین صحبت کرده اند؛ در حالیکه اگر متن مصوبه دولت را مبنای سخن خود قرار می دادند، چنین اظهار نظری نمی کردند. در این مدل، بحث واگذاری ابداً مطرح نیست؛ بلکه شرکت نفتی همراه با شرکت ایرانی صرفاً به عنوان پیمانکار عمل می کند و حفظ حاکمیت و اعمال حقوق مالکانه بر مخازن و این اصل که پیمانکار تمام عملیات خود را به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد در این اسناد به صراحت ذکر گردیده که با مطلب ایشان ابداً سازگاری ندارد. لذا تمامی حقوق کشور بر اساس کلیه قوانین بالادستی اعم از قانون اساسی، قانون نفت، قانون وظایف اختیارات وزارت نفت و نظایر آن به خوبی حفظ شده است.

در این رابطه باید گفت توضیحات اضافی ایشان نیز نه با متن مصوبه و نه با متن مدل قراردادی همخوانی ندارد و صرفاً برداشتی ناقص از کمیته مشترک مدیریت است؛ چرا که بر خلاف فرمایش ایشان همه هزینه ها و اساساً برنامه و بودجه سالانه عملیات کلاً توسط شرکت ملی نفت ایران تصویب می شود نه کمیته مزبور. ضمنا تمامی هزینه ها بر اساس مناقصه و مقررات شرکت ملی نفت ایران انجام می شود نه اینکه به دلخواه پیمانکار پایین و بالا شود. چنین ساده نگری به اصول شناخته شده تجاری و قوانین موضوعه که در متن مصوبه هم به روشنی آمده و جزو وظایف قراردادی پیمانکار می باشد جای سوال جدی دارد.

در مصوبه دولت چیزی به نام اجازه گرفتن از پیمانکار نداریم

میرکاظمی ادعا کرده شرکت نفت باید برای بهره برداری از یک میدان از پیمانکار اجازه بگیرد! در توضیح ایشان برای این مدعا باید بگویم که اساساً در مصوبه چیزی به این شکل وجود ندارد. با یک نگاه کارشناسی درمی یابیم که اصولاً این مورد یکی از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف که شکل صحیح آن هم اینگونه است نه آنطور که وی ادعا می کند. در مورد بهره برداری میدان های نفتی که در آن ها پروژه های افزایش بازیافت انجام خواهد شد و بهره برداران ایرانی در آن میدان ها مشغول هستند، پیمان کار موظف شده است همراه با بکارگیری سرمایه ها و تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز، کارهای عملیاتی را توسط شرکت بهره بردار ایرانی انجام دهد؛ ولی از آنجایی که تشکیل شرکت توسط شرکت ملی نفت ایران منع قانونی دارد لذا به جای تشکیل یک شرکت مشترک، امضای یک موافقتنامه بین پیمانکار و شرکت بهره بردار عملیاتی ایرانی پیش بینی شده است. لذا به این ترتیب جایگاه بهره برداران ایرانی که عموماً شرکت های زیر مجموعه نفت هستند نه فقط تضعیف نگردیده و یا اجازه ای نباید گرفت بلکه موجب تقویت آنها نیز شده است.

ریسک های اکتشاف ۱۰۰ درصد بر عهده پیمانکار است

ایشان ادعا کرده اند که شرکت نفت مکلف است در صورت زیاد شدن هزینه ها و یا کاهش تولید، هزینه پیمانکار را از دیگر میادین بپردازد و همه ریسک ها را شرکت ملی نفت ایران بر عهده دارد. این ادعا هم اساساً صحت نداشته و در مدل وجود ندارد؛ بلکه بالعکس به موجب مدل جدید تمامی ریسک های اکتشافی به میزان ۱۰۰% بر عهده پیمان کار است. همچنین بازپرداخت کلیه هزینه های طرح ها اعم از اکتشافی، توسعه ای، بهره برداری و حتی سود پیمانکار صرفاً از محل بخشی از درآمدهای همان میدان آن هم مشروط به رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد صورت می گیرد و هیچ پرداختی از میدان های دیگر صورت نمی گیرد.

در مورد تغییر قیمت ها در طول عمر قرارداد نیز مدل جدید برخوردی عملی و منطبق بر تجربه های صنعت در همه دنیا دارد؛ به این ترتیب که چنانچه لازم باشد سرمایه گذاری در میدان در طول سال ها و به دفعات انجام شود طبیعتاً بایستی با قیمت های روز و آن هم در قالب برنامه و بودجه سالانه که به تصویب شرکت ملی نفت ایران و کارشناسان فنی- اقتصادی آن می رسد تعیین و انجام شود. این مورد از ویژگی های برجسته مدل جدید است که واقع گرایی همراه با تشویق به سرمایه گذاری های ضروری در جهت بهره برداری بهتر و صیانت بیشتر از مخازن در آن دیده شده است.

اجرای تمام مسائل مهم پروژه ها با تصویب شرکت نفت

وی ادعا کرده که احتمال سوء استفاده خارجی ها از قراردادهای جدید نفتی وجود دارد. در این بخش هم ایشان بر اساس همان قضاوت ناقص از کمیته مشترک فنی اظهار نظر کرده اند که اگر مجموعه مصوبه دولت را مطالعه می کردند، متوجه می شدند که مطلب عنوان شده صحیح نیست. تمامی مسائل مهم نظیر مسائل فنی، تغییرات در طرح ها، تغییر در بودجه های عملیاتی در هر سال با تصویب شرکت نفت است و نه کمیته مدیریت و در کمیته مسائل اجرایی تصمیم گیری می شود. آیا کاهش دخالت مستقیم شرکت نفت در سطح عالی مدیریت در امور اجرایی بهبود سیستم است یا کاهش حاکمیت، در حالیکه مجری طرح ها نیز از شرکت ملی نفت ایران تعیین و کار نظارت را گام به گام و همراه با پیشرفت طرح انجام می دهد.

در مورد تایید هزینه ها نیز به موجب قوانین جاری که بر قراردادهای جدید نیز حاکم است، هیچ تایید هزینه ای بدون نظر حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران صورت نمی گیرد. به علاوه شرکت ملی نفت ایران حق دارد هر زمان که بخواهد به پروژه ورود و به همه دفاتر و هزینه ها دسترسی داشته و رسیدگی های لازم را انجام دهد. لذا چنین قضاوتی منطبق با واقعیت های مدل جدید نیست.

تبدیل مدیریت مشترک به مدیریت ایرانی بعد از چند سال

این نماینده مجلس ادعا کرده است که “مدیریت خارجی ها به پروژه های نفتی به معنای انتقال فناوری نیست.” چندین ایراد به این ادعا وارد است. اول آنکه ایشان “مدیریت” را با “مدیر” اشتباه گرفته اند. ثانیاً گفته اند مدیریت خارجی ها بر طرح ها در حالیکه در مدل جدید مدیریت مشترک تدارک دیده شده است. توضیح آنکه سیستم مدیریت، پست های مدیریتی و کلیدی و نه یک مدیر، در شرکت های مشترک فنی به صورت چرخشی خواهد بود؛ به این معنا که پس از دوره ای از زمان شرکت مشترک به شرکتی با مدیریت کاملا ایرانی تبدیل و آماده می شود تا در سطح صنعت جهانی نفت عمل کند و این یکی از نقاط قوت و آینده نگری مهمی است که طی صد سال گذشته در کشور مغفول مانده است. در حالیکه کشورهای دیگر جهان نظیر برزیل، آرژانتین، مالزی، اسپانیا و غیره به همین روش شرکت های عملیاتی را به گونه ای سامان داده اند که امروز در سطح جهان مطرح هستند.

انتقال تکنولوژی با این ساز و کارهایی که تعیین کردیم، اتفاق می افتد

دوم آنکه برای انتقال فناوری آن طور که وی ادعا کرده، تنها تشکیل شرکت های عملیاتی مشترک نیست که در مدل پیش بینی شده است. بلکه علاوه بر تشکیل شرکت های عملیاتی مشترک، که اقدامی بسیار مهم و تاثیر گذار است، الزام قراردادی پیمانکار به حداکثر سازی استفاده از ظرفیت های ساخت و ساز داخلی، حداکثر سازی استخدام کارشناسان و پرسنل ایرانی، برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک و نیز تخصیص بودجه برای آن ها هم در نظر گرفته شده که ایشان ترجیح داده اند به آنها اشاره ای نداشته باشند. تجربه ۲۰ سال قراردادهای نفتی که طی آن ظرفیت های داخلی کشور با رشد چشمگیری روبرو شد و ما را در شرایط مطلوبی جهت تشکیل شرکت های نفتی خصوصی برای کار بین المللی قرار داده نیز موید آن است که انتقال تکنولوژی با این سازوکارها اتفاق می افتد نه با اسنادی که ایشان ذکر نموده اند؛ گر چه مدارک مورد اشاره ایشان اسناد عادی و معمول در اجرای طرح ها بوده و در عملیات آتی نیز به طور طبیعی از اسناد مورد اشاره و برای کار روزمره اجرایی استفاده خواهد شد. طبیعی است هر آن چه از این اسناد انتظار داریم نیز در قالب کار مشترک بهتر انتقال داده خواهند شد.

لیست شرکت های ایرانی صاحب صلاحیت تهیه می شود

در مدل و متن مصوبه قراردادهای نفتی دولت به هیچوجه آن طور که ایشان ادعا نمودند دیکته کردن شرکتی خاص برای مشارکت به طرف خارجی وجود ندارد؛ بلکه بالعکس همان طور که ایشان هم گفته اند تهیه لیستی از شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی که در اختیار طرف خارجی قرار می گیرد تا از آنها برای مشارکت استفاده نماید مورد نظر است نه دیکته نمودن شرکت های خاص. بندهای مصوبه دولت محترم موضوع تایید صلاحیت شرکت های ایرانی توسط شرکت ملی نفت ایران را به منظور جلوگیری از دلال بازی بعضی شرکت های واسطه منظور نظر داشته است. در عین حال که هیچگونه منعی برای معرفی شریک ایرانی توسط شرکت خارجی جهت تایید صلاحیت وی توسط شرکت ملی نفت ایران نیز قائل نگردیده حتی اگر در لیست تائید شده های شرکت نفت هم نباشد.

مسیر تغییر قیمت ها در مدل جدید مشخص و روشن است

توضیحات ایشان و ادعای وجود رانت های دیگر نیز وارد نیست. ایشان ذکر فرمودند که شرکت پیمانکار می تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد، بعد آن را افزایش دهد؛ این اظهار نظر نیز ریشه در همان برداشت ناقص از کمیته مشترک مدیریت دارد که توضیح داده شد. در مدل جدید در واقع و بر خلاف نظر ایشان مسیر تغییر قیمت ها مسیری مشخص و روشن است که همراه با کنترل همه ابعاد فنی، رفتار میدان و با عنایت جدی به صیانت از مخزن، تنها در صورتیکه شرکت ملی نفت بر اساس نظر کارشناسان مخزن تغییرات ضروری را تصویب نماید اتفاق می افتد که عین صلاح و منافع ملی است. پر واضح است چنانچه مدیریت طرح بدون توجه به منافع و صیانت از میدان و حرکت به سوی بهترین بهره برداری از مخازن صرفاً مثل روبات چند عدد را در ابتدا تعیین و حتی به قیمت آسیب رساندن به میدان حاضر به تغییرات لازم نبوده و اختیار تنظیم آن را از خود سلب نماید مسلماً به نفع کشور عمل ننموده است. لذا این مورد نیز از نقاط قوت مدل است خصوصاً که منطبق با همه روش های شناخته شده بین المللی نیز هست.

لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده به دولت، معاونت حقوقی و کارگروه ویژه اقتصادی، حاوی گزارشاتی کامل و شامل مجموعه های مفصل مکتوب و نیز گزارشات شفاهی و برگزاری جلسات متعدد بوده است که نهایتاً به تایید آنها و سر انجام تصویب دولت منجر شد.

به هر حال، هر تحول جدید می تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد که اگر موافقت و مخالفت آنها مبتنی بر شناخت صنعت، قواعد بازی در جهان و روش های تجربه شده بین المللی، انصاف در همه جانبه دیدن قوت ها و ضعف ها باشد، آنگاه می توانیم بر حسن نیت ها تکیه کنیم و بهبود بیشتر طرح های جدید بر اساس پیشنهادات سازنده را شاهد باشیم.