کد خبر: 20697 A

ایلنا: وزیر دادگستری گفت: باید حاشیه امن رسانه‌ای برای دادگاه‌ها ایجاد شود. رسانه‌ها نباید جرات كنند قاضی را كه حكم تعیین‌كننده می‌دهد، در معرض نقد قرار دهند.

ایلنا: « باید حاشیه امن رسانه‌ای برای دادگاه‌ها ایجاد شود. رسانه‌ها نباید جرات كنند قاضی را كه حكم تعیین‌كننده می‌دهد، در معرض نقد قرار دهند».

به گزارش ایلنا، این جمله از سخنان ایراد شده در پایان همایش دادستان های کل کشور توسط غلامحسین الهام وزیر دادگستری است که در این نوشته سعی بر رد محلیت آن شده است.

نقدقاضی یا نقد حکم قاضی:

اگر منظوروزیر دادگستری در این سخن، نقد شخص قاضی باشد و بررسی خصوصیاتی که داشتن آن در قانون تصریح شده است نظیر صلاحیت قاضی، کفایت قاضی و عدم طهارت مولد و...با توجه به اصول و قوانین موجود نظیر اصل 171 قانون اساسی مبنی بر لزوم جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی که صراحتا امکان اشتباه قاضی را پذیرفته است و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی که به این اصل قابلیت اجرا بخشیده است، این موارد امکان طرح را داراست. اما فقط از طرف ذی نفع و به شکل تجدید نظر خواهی و نه طرح گسترده در رسانه ها و به صورت عام.

اگرمنظور وزیر دادگستری، حکم صادر شده توسط قاضی باشد، با توجه به آنچه که در قوانین ذیل بیان می شود می توان دریافت که این جمله محلیت اجرا ندارد:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل4 2:

مطابق اصل 24 قانون اساسی « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلا‌م یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌كند». و ذکر این نکته که در هیچ متنی از متون قانونی «نقد» آرای محاكم و قضات، مخل به مبانی اسلا‌م شناخته شده و منافی حقوق عمومی شناخته نشده است، و برابر اصل 165 همین قانون، اصل بر این است كه محاكمات، علنی برگزار شود و فلسفه علنی بودن دادرسی‌ها این است كه قاضی نیز خود را در معرض قضاوت و نقد عمومی دیده و از اعمال سلیقه و تخطی از قانون خودداری كند. ‌

اصل 165:

محاکمات علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

2- ماده 6 قانون مطبوعات بند 6

ماده 6: نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

...« فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورات و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی انتشار مذاکرات غیر علنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی».

در این ماده تنها نشر مذاکرات غیرعلنی دادگاه توسط مطبوعات نهی شده است و هیچ اشاره ای به عدم نقد احکام دادگاه ها نشده است.

3- به موجب تبصره یك ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری

« محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

1- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.

2- امورخانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود ومتخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم است ».

در تبصره ماده مذکور بیان شده است که در موارد کیفری رسانه ها می توانند بدون ذکر اسامی و بدون ذکر مشخصاتی که باعث شناسایی موضوع ومتهم و ویژگی ها ی دعوی بشود در این مورد خبرسانی کنند و هرگونه انتشار مسائل مربوط به دادگاه های کیفری را پیش از قطعیت یافتن حکم منع کرده است (به علت دفاع از حیثیت مردم).

اما پس از قطعیت یافتن حکم و با توجه به آزادی گسترش اطلاعات در قانون اساسی و قانون مطبوعات (به جز موارد اشاره شده که رسانه منع گردیده اند) رسانه ها اجازه امکان علنی کردن و بحث در مورد آنچه در محکمه ها رخ داده است را دارا است.

نقد قانون:

این مبحث به کل مبحثی علمی و تخصصی است و درکشورهای توسعه یافته این نوع نقد به واسطه رابطه جدایی ناپذیر امور اجرایی وامور علمی و بهره گیری مسئولین در رده های مختلف از آخرین آراء و نظریات آکادمیک صورت می گیرد. اما د ر ایران که ارتباط ارگانیک و سیستماتیک فی ما بین دانشکده های حقوق و قوه قضائیه برقرار نبوده این امر از طریق رسانه ها انجام می شود.

در کشورهایی که صدور رای به واسطه رویه های قضایی ایجاد شده توسط قاضی می باشد مسلما امر نقد به تکامل سیستم قضایی کمک شایانی می کند، زیرا منبع صادر کننده رای شخص می باشد و قطعا مصون از خطا نمی باشد. در کشورهای تابع که تابع سیستم COMMON LAW نیستند نیز اصولا نقد آراء ابزار تکامل نظم قضایی است.

به طور کلی در کشورهای توسعه یافته، منع اصلی و اساسی که به انتشار جریان دادگاه ها، به رسانه ها ایراد می گردد تنها در زمینه ای است که انتشار، به روند تحقیق پلیس و پی گیری پرونده قضایی خدشه وارد می کند.

نتیجه:

طبق اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را زیر نظر قوه قضائیه بر عهده دارد.

اما در کشور ما که هیات های منصفه یا JORI به مانند دیگر کشورها در سیستم قضایی فعال و قانونمند نمی باشد، وجود یک نوع نظارت رسانه ای به معنای اخص در خصوص محاکم و احکام و آراء صادر ایشان اجتناب ناپذیر است. چرا که انعکاس نقائص از طریق رسانه ها (چنانکه وزیر دادگستری به نمونه ای از آن اشاره داشته) توجه افکار عمومی و نیز مسئولین ذی صلاح در جهت اصلاح امور از قبیل اصلاح قوانین، تخصصی نمودن دادگاه ها، قانون مند کردن مرحله تحقیقات، ارائه خدمات قضایی به متداعین و...خواهد گردید. علی الخصوص اینکه رویه حاکم در کشور ما در زمینه نقد عملکرد محاکم عملا از سوی صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و قضایی به عمل آمده و ایشان ذهن مسئولین را به نارسایی ها و نقائص معطوف می دارند. در کشورهای توسعه یافته که امور اجرایی از امور علمی و تئوریک جداناپذیر بوده و همواره مسئولین در رده های مختلف از آخرین نظرات و یافته های آکادمیک بهره می جویند، دانشکده های حقوق، آراء صادره از محاکم علی الخصوص آرایی که د رمسائل جدید و شاخص جامعه مطرح می شود را مورد نقد و کاوش حقوقی قرار می دهند و نتیجه این بررسی ها عملا مورد استفاده مراجع قضایی قرار می گیرد، مع الوصف در ایران ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بین دانشکده ها ی حقوق و قوه قضائیه برقرار نبوده و آراء نخبگان حقوقی چنان چه باید مورد اعتنا قرار نمی گیرد.

از سوی دیگر جامعه نیز به مانند سیستم های حقوقی دنیا از طریق هیات های منصفه چنانکه باید بر امرقضا و قضاوت تاثیرگذار نیست، لذا همه این امور دست به دست هم داده تا این خلا نظارتی از طریق رسانه ها و حتی از ابعاد گوناگون تخصصی انجام گیرد که البته همان طور که اشاره شد این نقد و(در بعد کوچکتر نظارت) در هیچ قانونی از قوانین مدون ایران ممنوع اعلام نشده است(به جز موارداستثناء ذکر شده و جریان تحقیقات محاکمی که حکم قطعی در مورد آن صادر نگردیده) و هیچ محدودیتی در خصوص نقد علمی و تخصصی آرای محاکم نداشته و علی القاعده ایجاد محدودیت در این زمینه برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز اصول آزادی بیان تصریح شده قانون اساسی ایران است.

منابع:

قانون اساسی جمهوری اسلامی1358 و متمم مصوب سال 1368 (جهانگیر منصور، نشر دوران،1387)

قاون مطبوعات به همراه آیین نامه اجرایی (محبت اله زارع، نشرکلک دیرین، چاپ اول 1384)

قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جهانگیر منصور، نشر دیدار،چاپ بیست ونهم، 1381)

مصاحبه با تنی چند از وکلای پایه یک دادگستری

 

مریم مزروعی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر