10 سیاست اجرایی و 43 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی دربخش صنعت ومعدن

به گزارش ایلنا، حسین ابوئی مهریزی اظهار داشت: بسته اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای متوازن و جامع است که باید در چارچوب تقسیم کار مشخص گردد و برنامه ریزی شده و هماهنگ به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، شاخص و بنیان مستقیم اقتصادی محسوب می‌شود بنابراین به منظور مصون ماندن از شرایط دشوار و در عین حال تسهیل کننده امور، اهمیت بسزایی دارد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، افزود: نکته مهم این است که اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه به شمار می‌آید و الزام‌های آن چنانچه به درستی شناسایی و اجرا شود، می‌تواند مسیر آینده و درازمدت اقتصاد کشور و دستیابی به اهدافی که در زمینه‌های اقتصادی و دیگر موارد تعیین شده را فراهم کند.

به گفته وی، اقتصاد مقاومتی حول سه محور تاکید خاص دارد، درون زا بودن، تاکید بر رقابت پذیری و درون نگری از موضوع‌های مطرح محسوب می‌شود و باید در عرصه رقابت جهانی فعالیت شود زیرا رقابت پذیری بیشتر، موفقیت بیشتری به دنبال خواهد داشت.

ابوئی مهریزی مدیریت ریسک و مقابله با مخاطرات خارج از اختیار در اقتصاد را از دیگر محورهای مهم ارزیابی کرد و افزود: هرچه مدیریت ریسک بهتر و باقوت بیشتری انجام شود، توانمندی اقتصاد بیشتر خواهد شد.

وی بهره وری و استفاده بهینه از منابع را از مهم‌ترین مسائلی دانست که با توجه به محدویت منابع مطرح است و در عین حال توسعه ظرفیتهای تولید، حمایت همه جانبه از صادرات و خدمات، تشویق سرمایه گذاری خارجی، گسترش و تسهیل تولید و تجارت از وظایفی است که برعهده این وزارتخانه قرار دارد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و قوانین و مقررات، بکارگیری فناوریهای روز، تبادل اطلاعات با مجامع علمی دنیا، شناخت بازارهای هدف و آموزش را به عنوان یکی از رویه‌های مهم در ارتقای بهره وری ذکر کرد.

ابوئی مهریزی اضافه کرد: سیاست‌هایی که ناظر بر افزایش تولید کالای اساسی و راهبردی و تنوع بخشی به مبادی واردات کالا، توسعه و ارتقا صادرات و پشتیبانی از صادرات به تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری و همچنین شفاف سازی از اقداماتی است که منجر به فساد می‌شود، ضمن اینکه نظارت بر شفاف سازی و قیمت گذاری بر توزیع کالا و روزآمد کردن روش‌ها نیز از دیگر بندهای مرتبط با وظایف این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

به گفته ابوئی مهریزی؛ گسترس خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی و تعامل اقتصادی و تجاری با دیگر کشور‌ها، برنامه ریزی و تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه کشورهای همسایه، استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات، بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی معدنی و تجاری، اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و بازطراحی شیوه‌های نظارت بر توزیع از برنامه‌های اجرایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای خود تعریف و برای اجرای آن‌ها گام برخواهد داشت.