خبرگزاری کار ایران

فراخوان سازمان بورس برای ثبت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی

asdasd
کد خبر : ۲۵۰۴۸۴

برخی از مواد قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۹۳ تحت عنوان قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۳ جهت اجرا ابلاغ شده

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع بند(۵) ماده(۲) قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نزد سازمان فراخوان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، براساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای، برخی از مواد قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۹۳ تحت عنوان ' قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ' توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۳ جهت اجرا ابلاغ شده، که مفاد آن بدین شرح خواهد بود:

به موجب بند(۵) ماده(۲) قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه­های مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی

ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج - سازمان­ها و مؤسسات خیریه کشور

د - نهادها و سازمان­های وقفی و بقاع متبرکه

ﻫ- کلیه صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه­های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و - نهادهای انقلاب اسلامی

البته اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن ها دارای طبقه بندی است، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این قانون نخواهند بود و همچنین عدم اجرای این قانون در مورد نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.

براین اساس، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع این قانون، موظند حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجرای تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند.

با عنایت به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به ثبت شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع بند(۵) ماده ۲ قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است ضوابط اجرایی بند یادشده در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۳ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده که مفاد آن بدین شرح است:

مادۀ ۱: دامنه شمول بند(۵) این قانون، شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته(مستقیم و غیرمستقیم مطابق با تعاریف و ضوابط استانداردهای حسابداری) و همچنین بنگاه های اقتصادی است که مالکیت حداقل ۲۰ درصد از آن­ها(به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) در اختیار اشخاص مذکور در بند(۵) باشد.

مادۀ ۲: اطلاعات کامل مالی شامل مشخصات کامل شرکت و یا مؤسسه، صورت های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی(صورت ریز صاحبان سهام یا سهم الشرکه یا درصد مالکیت) و آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده است.

ماده ۳: شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مشمول، موظفند نسبت به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی خود حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی به سازمان اقدام نمایند.

تبصرۀ ۱: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که فاقد صورت های مالی سالانه حسابرسی شده می باشند موظفند ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ شمول قانون، نسبت به تهیه صورت های مالی مذکور و ارائه آن­ها به سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۲: بنگاه های اقتصادی که فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و امکان ارائه صورت های مالی مطابق استانداردهای حسابداری را ندارند باید جزئیات دارایی ها و بدهی های خود در پایان هر سال شمسی و گردش عملیات فروش و هزینه های انجام شده برای هر سال شمسی را با تأیید حسابرس یا بازرس(در صورت وجود) تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

با توجه به لزوم اجرای قانون توسط نهادهای مشمول، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی مربوطه می­بایست در اسرع وقت نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به­ منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرایی اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت موارد قانونی یادشده بعد از مهلت مقرر بر عهدۀ مدیران شرکت­ها و بنگاههای اقتصادی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز