رویه‌ای که در مشهد اتفاق افتاد اشتباه بود
حزب کارگزاران سازندگی استان کرمان به مناسبت ١٦ آذرماه و سفر مطهری به کرمان بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، حزب کارگزاران سازندگی استان کرمان به مناسبت ١٦ آذرماه (روز دانشجو) و نیز حواشی ایجاد شده پیرامون سفر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کرمان بیانیه‌ای صادر کرده است.
متن این بیانیه بدین شرح است:
١٦ آذر روز آغازین جنبشی بود که از دل آن شعله های آتش استقلال طلبی و آزادی خواهی ملت ایران به هوا برخاست....با این اوصاف، جای بسی شگفتی است که برخی از جناح‌های سیاسی با مطرح کردن خواسته‌های غیرمنطقی و حتی غیرشرعی خود، زیر پا گذاشتن اصول و اهداف انقلاب اسلامی را به ذهن متبادر می‌سازند.
در عین حال، همه ما معتقدیم صرفاً با گام برداشتن در چارچوب قانون و رعایت اصل تساوی و برابری در پیشگاه قانون، می توان اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساند. لیکن احترام به نظر مخالف و قائل شدن حق بیان برای گروه‌های سیاسی رقیب، از ممیزه‌های ارکان نظام سیاسی اسلامی است. چراکه نمی‌توان از اسلام راستین دم زد، ولی حقی برای دیگران و به ویژه مخالفین قائل نشد؛ نمی‌توان جناح مخالف را به "مرزشکنی، هنجارشکنی، حاشیه‌سازی و جریان‌سازی‌های خاص" منتسب کرد و پس از آن اعتلای ایران اسلامی را آرزو کرد؛ نمی‌توان از واژه مبهم و نارسای "به صلاح ندانستن" استفاده کرد و آن را "اعتدال" نام گذاشت.
رویه ای که متأسفانه از مشهد الرضا(ع) آغاز شد و با لغو سخنرانی علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، همان مجلسی که امام خمینی(ره) آن را در رأس امور دانست، بسیاری از دلسوزان نظام را نگران کرد. لاجرم این پرسش در ذهن هر انسان آزاده‌ای شکل می‌گیرد که کدام اصل از مبانی دینی و کدام اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را به عده‌ای انگشت شمار می‌دهد تا با دلایل واهی و شخصی در برابر خواست عمومی و حقی که مردم به نماینده خودشان تفویض کرده اند، نظر خود را تحمیل کنند؟!
ناگفته پیداست، این رویه در آستانه انتخابات پیش رو نمی‌تواند با ساحت مردم‌سالاری، به ویژه مردم‌سالاری دینی سازگار باشد و باید اذعان کرد آنچه در مشهد اتفاق افتاد، اشتباهی بود که هیچ توجیه قانونی و شرعی نتوانست پشتوانه آن قرار گیرد و متأسفانه عده‌ای خواهان تکرار همین رفتار غیرقانونی و مغایر با اصول اسلامی و جمهوری در کرمان هستند.
چگونه می‌توان از سویی مردم را از شنیدن سخنان انسانی که با اعتماد مردم و با افتخار، بر کرسی قانونگذاری این سرزمین به حق تکیه زده محروم کرد و از سویی دیگر ایشان را ولی نعمت و صاحب این نظام و انقلاب دانست؟ آیا این گونه اظهار نظرها، نافی اصل وحدت در کشور نیست؟
در همین راستا، حزب کارگزاران سازندگی استان کرمان با دعوت از همه احزاب، گروه‌ها، جریانات و تشکل‌های سیاسی به خویشتن‌داری و سعه صدر، از دولت محترم و نمایندگان ایشان در استان کرمان، درخواست اجرای قانون و رعایت جانب عدل و انصاف در برخورداری همگان از حقوق قانونی خود را دارد.