آنچه اقتصادهای نوظهور به دست آورده اند برای ما هم به دست آمدنی است

میان واردات کالاهای صنعتی بی‌کیفیت و ارزان و  کاسته شدن از انگیزه برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های پیشرو در تولید صنعتی کشور، ارتباط ساختاری وجود دارد. نتیجه پایین رفتن سود دهی در تولید نسبت به واردات و کهنه شدن ماشین آلات تولید، کاهش بازدهی نیروی کار در ایران بود. تولید صنعتی در حالی باید با کشور های مانند, چین, هند رقابت کند که دستمزدها در چین و هند بین 40 الی 60 در صد پایین‌تر از حداقل دستمزدهای صنعت در ایران بودند در نتیجه تولید در کشور توان رقابت با واردات ارزان را از دست داد و اشتغال صنعتی یا کار آفرینی در صنعت از صرفه اقتصادی افتاد.

این زنجیره منفی سقوط سرمایه گذاری در تکنولوژی پیشرو، شکننده گی در تولید را به دنبال داشت. اقتصاد ایران با درآمد چند برابر شده نفت، واردات ارزان و آسان را برگزید که نه نیاز به برنامه ریزی دراز مدت و انضباط مالی لازم در تولید را داشت نه به حضور مزاحم کارشناسان در مدیریت صنعتی که تآکید به تولید را برای پویایی اقتصاد نشان داده بودند.

در سال‌های گذشته به سبب انتخاب گزینه‌های غیر کارشناسی، توان کشور برای صادرات صنعتی با محتوای تکنولوژی بالا به کمتر از یک سوم ترکیه و کمتر از یک چهلم ویتنام کشیده شد. این اتفاق در حالی افتاد که علی‌رغم تحریم‌های علمی و فنی دانشگاه‌هی، ایران در جدول جهانی رتبه بندی دانشگاه‌ها، رده بالاتری نسبت به دانشگاه‌های برتر ترکیه و ویتنام داشتند. کم‌توانی ایران در صادرات به ویژه صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا به سبب تنبلی نیروی کار یا عقب ماندگی علمی-فنی نیست بلکه ریشه در نادرست بودن انگیزه‌های اقتصادی در تولید صنعتی نسبت به واردات این کالاها، سودهای غیر طبیعی (رانت) در واردات کالا و توزیع و ساختار اشتباه اداری کشور را برابر نیاز های بخش خصوصی در صنعت است که به خاطر هزینه افزا بودن، سرمایه گذاران را از ورود به تولید گریزان کرده است.

در حالی که ایران به صورت بالقوه از بیشترین پیش‌نیازها برای ورود به یک دوره رشد اقتصادی ۵-۷% مستقل از در آمد نفت برخوردار است اما در عمل دست‌رسی به آن ممکن نخواهد شد مگر این که بازنگری‌های بنیادی در ساختار اداری و ارزیابی ها در تجارت خارجی صورت بگیرد و نقش بانک‌ها به ارائه خدمت به صنعت و خروج آنها از توزیع واردات در اقتصاد کشور تبدیل شود. نگاه به تجربه بیست و هفت اقتصاد از جمله جمهوری چک، ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا، کره‌جنوبی، مالزی، ژاپن، ترکیه، ویتنام و چین در چهار چوب رقابت افزایی صنعتی در صادرات در بازه زمانی ۱۹۶۲-۲۰۱۴ ، می‌توانند یاری دهنده اقتصاد ایران باشد در موارد زیر باشد:

الف/ هدف صنعتی شدن در ایران چیست؟  ب/ بازارهای هدف ایران برای صادرات کجا است؟  ج/ ما در چه سطحی از صنعتی شدن توان ورود به این بازار ها را خواهیم داشت؟  د/ شریکان خارجی برای انتقال دانسته‌های فنی و علمی در تولید صنعتی برای هر صنعت کدامند؟ و کاراترین روش برای دستیابی به بهینه‌سازی فنی در تولید ملی چیست؟  ه/ خط زمانی اندازه‌گیری پیشرفت و بازنگری برای ادامه یا تغییر گزینه برای هر صنعت چیست؟  ت/ تمرکز لازم دانشگاهی-صنعتی و محل جغرافیایی   آن در کشور را چه گونه انتخاب کنیم؟

توان‌افزایی رقابت صنعتی ایران در جهان با نگاه به افزیش پایدار صادرات، با بالا رفتن از نردبان ارزش افزوده تولید صنعتی ممکن خواهد گشت. در این راستا، سرمایه گذاری مشترک خارجی با جهت شتاب‌دهی به انتقال تکنولوژی پیشرو در  آن بخش نیاز نخست کشور است. انتقال فن‌آوری زمانی پایدار خواهد بود که توان علمی-فنی کشور با شتاب و تمرکز جهش یابد. کره از ۱۹۹۰ تا این زمان بیش از دو برابر میانگین بیست کشور صنعتی جهان درصدی از تولید ملی را به پژوهش و تولید صنعتی اختصاص داده است. برای ایران این گزینه پیش‌نیازی بنیادی است که انجام آن همراه با کم کردن حجم انحصارهای وارداتی،به اشتغال زایی منجر خواهد شد. آشکار است که هر گاه ایران خواستار رقابت افزایی در صادرات است شرکای  خارجی‌اش باید از پیشروها در جهان باشند. سرمایه گذاری خارجی با شرکت هایی که خود سالها یا دهه ها است زیر فشار برای بقا بوده اند و بارها به مرز ورشکستگی نزدیک شده اند نمی‌تواند برای ما گزینه‌ای درست باشد. چرا که در آن صورت صنعت در ایران همواره گروگان شرکت‌های عقب مانده خارجی خواهد بود.برای نمونه در حوزه خودرو، خودروسازان آلمان به ویژه فولکس واگن و خودروسازان ژاپنی برای شراکت مناسب هستند. فرانسه، انگلیس، ایتالیا و چین دارای شرایط مورد نیاز ما در خودروسازی نیستند.

 ما در چه بخش‌هایی خواهان صنعتی شدن برای رقابت به سوی صادرات هستیم؟ در این خصوص گزیدن صنعت های استراتژیک، تعیین کننده نقشه راه اقتصاد ایران خواهند بود. مواردی همچون صنعت نساجی، پترو شیمی، خودرو، فن‌آوری ژنتیک در کشاورزی و تولیدات غذایی، فن آوری در تکنولوژی انرژی‌های نو تجدیدپذیر و واگن سازی راه آهن گزینه‌های ممکن برای ایران با نگاه به پتانسیل بازارهای نزدیک هستند. ژاپن و کره‌جنوبی در سال های پیش و چین در دوران کنونی در آغاز جهش صنعتی، کالاهای تولیدی ارزان و کیفیت پایین داشتند که با ایجاد پنجره زمانی روشن، تولید کنندگان کم توان را از اقتصاد خارج و به تدریج قطب صادراتی گشتند.

در همین راستا نیاز است که سیاست تجاری ایران از واردات کالاهای نهایی به سوی واردات کالا های سرمایه ای تغییر جهت بدهد. نگاه به آمار های موجود در مورد ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی و چین نشان می‌دهد که ارزش واردات کالا های سرمایه‌ای با تکنولوژی پیشرفته، هفت برابر واردات کالاهای نهایی صنعتی در سال ۱۹۷۰ برای ژاپن بوده است. در کره این نسبت در ۱۹۸۲ نه برابر بوده است و در چین در سال ۱۹۸۹ بیست و نه برابر. با گذشت زمان و افزایش توان فنی-مهندسی بومی در این کشور ها، شکاف فنی تکنولوژی با اقتصادهای پیشرو کم تر شده است و نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای کاهش یافته است. پیامد ورود گسترده کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا هرگاه با شفاف شدن بازار تولید و سرمایه در ایران همراه شوند، افزایش توان کشور برای صادرات کالاهای نهایی صنعتی را به دنبال خواهد داشت. لازم به یادآوری است که با رسیدن سال ۲۰۱۴، چین با استفاده از تکنولوژی پیشرفته وارداتی، نیروی کار ارزان و ایجاد قطب های ویژه اقتصادی و کره‌جنوبی با استفاده از قطب‌های ویژه صادراتی به نخستین و پنجمین صادر کننده کالاهای صنعتی حاوی تکنولوژی بالا تبدیل شدند.  کره که تا سال ۱۹۹۶ نزدیک به ده میلیار دلار کسری تجارت خارجی در سال داشت. این کشور در سال  ۲۰۱۴ بیش از ۸۹ میلیار دلار مازاد تجارت خارجی را ایجاد کرد. همچنین چین به بزرگترین صادرکننده جهان و دارای بیشترین ذخیره ارزی تبدیل شد. آمارها در خصوص عملکرد  مالزی، ترکیه، ویتنام و هند تا سال 2013 نیز خیره کننده هستند.

در دستیابی به افزایش صادرات، حتی ژاپن در سال ۱۹۸۰ بیش از ده میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشت که در ظرف هشت سال آن را به ۸۰ میلیارد دلار مازاد تبدیل کرد. در تمامی این نمونه ها نسبت تعداد پروژه‌های موفق در ده سال نخست کمتر از پروژه‌های زیان‌آور بوده‌اند. مدیریت کلان در این کشورها اجازه دادند که سیستم بازار متکی به قیمت‌های جهانی، واحدهای زیان آور را از تولید خارج کنند, یا ورشکسته شوند. یاری به شرکت‌های زیان‌ده برای حفظ اشتغال در هیچ زمانی تشویق نشده است. اساس برنامه‌ریزی بر انتخاب بهترین‌هایی بود که بدون اتکا به خزانه ملی توان رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشند. 

نکته دیگر این که در این کشورها بافت صنعتی، شتاب در انتقال تکنولوژی و توسعه فنی در سطح کلان همگون بوده است. به این معنا که هر بخش و دست آوردهای آن در چهار چوب بالا بردن توان اقتصاد ملی در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی ارزیابی شده‌اند.

در هر صنعت، محور اصلی مورد توجه، خلق ثروت با بیشترین بهره وری نیروی کار و افزایش دستمزدها بوده است. در ژاپن نسبت دستمزد کارگر خط تولید خودرو به دستمزد کارگر قطعه سازی‌ها بیش از دو برابر است و در چین بیش از چهار برابر. این شکاف هم به دلیل مهارت نیروی کار  است هم به دلیل فن‌آوری استفاده شده در تولید. همزمان این تفاوت امکان استفاده از نیروی کار نیمه ماهر و افزایش توان رقابت پذیری را ممکن می‌کند.

آینده ایران در رقابت با تولید ارزان با دستمزدهای پایین نخواهد بود چرا که رقابت در این زمینه  با هند، چین،  ویتنام و پاکستان تنها افزایش فقر در کشور را دنبال خواهد داشت. تنها تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالا و محتوای فن‌آوری بالا دارند امکان ایجاد بازار برای صادرات را ممکن خواهند کرد زیرا در این بخش، دستمزدها در ایران پایین‌تر از کره، مالزی و رقیبان دیگر است. 

فرصت برای مدیریت اقتصاد ایران در راستای فرصت سازی در تولید صنعتی و صادرات بیش از 6 الی 8 سال نیست. اگر از این زمان استفاده بهینه نشود، تغیرات در نیروی انسانی و تجارت جهانی انجام این ممکن را بسیار دشوارتر خواهند ساخت. این فرصت در دسترس است و با نگاه به سرمایه انسانی کشور، فضا کاملا مهیا است. لازم است این گام برای منافع دراز مدت کشور برداشته شود و در کشور برای این کوشش تاریخی و شفاف سازی سریع انگیزه برای سرمایه گذاری و کار، در راستای صادرات صنعتی پیشرو، خود باوری خود را را گسترده‌تر سازیم. آنچه که کره، ژاپن، مالزی,،ترکیه، ویتنام و چین به دست آوردند با استفاده از نیروی انسانی و فن‌آوری، برای ایران هم به دست آمدنی است.

نویسنده: مهرداد عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی