ساختار تشکیلاتی کشور؛ عامل عدم تخصیص منابع به پروژه‌های توسعه محور
دلیل اندک بودن بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور به ساختار تشکیلاتی نظام حاکمیتی ما برمی‌گردد، بسیاری از این نهادها در مقاطع زمانی خاص و برای اهداف خاصی شکل گرفته‌اند، اما مشاهده می‌شود که کماکان به کار خود ادامه داده و بدنه خود را گسترده‌تر کرده‌اند. بنابراین در بودجه برای این نهادها ردیفی اختصاص پیدا می‌یابد و این مسئله سبب می‌شود که سهم هزینه‌های جاری در بودجه افزایش پیدا کند.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص بررسی رویکرد توسعه محورانه در بودجه سال ۹۴ در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: عدم رویکرد توسعه محورانه در بودجه سال ۹۴ اگر به این معنی باشد که در عمل میزان اختصاص یافته به این مسئله، کمتر شده باشد، بحث صحیحی است.
دینی ترکمانی گفت: طی سال‌های گذشته به طور کلی نه تنها کل درآمدهای مالیاتی صرف تامین هزینه‌های جاری شد، بلکه حتی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز صرف تامین این هزینه‌ها شده است.
وی افزود: در این بین هرگاه که مشکلی برای تامین درآمدهای نفتی نیز به وجود می‌آید، اولین قسمتی که از بودجه خط خورده و یا تعدیل می‌شود، بودجه بخش‌های عمرانی است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه همواره دولت پرداخت حقوق و دستمزده پرسنل و هزینه‌های جاری را در اولویت قرار می‌دهد، گفت: حتی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد بلند مدت شود، صرف تامین هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: در سال ۹۴ نیز طبعا این اتفاق خواهد افتاد و دلیل آن هم حاکم بودن اصل وابستگی به مسیر گذشته است.
وی تصریح کرد: بودجه کشور طی ۱۵ سال گذشته نتوانسته که رابطه مابین هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی را منطقی کند و همچنین نتوانسته که مسیر هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به سمت بخش‌های عمرانی هدایت کند، طبیعی است که با وجود چنین رویکردی، در یک زمان کوتاه مدت سه ساله نیز نمی‌توان آن را تغییر داد.
دینی ترکمانی خاطرنشان کرد: بنابراین انتظار می‌رود که در سال آینده نیز این اتفاق صورت گیرد و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، سهم هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای کمتر از آن رقمی باشد که پیش‌بینی شده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: منتها یک نکته را نباید نادیده گرفت و آن این است که در تخصیص بین دستگاهی بودجه، سهم دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت و وزارت مسکن نسبت به سال‌های گذشته افزایش بیشتری داشته و معنی آن این است که دولت سعی می‌کند، خدمات اجتماعی و بهداشتی را افزایش داده و نیز در تلاش است تا وضعیت مسکن اجتماعی را سامان ببخشد.
وی در ادامه افزود: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال ۹۴ به این جهت، سمت و سو پیدا کرده است.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه بودجه‌های ما طی ادوار گذشته از ساختار خوبی برخوردار نبوده است، گفت: در واقع تشکیلات رسمی که در ساختار کلی نظام حاکمیتی ما وجود دارد، موجب می‌شود که سهم هزینه‌های جاری بسیار بیش از اندازه شود.
وی با اشاره به اینکه دلیل اندک بودن بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور به ساختار تشکیلاتی نظام حاکمیتی ما برمی‌گردد، عنوان می‌کند که بسیاری از این نهادها در مقاطع زمانی خاص و برای اهداف خاصی شکل گرفته‌اند، اما مشاهده می‌شود که کماکان به کار خود ادامه داده و بدنه خود را گسترده‌تر کرده‌اند.
دینی ترکمانی تصریح کرد: بنابراین در بودجه برای این نهادها ردیفی اختصاص پیدا می‌کند و این سبب می‌شود که سهم هزینه‌های جاری در بودجه افزایش پیدا کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه عنوان کرد: نکته دیگری که می‌توان در این خصوص ذکر کرد این است که بخشی از هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای به تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید اختصاص پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: این پروژه‌ها معمولا تحت فشار گروه‌های ذی نفع، مانند نمایندگان مجلس در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف شکل گرفته و بعد از مدتی که از آغاز پروژه می‌گذرد، به حال خود رها شده و به صورت پروژه‌های عمرانی نیمه تمام بر روی دست دولت باقی می‌ماند.
دینی ترکمانی معقد است ؛ که همین مسئله باعث می‌شود تا کارایی و اثر بخشی بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت به شدت کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر دولت در بودجه سال ۹۴ و ۹۳ تدبیری اندیشید که این پروژه‌های ناتمام را اولویت بندی کرده و با تزریق اعتباری مجدد بخشی از آن‌ها را به اتمام رسانده و بخشی دیگر را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در ادامه افزود: این مسئله که طی سال‌های گذشته وجود داشت، یک نقطه ضعف جدی بود که آثار آن نیز کماکان مشاهده می‌شود، اما به نظر می‌رسد که دولت یازدهم در قالب بودجه سال ۹۴ سعی دارد که این مسئله را به نحوی حل کند.
دینی ترکمانی تصریح کرد: اما این نکته را هم باید اشاره کرد که در خصوص پیش‌بینی درآمدهای بودجه، همانطور که نفت در بودجه، ۷۰ تا ۷۲ دلار دیده شده، با توجه به قیمت جهانی نفت بعید است که حتی به ۶۰ دلار افزایش پیدا کند، که در این صورت درآمدهای نفتی نیز محقق نخواهد شد.
وی افزود: در عین حال احتمال بسیار اندکی وجود دارد که درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌ها و اوراق مشارکت نیز همانطور که در سال جاری نشان داد، محقق شود.
این اقتصاددان معتقد است که احتمال بروز کسری بودجه در سال آینده وجود دارد و در این صورت دولت ناچار به استقراض از منابع بانکی می‌شود.
دینی ترکمانی گفت: بحثی که اینجا مطرح می‌شود، در خصوص جبران کسری بودجه سال آینده از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است، که می‌تواند به وسیله آن بخشی از درآمدهای کاهش یافته نفتی را جبران کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه عنوان کرد: اگر ما تولید ناخالص ملی را رقمی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم و فرض کنیم که ۳۰ درصد از این تولید ناخالص ملی متعلق به نهادها و بنیادهایی هستند که مالیات نمی‌دهند، بنابراین در مجموع می‌توان محاسبه کرد که رقمی بالغ بر ۱۶۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی، در اختیار آن‌ها است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه این نهادها اگر ۱۰ درصد این درآمد را مالیات بپردازند، درآمد حاصل از آن به صورت حداقلی رقمی بالغ بر ۱۶. ۵ میلیارد دلار می‌شود، گفت: این رقم می‌تواند بخشی از آن درآمد کاهش یافته نفتی را جبران کند و هم ساختار بودجه را از نظر اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در برابر درامدهای نفتی افزایش می‌یابد، بهتر کند، از طرف دیگر نیز می‌تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه خود را پوشش دهد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه دولت تا چه میزان بتواند پایه مالیاتی را افزایش دهد، به همکاری همان نهادها، بنیاد‌ها و دستگاه‌هایی که معاف از مالیات بودند، برمی‌گردد. اگر این مراکز در برابر پرداخت مالیات مقاومت کرده ومالیات خود را نپردازند، طبعا از این محل امیدی به افزایش پایه مالیاتی نیست و در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد با افزایش نرخ‌های مالیاتی، درآمدهای بودجه را افزایش دهد، آن زمان اقتصاد کشور با رکود بیشتری مواجه و بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده خواهد شد.