پایه پولی کشور در دولت یازدهم به ثبات مطلوب رسید

به گزارش خبرنگارایلنا، علیرضا محجوب در نشست سالانه خانه کارگری در مشهد با بیان اینکه دولت یازدهم از نظر جامعه کارگری دولتی موفق است گفت: دولت روحانی از دیدگاه سیاسی و اقتصادی نسبت به سال اول بهتر و درخشنده‌تر و بزرگ‌تر است و این موفقیت براساس شاخص‌های کلان جامعه و آینده کشور ارزیابی شده است.

وی افزود: ثابت پولی و ارزشی کشور با وجود کاهش درآمدهای ارزی هنر بزرگی است، که هر کسی نمی‌تواند این هنر را به نمایش بگذارد و اکنون شاهد هستیم دولت با تمامی فشارهای اقتصادی ثبات پولی موجود را حفظ کرده  و کسانی که مدعی هستند، الفبای اقتصاد را می‌دانند، آگاه باشند  که توزیع پول و نقدینگی افزایش قیمت‌ها و تورم را به دنبال دارد.

محجوب با بیان اینکه راه پیش روی دولت در اقتصاد کشور راهی درستی است، گفت: تورم کنونی کشور رقم قابل دفاعی است و  طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم در سه سال گذشته  3/41دهم درصد بوده است که اکنون نرخ تورم در کشور تک رقمی است ولی این بدین معنی نیست که فشار بر قشر آسیب پذیر و حقوق بگیران وارد نیست بلکه گاهی فشار رکود تورمی به مراتب از فشار در شرایط رکود  بیشتر است.

دبیر کل خانه کارگر افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم جهانی، اقتصاد در اغلب کشورهای دنیا با رکود مواجه است و اکنون 20 کشور دنیا دارای  تورم دو رقمی5 کشور تورم 25 رقمی و 3 کشور دارای تورم 35 درصدی هستند و ایران به عنوان تنها کشور  دارای تورم بالای 40 درصد در سه سال گذشته، ابرتورم نامیده شده است.

محجوب با بیان اینکه در 4 سال گذشته ایران بزرگ‌ترین اقتصاد تورمی جهان را به خود دیده است، گفت: دولت یازدهم ظرف سه سال گذشته توانسته است 39 درصد تورم موجود را کاهش داده و سعی در حفظ آن دارد.

وی اظهار کرد: آرمان دولت تورم یک درصدی و ثبات اقتصادی است و در شرایط فعلی برای غلبه بر رکود موجود راه سختی را باید طی کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مفهوم واقعی طرح هدفمندی یارانه‌ها برداشتن پول از جیب اغنیا به جیب فقراء  است،گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه با افزایش قیمت‌ها تاثیری در شرایط  معیشتی فقرا ندارد و و ضریب جیبی توزیع ثروت نشان دهنده این است که 96 درصد از افراد جامعه کسانی هستند که در توزیع ضریب جیبی نقش بسیار کوچکی دارند و در صورتی که ضریب جیبی و شاخص تقاضا اساس تقسیم بندی‌ها باشد تورم زیان بارترین نقش را در زندگی فقراء دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: در شرایط تحریم واردات کشور بیش از 115 میلیارد دلار بوده و درآمد ارزی دولت 117 میلیارد دلار که به طور متوسط 60 میلیارد دلار جهت  اداره دولت هزینه  می‌شده  که در نتیجه اجرای این طرح  نرخ ارز کاهش و تورم قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش داده و از سوی دیگر نیز صادرکنندگان به دنبال کاهش و رکود ارز در داخل به سمت توسعه واردات و کاهش صادرات گرایش پیدا کردند.

محجوب بیان کرد: جامعه کارگری کشور نگران زندگی و آینده فقراست، اما چشم‌ها را بروی واقیعیت نمی‌بندد و با چشمی باز به سوی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا می‌رود و از تبلیغات نادرست در فضای فعلی کشور پیشگیری خواهد کرد.

مشهد میزبان برگزاری نشست سالانه خانه کارگر است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی  با اشاره به اینکه  مشهد میزبان برگزاری نشست سالانه خانه کارگر است،  گفت: نشست سالانه خانه کارگر هر ساله با منتخبان دو میلیون و 300 هزار کارگر در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود و به بررسی مشکلات جامعه کارگری، تولید، صنعت. اقتصاد کشور می‌پردازد.

حسین رسولی با بیان اینکه اکنون بین 70 تا 80 شعبه خانه کارگری در شهرستان‌های و استان‌ها براساس دموکراسی و انتخابات تشکیل و فعال هستند، افزود: 200 نماینده منتخب جامعه کارگری کشور هر ساله در کنگره سالانه شرکت و به بررسی مسایل و مشکلات جامعه کارگری به ویژه در حوزه صنعت و بررسی راهکارهای می‌پردازند.

دبیر اجرایی خانه کارگر  استان با تاکید بر اینکه میانگین تورم در استان یک درصد از سطح کشور بالاتر است، گفت : مهمترین دلیل افزایش تورم در کشور بویژه خراسان رضوی  افزایش آمار بیکاری  در سطح استان است.

رسولی عنوان کرد: بالا بودن بهره بانکی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش تورم در استان است که موجب  بالا رفتن قیمت کالاهای ساخته شده و کاهش صادرات شده است و با توجه به ارتباط مستقیم بهره بانکی 30 درصدی با تولیدات نهایی کارخانجات، تولیدات داخلی از   صحنه  رقابت در بازارهای جهانی  کنار زده  و حجم صادرات کاهش  یافته است و از سوی دیگر واردات کالاهای خارجی با  قیمت تمام شده مناسب به داخل کشور و استان خراسان رضوی   روند صعودی داشته است.

وی بیان کرد، ما معتقدیم کالاهای که ورود آنها  با صرفه اقتصادی است باید وارد شوند و این در حالی است که کالاهای وارد می‌شوند که در داخل توانایی تولید آنها  با قیمت مناسب وجود دارد و این به روند صعودی بیکاری و افزایش تورم و کاهش خرید جامعه  کمک  چشمگیری خواهد داشت.