زمینه‌های خروج رکود از بازار مسکن در نیمه دوم سال مشاهده می‌شود/نرخ سود اقساط لیزینگ مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان در نشست خبری ظهر امروز خود با بیان اینکه پیش بینی می‌شود آهنگ افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال رشد پیدا کند؛ تاکید کرد: هر چند نرخ اجاره و خرید و فروش افزایش پیدا کرده است اما این افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده و پیش‌بینی می‌کنیم بازار آرامی را در سال 94 داشته باشیم.

وی ادامه داد: قیمت مسکن تحت تاثیر دو شاخص قیمت هر متر مربع و تورم عمومی کشور محاسبه می‌شود که طبق محاسبات ما در حوزه معاملات خرید و فروش و اجازه تحت تاثیر هر دو این شاخص کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاراه به اینکه زمینه‌های خروج رکود از بازار مسکن قطعا در نیمه دوم سال مشاهده می‌شود، گفت: در هر صورت افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

وی همچنین درباره فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ مسکن، گفت: با بانک مرکزی درباره کلیات لیزینگ مسکن توافق شده اما در نهایت بانک مرکزی باید آیین‌نامه‌های مربوط را  اعلام کند. هنوز نرخ سود اقساط لیزینگ مشخص نیست اما بانک مرکزی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی بود.

وی با بیان اینکه نرخ سود لیزینگ‌ در آیین‌نامه ها مطرح شود ادامه داد در هر حال لیزینگ مسکن تسهیلات گران‌قیمتی است و معمولا مختص افراد متوسط رو به بالاست.

مظاهریان با اشاره به فاصله شاخص دسترسی به مسکن در ایران و کشورهای اروپایی گفت: در حالی که نرم شاخص دسترسی به مسکن در جهان بین 3 تا 5 سال است در ایران این شاخص 12 سال است.

وی درباره تعریف شاخص دسترسی به مسکن گفت: شاخص دسترسی به مسکن به این معناست که در طول 12 سال خانوار دارایی‌هایشان را پس انداز کنند که در ایران مبنای دستمزد برای 12 سال یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

معاون امور ساختمان و مسکن ادامه داد: بنابراین خانوار ایرانی با پس انداز دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومان در طی 12 سال می‌توانند صاحب یک آپارتمان 75 متری با قیمت میانگین 2.500 هزار تومان در هر متر مربع شوند.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف طرح جامع مسکن کاهش این رقم به 8 سال است.

اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی در مجلس رای نیاورد

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی است گفت: قانون نظام مهندسی مصوب سال 74 کامیابی و ناکامی‌هایی داشته که قطعا در سیاست‌های جدید نقاط ضعف و قوت این قانون بررسی و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کنیم.

مظاهریان با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نظارت بر ساخت و ساز است گفت: در حال حاضر ما 5 درصد از ساخت و ساز در کل کشور را مورد بازبینی و نظارت قرار می‌دهیم و سالیانه چیزی حدود 6 درصد ضوابط و مقررات ساختمان افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه این افزایش کیفیت ساخت و ساز را باید در افزایش ایمنی و رفاه مردم و رضایت دست‌اندرکاران ساخت و ساز دید، گفت: فاصله طولانی با ساخت و ساز استاندارد تعریف شده در دنیا داریم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دو نظام متفاوت نظام مهندسی و تامین اجرایی در ساخت و ساز دخیل هستند این در حالی است که دو سیستم نمی‌توانند بر روی ساختمان اعمال کنند.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت ها و اهداف وزارت راه و شهرسازی جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز است.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس رای نیاورد گفت: متاسفانه مدت زمان ساخت مسکن و همچنین اخذ پروانه بسیار طولانی است و از این حیث از بین 187 کشور رتبه 170 را در  اختیار داریم.

معاون وزیر راه شهر سازی با بیان اینکه دهه اول مهرما ه انتخابات دوره ششم نظام منهدسی را در پیش داریم گفت: یکی از الزامات ما اجرای درست قانون مبحث دوم  مقررات ملی ساختمان است.

وی با اشاره به ماده 23 قانون نظام مهندسی ساختمان گفت:براساس این قانون اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی می تواند ملاک عمل قرار بگیرد.

وی با اشاره به شش نظریه وزیر راه و شهرسازی در باره قانون نظام مهندسی که سال گذشته مطرح شد ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف ما منع ادارات و دولت به ورود در نظام مهندسی است به طوری که اعلام  شده کسی که مسئولیت دولتی داشته باشد نمی تواند مسئولیتی در سازمان نظام مهندسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه عضو هیات مدیره سازمان شغل محسوب نمی شود گفت: هر چند تمام مسئولان وزارت راه و شهرسازی از فعالیت در نظام مهندسی کناره گیری کرده اند اما درصدی از کارکنان دستگاههای دیگر هنوز هم در سازمان نظام مهندسی فعال هستند.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که سازمان نظام مهندسی بزرگترین تشکل غیر دولتی است و باید از حضور افراد دولتی در این تشکل جلوگیری کرد.