واگذاری وظیفه تامین اجتماعی به كارگران پیمانی بندر امام

یک فعال کارگری در بندر امام معتقد است سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی کارگران پیمانکاری که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند.

فرخ شهنی با اشاره به تبصره ۲ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: مطابق قوانین مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، پس از احراز سخت و زیان آور بود شغل کارگر بیمه شده، کارفرما مکلف است بابت بازنشستگی زودهنگام کارگر  پولی را مازاد بر حق بیمه پرداخته شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

وی گفت: به موجب آیین نامه‌ای اجرایی  تبصره ۲ ماده ۷۶  قانون تامین اجتماعی، این مبلغ اضافی معادل ۴ درصد کل حق بیمه ای‌ است که در سنوات اشتغال کارگر بیمه شده در مشاغل سخت و زیان آور از طرف کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

این عضو مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: طبق قانون پس از آنکه کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور سوابق سخت و زیان آور کارگر بیمه شده را تایید کرد این مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌شود و کارفرما طبق قانون باید آن را به سازمان پرداخت کند.

شهنی ادامه داد: طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، محاسبه و پیگیری برای در یافت این مبلغ از کارفرما وظیفه سازمان تامین اجتماعی است و سازمان نمی‌تواند به دلیل بدحسابی کارفرما از ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگر بیمه شده خود داری کند.

این فعال کارگری گفت: در حال حاضر این رویه در مورد تمامی کارگران مشمول بیمه‌شده‌ای که بطور مستقیم با کارفرما قرارداد بسته‌اند اجرا می‌شود و پس از تایید کمیته بررسی، سازمان تامین اجتماعی بابت دریافت ۴ درصد حق بیمه اضافی از کارفرمایان مشمول خود بطور مستقیم وارد عمل می‌شود.

شهنی افزود: با این حال متاسفانه مشاهده شده است که در برخی شعبه‌های تامین اجتماعی مانند «شعبه۱ بندر امام» در استان خوزستان این رویه حداقل در خصوص کارگران پیمانکاری مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا نمی‌شود.

عضو مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران گفت: در حال حاضر در منطقه بندر امام کارگران پیمانی بیمه شده بسیاری هستند که با وجود داشتن سابقه کار سخت و زیان آور نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی زود هنگام بهره‌مند شوند.

وی توضیح داد: در شعبه ۱ تامین اجتماعی بندر امام، مسئولان تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و وظیفه پیگیری و دریافت ۴ درصد حق بیمه اضافی را به عهده کارگر بیمه شده متقاضی گذاشته‌اند و بدین وسیله تا زمانی که کارفرما این مبلغ اضافی را پرداخت نکند با بازنشستگی کارگر مشمول مخالفت می‌کنند.

این عضو مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: در حال حاضر مسئولان شعبه۱ بندر امام به کارگران پیمانی که سوابق آن‌ها به تایید کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور رسیده‌است بطور کتبی ماموریت می‌دهند تا بابت ۴ درصد حق بیمه اضافی به کارفرما مراجعه کنند.

وی بابیان اینکه محل کار بسیاری از کارفرمایان در خارج از منطقه بندر امام بوده و کارگران نمی‌توانند به آنجا مراجعه کنند، گفت: در مواردی که محل کار کارفرما در بندر امام قرار داشته باشد نیز مشاهده شده که عوامل حراست از مراجعه این قبیل کارگران جلوگیری کرده‌اند.

این فعال کارگری افزود: این درحالی است که طبق آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای وصول مطالبات خود از دادگاه برای توقیف اموال و یا بستن حساب‌های بانکی کارفرمای بدهکار و یا بدحساب حکم بگیرد.

وی یادآور شد: در همین رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۶ در رای شماره «هـ/۸۶/۳۳۴» به صراحت اعلام کرد: «در مورادی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می‌نماید، عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال تعهدات خود در برابر کارگران نمی‌باشد.»

شهنی با بیان اینکه هیچ کارگری به ویژه هیچ کارگر پیمانی قدرت ندارد تا کارفرمای خود را به پرداخت مطالبات مالی سازمان تامین اجتماعی ملزم کند، گفت: این اقدام مسئولان ادارات کل تامین اجتماعی با ماهیت نقش نظارتی و اجرایی دولت در قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی مغایرت دارد.

این فعال کارگری در خاتمه افزود: در حال حاضر به دلیل اعمال این رویه غیر قانونی مسمئولان شعبه ۱ بندر امام تامین اجتماعی، کارگران پیمانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور با وجود داشتن سابقه کافی نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند و به همین دلیل این کارگران ناچار هستند که همچنان به فعالیت خود ادامه دهند که این مسئله از نظر طب کار می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را متوجه شخص کارگر و یا کارگاه کند.