بزرگترین مشکل ایران تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی نفتی به اقتصادی صنعتی صادرات محور است

یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی، تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالاست.

به گزارش ایلنا غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی در دومین روز همایش بین المللی سیاست های تجاری و اقتصادی برای صادرات و اشتغال گفت: در شرایط کنونی، به علت تغییرات ساختار جمعیتی ایران و عرضه فراوان نیروی‌کار دارای تحصیلات عالی از یک‌سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی ایجاد شده، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به طور تصاعدی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از منظر دیگر، ضرورت نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها موجب شده است اهمیت اشتغال نیروی‌کار دارای تحصیلات عالی بیش از پیش نمایان شود.

فرجادی ادامه داد: یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی، تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالاست. بنابراین، با تغییر سیاست تجاری از جایگزین واردات به توسعه صادرات و همچنین تغییر سیاست صنعتی از صنایع منابع محور به صنایع دانش‌محور، نیاز به استفاده از نیروی انسانی متخصص بیش از پیش ضرورت دارد.

فرجادی تأکید کرد: مطالعات نشان می دهد بخش صنعت سهم اندکی از شاغلان دارای تحصیلات عالی را به خود اختصاص داده است، در حالی که بخش اعظم آن در بخش خدمات متمرکز شده است. افزون براین، شدت استفاده از نیروی کار متخصص در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات بمراتب کمتر است.

این استاد دانشگاه افزود: به منظور خروج از توسعه نیافتگی صنعتی و ایجاد بخش های پیشرفته صنعتی با گرایش توانمند صادراتی با محوریت نقش صنایع دانش بنیان و توسعه اشتغال نیروی‌کار دارای تحصیلات عالی، نیازمند توجه به الزامات و فراهم ساختن بستر و فضای داخلی و خارجی مناسبی است که بخش صنعت کشور بتواند در متن اصلاحات ساختاری اقتصادی، پیوند تجاری گسترده ای با بازارهای بین‏المللی برقرار سازد و از راه تولید انبوه محصولات پیشرفته و برخوردار از فناوری نوین و افزایش قدرت رقابت‌پذیری خود، سهم چشم‌گیری از تقاضای جهانی را پاسخ‌گو شود.

به گفته وی حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها؛ توسعه فعالیتهای سرمایه‌بر؛ سیاست تجاری مبتنی بر تسهیل صادرات؛ توسعه بنگاه‌های متوسط و بزرگ و حمایت از توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بنگاه‌ها می تواند به خروج از وضعیت فعلی کمک کند.

تیم اسکات کارشناس توسعه صنعتی و رشد فراگیر و پایدار زیست محیطی نیز در این همایش گفت: رشد اقتصادی که در قالب تولید ناخالص داخلی (GDP) تبلور می‌یابد، نمونه بارز پیشر‌فت‌های اجتماعی پیشرو می‌باشد، با این حال، در بلندمدت رشد به‌تنهایی متضمن دستیابی به پیامدهای مثبت توسعه برای جامعه نیست و این کیفیت رشد است که حایز اهمیت است.

وی ادامه داد: سیاست عمومی از جمله سیاست‌گذاری منسجم، بین‌وزارتی درون و میان صنعت، تجارت، بخش‌های اصلی و مرتبط عامل اصلی تضمین‌کننده رشد فراگیر، اشتغالزا و پایدار به‌لحاظ زیست‌محیطی است.در عین حال، مدیریت موثر منابع زیست‌محیطی نیز برای تضمین رشد پایدار حایز اهمیت است. هرچند، هر کشور اولویت‌های خود را براساس شرایط ملی تعریف می‌کند، برنامه عمل سال 2030 نیاز جهانی به بررسی ابعاد مرتبط اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی توسعه را منعکس می‌کند.

اسکات تأکید کرد: در این ارتباط، می‌توان گزینه‌ها و ابزارهای سیاستی عمومی متعددی برای شکل‌دهی سیاست‌های تجاری و صنعتی ملی ایران ترسیم کرد. گزینه‌ها و ابزارهای سیاستی مذکور دربردارنده مثال‌هایی از کشورهای با درآمد متوسط و بالا، همچنین کالاهای سبز و رویکردهای اقتصاد سبز فراگیری است که نظام و شرکای ملل متحد نیز از آن پشتیبانی می‌کند.