تحقق مطالبات کارگران در گرو اتمام قراردادهای طولانی پتروشیمی با پیمانکاران

نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از قراردادهای طولانی مدت برخی شرکت‌های پتروشیمی با پیمانکاران انتقاد کرد.

«عباس رضایی» با اشاره به وعده پرداخت حق سختی کار به کارگران پتروشیمی فجر در انتهای تیرماه سال جاری، گفت: برای پرداخت حق سختی کار، مبلغ معین شده باید در قرارداد جدید پتروشیمی فجر با شرکت پیمانکاری ذکر شود اما به دلیل آنکه تا پایان قرارداد فعلی، چهار سال باقی مانده است این امکان وجود ندارد. به عبارتی، ابتدا باید قرارداد جاری پیمانکار فسخ و سپس، قرارداد جدیدی منعقد شود.

وی تصریح کرد: البته شرکت پتروشیمی فجر قول داده است قرارداد پیمانکاری را در شهریور ماه سال جاری به مناقصه بگذارد اما کارگران از عملی شدن این وعده اطمینان ندارند.

به گفته ی آقای رضایی، پیمانکارانی که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از لابی‌های قدرتمندی برخوردارند با برخی شرکت‌های پتروشیمی از جمله پتروشیمی فجر، مجتمع پایانه مخازن و پتروشیمی بندرامام به طور مستمر قرارداد تعمیر و نگهداری می‌بندند.

وی ادامه داد: شرکت پیمانکاری «رامپکو» نزدیک به ۱۱ سال است که با پتروشیمی فجر قرارداد تعمیر و نگهداری می‌بندد و آن را به صورت مستمر تمدید می‌کند.

این فعال کارگری گفت: این قراردادهای طولانی مدت با برخی پیمانکاران در حالی منعقد می‌شود که اکثر شرکت‌های پتروشیمی منطقه با پیمانکاران، قراردادهای یکساله و نهایتا دو ساله منعقد می‌کنند تا از به وجود آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنند.

او افزود: علی رغم ده ها مورد اعتصاب کارگری و شکایت‌های متعدد کارگران به فرمانداری، امام جمعه ماهشهر، رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و رئیس اداره کار این منطقه، پتروشیمی فجر قراردادی پنج ساله با شرکت پیمانکاری رامپکو منعقد کرده است که امکان فسخش را نیز ندارد.

وی با اشاره به اعتراضات کارگران پتروشیمی منطقه در ابتدای سال گذشته، تصریح کرد: این قرارداد، زمانی با شرکت پیمانکاری رامپکو منعقد شد که شاهد اوج اعتراضات کارگران به موضوع تبدیل قراردادشان از حالت پیمانی به مستقیم بودیم.

این فعال کارگری افزود: حتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (npc) در آن برهه به شرکت‌های پتروشیمی منطقه توصیه کرده بود تا زمان تعیین سرنوشت وضعیت کارگران پیمانی از عقد قراردادهای چندساله با شرکت‌های پیمانکاری خودداری کنند.

ظاهرا اشاره این فعال کارگری به مصوبه هیات دولت سابق مبنی بر تبدیل قرارداد کارکنان پیمانی دولت است. مطابق مصوبه هیئت دولت مقرر شده بود کلیه شرکت‌های دولتی، استخدام پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم منعقد کنند.

فعالان کارگری معتقدند این مصوبه در شرکت‌های پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت به طور کامل اجرا نشده است.

وزارت نفت برای اجرای این طرح، چنان شرایط را سخت و پیچیده کرد که تعداد زیادی از کارگران پیمانی، مشمول مصوبه هیات دولت نشدند ‌. اغلب کارگران شاغل فاقد شرایط تعیین شده از جمله مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا و دیپلم با بیش از ۱۰ سال سابقه کار بودند و اقدامی برای جذب آن‌ها صورت نگرفت.