افزایش فشارهای اقتصادی و فراموشی ورزش کارگران

طبق ماده ۱۵۴ قانون کار، کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

به گزارش ایلنا، ماده ۱۵۴ قانون کار در فصل هشتم زیر عنوان خدمات رفاهی کارگران آمده و بعنوان فرصتی برای توجه به مسائل روحی، جسمی و اوقات فراغت کارگران درنظر گرفته شده است. عدم نظارت مناسب بر اجرای این قانون و همچنین عدم بازدهی مادی درخور توجه برای کارفرمایان، سبب شده است که این ماده مهم در طول زمان رفته رفته ضمانت اجرایی خود را از دست دهد.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۵۴

آئین نامه اجرایی ماده ۱۵۴ که بر فراهم کردن ملزومات ورزش کارگران تاکید می‌کند، شامل ۱۰ ماده است که چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی کارگران، تهیه امکانات و زیرساخت‌ها و نقش هریک از نهادهای دولتی و کارفرما را در عملی کردن ماده ۱۵۴ قانون کار تشریح می‌کند. برای مثال در ماده ۲ این آئیین نامه اجرایی آمده است «کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آن‌ها بیش از ۵۰ نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.»

یا برای مثال در ماده ۵ این آئین نامه آمده است: «کلیه کارفرمایان موظفند نسبت به ایجاد قضاهای ورزشی مناسب، اقدام و در غیر این صورت، سالانه مبلغ ده هزار ریال به ازای هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌کند، واریز نمایند.
مبالغ واریز شده به حساب بالا، طبق نظر وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی فقط جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور و هزینه‌های مربوط به امور فوق کما کان هزینه می‌شود.»

نکته قابل بحث اینجاست، در صورتی که در بهترین شرایط کارخانه‌ای با ۱۰ هزار کارگر توان تامین امکانات ورزشی را نداشته باشد، باید مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت هر کارگر در سال به وزارت کار بپردازد که صرف ایجاد امکانات ورزشی شود، با حساب سرانکشتی می‌توان اینگونه برداشت کرد که وزارت کار باید این توانایی را داشته باشد که با هر ۱۰ میلیون تومان برای ۱۰ هزار کارگر فرصت ورزش فراهم کند که مسلم است این امکان در شرایط فعلی کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، کارگاه‌هایی که حداکثر با ۳۰۰ یا ۴۰۰ کارگر مشغول به کار هستند در صورت ناتوانی در تامین امکانات ورزشی موظف هستند مبلغی بین ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزارتومان به دولت پرداخت کنند که قطعا با این مبالغ امکان ایجاد زیرساختهای ورزش کارگران وجود ندارد.

مشکلات صنعت و فراموشی ورزش کارگران

به نظر می‌رسد، ورزش کارگران هم یکی از دم دست‌ترین حقوق کارگران است که به محض بروز کوچكترین مشکلاتی در زمینه نقدینگی و اقتصادی بخش صنعت، مورد مهرورزی قرار گرفته و از ساز و کار اداره کارخانجات خارج می‌شود. عدم تخصیص اعتبار در ورزش کارگری باعث شده است کلیه باشگاهای کارگری در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار شوند.

 با تصویب قانون تجمیع عوارض، اجرای آیین نامه ۱۵۴ تقریبا تعطیل شده و پرداخت‌هایی که از سوی کارفرمایان برای توسعه ورزش کارگری به حساب وزارت کار واریز می‌شد نیز حذف شد. از ماده ۱۵۴ قانون کار تنها یک مرخصی ورزشی و تشکیل یک تیم ورزشی به جا مانده و قوه اجرایی و تکلیفی این حداقل امکانات (ورزشی) نیز در دستان کارفرمایان است و کارگران نقشی ندارند.

اصغر برشان، دبیرخانه کارگر اصفهان در این زمینه به ایلنا می‌گوید: طبق بند ۳۸ قانون مالیات‌ها به کارفرمایان اجازه داده شده است که هزینه‌هایی که در امور ورزشی - اعم از توسعه یا برنامه‌های ورزشی - انجام می‌دهند با تایید وزارت کار جزء هزینه‌های قابل قبول باشد. هم اکنون کارگران عملا از امکانات ورزشی با تسهیلات ویژه ور ایگان محروم شده‌اند و ادامه این روند تیمهای ورزشی کارگری را به ضعف و نابودی خواهند کشاند.

اوج شکوفایی ورزش کارگران در‌‌ همان دورانی بود که ماده ۱۵۴ قانون کار در سال ۷۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با تکیه بر این ماده قانونی بیش از ۱۵۰ ورزشگاه کارگری در سراسر کشور احداث شد و مجموعه‌های تفریحی و زیارتی زیادی در شمال كشور و شهرهای زیارتی برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این روند تا سال‌های ۸۲-۸۳ نیز ادامه داشت تا اینکه مرادعلی شیرانی پس از ۱۴ سال تلاش در ورزش کارگران از اداره کل ورزش کارگران رفت و بعد از اینکه در دوره کوتاهی محمد جواهری مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفت نوبت به محمدجواد گل‌پرور رسید تا دوره چهار ساله خود را در ورزش کارگران آغاز کند.

واگذاری مجموعه‌های کارگری به بخش خصوصی

عدم توان اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی کارگران، سبب شده است که متولیان امر، با برگزاری مناقصه میان شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی، اداره این امکانات را به افرادی غیر از افراد نزدیک به حوزه صنعت و کارگری واگذار کند که این مساله به تنهایی می‌تواند در جلوگیری از استفاده کارگران از امکانات ورزشی تاثیرگذار باشد. علی‌رغم اینکه وزارت کار امکانات و مجموعه‌های ورزشی زیادی در اختیار دارد اما کارگران از این امکانات بی‌بهره بوده و مدیریت این مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، عدم تمایل دولت به اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار را علت اصلی مشکلات کارگران در امر ورزش می‌داند و معتقد است: «تا زمانی که مجری اصلی قانون تمایلی به اجرای آن نداشته باشد، بدیهی است که کارفرمایان هم تمایلی برای اجرای قانون در زمینه ورزش کارگران نداشته و از این شرایط سو استفاده می‌کنند.»

این فعال کارگری به ایلنا می‌گوید: «اگر ورزش کارگران به جایگاهی برسد که نقش خود را در زندگی کارگری پیدا کند، این مساله به ارتقای روحیه کسب و کار وافزایش بازدهی کارگران در محیط کار می‌انجامد و بسیاری از معضلات و مشکلات جسمی و روحی کارگران از بین می‌رود اما به دلیل غفلت وزارت کار، این مساله مغفول مانده است.»

با وجود تصریح قانون، دولت و کارفرمایان عملکرد قابل قبولی در زمینه ورزش و سلامت کارگران نداشته‌اند و اعتبارات مختص ورزش، صرف اهدافی بغیر از ورزش کارگران شده است. معمولا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی موفق، در هنگام جذب نیرو و همچنین در زمان تولید در کنار توجه به تخصص‌ها و مهارت‌های نیروی کار، دقت کافی را در خصوص آزمون آمادگی جسمانی کارگران به عمل می‌آورند. نیروی کار فاقد آمادگی جسمانی مطلوب یکی از عوامل ناکارآمدی و کاهش در راندمان تولید است.

تحمل مشکلات اقتصادی با ورزش منظم

انرژی حیاتی هر انسانی در ۵ بعد مصرف می‌شود لذا هرزمانی که انسان در یکی از ابعاد کاهش انرژی و توان احساس کند، به واسطه تقویت ابعاد دیگر قابل پوشش و جبران پذیر است. توجه به ابعاد جسمی و فیزیکی کارگران با استفاده از ورزش کردن، می‌تواند سلامت کارگران در ابعاد اجتماعی و روحی آن‌ها را نیز تضمین کند که این مساله از اهمیت بالایی در افزایش بازدهی این افراد نیز برخوردار است.

دکتر معتمدی یکی از روان پزشکان کشور در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «ورزش منظم می‌تواند تنش‌های عمومی افراد جامعه از جمله کارگران را کاهش دهد و بازدهی آن‌ها در انجام امور روزانه را بالا ببرد.»