ضرورت تداوم رویکرد اعتدالی و ضد فساد در وزارت کار

به گزارش ایلنا متن این یادداشت به این شرح است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام زیرمجموعه هایش، آن قدری بزرگ هست که مدیریتش را بتوان بیشتر به معجزه مانند دانست. نمی دانم قانونگذارانی که به ادغام این سه حوزه کاری مهم حکم دادند، چه تصوری از آینده داشته اند. سیاستگذاری و راهبری بخش تعاون به تنهایی که قرار است یک چهارم اقتصاد فربه اما شکننده کشور را از آن خود کند، در کنار تنظیم روابط کار و میدان داری بین کارگران و کارفرمایان با تمام پیچیدگی ها و حساسیت هایی که دارد، و باز در کنار رتق و فتق امور مربوط به فقرزدایی، آسیب های اجتماعی و توانخواهان از اقشار گوناگون.

افزون بر این ها، سیاستگذاری برای اشتغال فراگیر با همکاری بسیاری دیگر از وزارتخانه ها و همنوایی بخش غیردولتی، آن هم در شرایطی که با انفجار نیروی کار اغلب تحصیلکرده مواجه هستیم، را نیز باید به این شرح وظایف اضافه کرد. به این سیاهه هم چنین باید مسائل مبتلابه زنان سرپرست خانوار، معیشت و درمان بازنشستگان و صندوق های رو به ورشکستگی آنان، بیمه های اجتماعی، مددجویان نهادهای حمایتی، آموزش های مهارتی حوزه کار، بهبود رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد اقشار شهری و روستایی و سامان دادن به شرکت های عظیم زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بیفزاییم.

با این اوصاف، مدیریت چنین وزارتخانه عریض و طویلی، وزیری می خواهد با ویژگی های خاص مدیریتی و برخوردار از روحیه و توانمندی های یک مدیر استراتژیک؛ مقام عالی چنین وزارتخانه ای باید هم از اقتصاد خرد و کلان سررشته ای داشته باشد، هم مفاهیم کلی و حتی جزئیات کمی مهم تر راهبردهای دولت رفاه را بداند و هم درک به نسبت جامعی از اصول روانشناسی و حقوق کار و تأمین اجتماعی و حوزه سلامت داشته باشد.

در این شرایط، تغییر مداوم و زود به زود وزیر و مدیران زیرمجموعه چنین وزارتخانه ای، آنان را از درک شرایط موجود و شناخت چالش ها و برنامه ریزی روزآمد و علمی در درازمدت باز خواهد داشت؛ وضعیتی که در سال های نه چندان دور گذشته شاهدش بودیم. همگان به یاد دارند در 8 سال دولت های نهم و دهم، صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی به حیات خلوت دوستان خاص رئیس دولت وقت و اطرافیانش تبدیل شده بود و تاوان این سوء مدیریت و ریخت و پاش اموال و تاراج سرمایه ها را ذینفعان و سهامداران این صندوق ها و اقشار فرودست بیش از دیگران پرداختند. در حوزه رفاه اجتماعی نیز با اجرای ناقص و پر اشکال طرح هدفمندسازی یارانه ها، شکاف بین غنی و ضعیف روز به روز بیشتر شد و میلیون ها نفر زیر خط فقر رفتند.

در حوزه اشتغالزایی نیز طرح بنگاه های کوچک و زودبازده شاخص ترین طرح برآمده از آن دوران بود که اکنون شکست آن سیاست برای عوام و خاص به خوبی عیان و آشکار شده است. بخش تعاون نیز عملکرد چندان شاخصی بروز نداد و در واقع، حال و روزش تعریفی نداشت.

علی ربیعی، در چنین شرایطی بود که این وزارتخانه پرچالش را از سلف خود تحویل گرفت. کسی که از بطن جامعه کارگری برخاسته و مدارج علمی تخصصی و کارشناسی را گام به گام پیموده و با توجه به تجارب شغلی اش تا پیش از زمان صدارت و وزارت، در حوزه های راهبردی و امنیت اجتماع هم صاحبنظر شده بود. از این رو بود که تلاش کرد با روی کار آوردن مدیرانی که اگر در حوزه کاری خود بهترین نبودند، دست کم پاکدست و ضدفساد بودند و در 4 سال اخیر توانستند وضع نابسامان و رو به زوال مجموعه های تحت امرشان را به هر سختی که بود، بهبود نسبی بخشند.

در این  سال ها، رویکرد اعتدالی و ضد فساد این وزیر کارکشته و مقاومت او در برابر زیاده خواهی و سفارش های نامعقول کسانی که ثروت های بادآورده را حق طبیعی خود و اطرافیان شان می دانند، آنان را در تقابل با ربیعی ثابت قدم کرده است. کسانی که به طمع دست اندازی به منابع بانک ها، صندوق ها و شرکت های ریز و درشت زیرمجموعه این وزارتخانه، بارها و بلکه هر روز، وزیر را تحت فشار گذاشتند اما هرچه بر شدت فشارها افزودند، کمتر نتیجه گرفتند.

اکنون که با تدبیر رئیس جمهوری محترم مقرر شده سکان این وزارتخانه که میلیون ها ایرانی مستقیم و غیرمستقیم با آن پیوند دارند، بار دیگر در اختیار دکتر ربیعی قرار گیرد، فرصتی فراهم شده که با تثبیت مدیریت های کنونی و حفظ خط مشی های کلان این مجموعه، برنامه ریزی مناسب تری برای 4 سال پیش رو داشته باشند. تجربه جهانی نشان داده که کارآمدی سازمان ها بیش از هر چیز، به حفظ ثبات و آرامش نیازمند است تا بتوان در پرتو آن و با بهره گیری موثرتر از ظرفیت اتاق‌های فکر و کانون های اندیشه ورزی و سرآمدان هر حوزه کاری، طرحی نو درانداخت و فرداهایی روشن تر را رقم زد.

دکتر روحانی نیز با معرفی دوباره حدود نیمی از کابینه ازجمله وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که به این گزاره باور قلبی دارد. از این رو، نمایندگانی که از سر دلسوزی به مخالفت با گزینه های پیشنهادی می پردازند و برخی نواقص و کاستی های مدیریتی را به درستی نشانه رفته اند، باید با درک محدودیت های موجود که در مواقع زیادی، غلبه بر آن ها در حیطه اختیارات یک وزیر به تنهایی نمی گنجد، تلاش برای ثبات مدیریت کلان وزارتخانه و در عوض، رایزنی برای ارتقای سیستم مدیریت های زیرمجموعه بر مبنای شایسته سالاری و فسادزدایی را وجهه همت خویش قرار دهند و ربیعی را در این مسیر دشوار یاری رسانند.