رد مصوبات شورا به دلیل مغایرت‌های قانونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از فارس، فرهاد امیدوار در این جلسه گفت: عمر شورای چهارم رو به پایان است و ممکن است اعضای شورای‌شهر احساس‌کنند بسیاری از مصوبات باید با سرعت بیشتری پیگیری شود؛ بنابراین مصوبات شتابزده تر از پیش ارائه شوند.

امیدوار با تأکید بر اینکه فرمانداری و شورای شهر دلسوز و پایبند به اعتقادات اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: فرمانداری تاکنون هیچ مصوبه‌ای را مغرضانه رد نکرده و هر موردی که با قانون مطابقت داشته و شرافتمندانه بوده تأیید شده است.

وی عدم تطبیق با قانون را مهمترین دلیل رد بعضی مصوبات شورا دانست و گفت: در صورتی که شورا بر هر یک از مصوبات رد شده تأکید و اصرار داشته باشد فرمانداری این مصوبه را به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد داد؛ بنابراین فرمانداری نمی‌تواند نظر نهایی و مغرضانه‌ای به مصوبات شورا داشته باشد.

وی درباره مصوبه مربوط به تغییرات معماری و شهرسازی در محله سید تاج‌الدین غریب گفت: معتقدیم که شیراز نماد معماری اسلامی ایرانی است و طرح ارائه شده در این مصوبه هیچ گونه همخوانی با این مصوبه نداشت.

مصوبه دیگری که امیدوار از آن یاد کرد مربوط به افزایش نرخ تاکسی‌ها بود که از نظر وی مغایر با سیاست‌های عمومی دولت بوده است.

غلام‌مهدی حق دل رئیس شورای شهر شیراز نیز در پاسخ به گفته‌های امیدوار شتابزدگی در مصوبات شورای شهر را رد کرد و گفت: همه مصوبات شورا پس از طی مراحل علمی در کمیسیون‌ها به صحن آمده و مصوب می‌شود.

حق‌دل با تأکید بر اینکه تا کنون بیش از ۹۰درصد مصوبات شورا از سوی فرمانداری تأیید شده است، عنوان داشت: رد مصوبات باید مستدل و با عنایت به قانون باشد؛ اما گاه سلیقه‌ای با این موضوع برخورد می‌شود. در حالی که تشخیص مصلحت شهر به عهده شورای شهر است، فرمانداری خود را در جایگاهی می‌داند که مصلحت را تشخیص دهد.