ساختار اتاق متناسب با اقتصاد کشور نیست

عضو اتاق بازرگانی گفت: ساختار اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی کشور متناسب با نیاز کشور نیست بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی به‌صورت گسترده‌تر مورد مشورت تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گیرد.

محمد تقی صالحی کاندیدای بخش صنعت گروه خواستاران تحول در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی در گفتگو با ایلنا در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد کشور و نقش و تاثیر اتاق بازرگانی، گفت: "در سال‌های اخیر گرفتاری‌های اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی و تولید در اثر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، تحریم، واردات بی رویه به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد. بیکاری و تورم، اقتصاد دولتی کشور را فلج کرده است. دولت به‌تنهایی از پس مشکلات بر نمی آید و باید بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد دست به‌کار ‌شود.

وی ادامه داد: اما زمینه برای حضور بخش خصوصی و توسعه اشتغال آماده نیست. 85درصد اقتصاد دولتی و شبه‌خصوصی توان اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارد بنابراین راهکارهای یکپارچه‌سازی دیپلماسی دولت بر مبنای تجارت اقتصادی با کمک بخش خصوصی تنها راه خروج از بن‌بست است.

بنا به گفته وی متاسفانه ساختار اتاق بازرگانی صنایع‌و‌معادن به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی کشور متناسب با نیاز کشور نیستو بر این اساس ضرورت دارد بخش خصوصی به‌صورت گسترده‌تر مورد مشورت تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گیرد."

رئیس مرکز تحقیقات آلومینیوم خاطر نشان ساخت: "تأمین منافع بخش خصوصی و فعالین اقتصادی در راستای منافع ملی کشور با کاهش حضور دولت در اتاق امکان‌پذیر است. همچنان‌که باید دولت در امور اقتصادی در اتاق ناظر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند، نمایندگان و هیأت رئیسة اتاق در مدیریت اتاق مانند تمامی ارکان عمومی باید سرویس‌دهنده به اعضا باشند و نباید نقش حزبی به خود گیرند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران گفت: "بخش خصوصی نیاز به سرویس و خدمات از‌طرف دولت دارد تا نقش خود را در توسعه اقتصادی و خروج از بن‌بست فعلی به بهترین وجه ایفا کند. تک‌تک اعضا می‌توانند قهرمان اقتصاد ما باشند و مشکلاتی که آنها را درگیر کرده است می‌تواند توسط خودشان به بهترین شکل برطرف شود. نظم و مدیریت علمی باید در اتاق‌ها مستقر شود.

این کاندیدای گروه خواستاران تحول افزود:"من فکر می‌کنم در برهه‌ای هستیم که اگر به نیاز اقتصادی کشور، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه نشود زیان‌های گسترده‌تری به کشور وارد می‌شود. بیکاری، رکود، تورم، واردات بی‌رویه، موانع بی‌شمار تولید نه‌تنها بخش تولید و بخش خصوصی کشور را فلج کرده است دولت را نیز با مشکلات و موانعی رو‌به‌رو ساخته که عبور از این موانع بدون تقویت، کمک و مشارکت و بخش خصوصی امکان‌‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: گروه خواستاران تحول طی ۲ سال گذشته مسائل اقتصادی-مدیریتی در کشور را رصد ‌کرده و ضمن فعالیت اعضا و شرکت در انتخابات گذشته اهداف روشنی را پیگیری کرده است بنابراین با توجه به این مهم تلاش داریم با تمام توان اتاق را تا بالاترین سطح کشور ارتقاء داده و در راه اصلاح سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد بکوشیم. 

صالحی خاطر نشان ساخت: "البته ضرورت دارد برای اینکه همه ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی به‌کار گرفته شود در مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی مؤثر و گسترده مورد مشورت تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید رویکرد علمی را در مدیریت اتاق مورد توجه قرار داد و به‌صورت کاربردی دستاوردهای پژوهشی اساتید، نظرات کارشناسان ورزیده و نقطه‌نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی را در اتاق به‌کار گرفت.