کد خبر: 2493 A

امیری با انتقاد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هشدار داد:

ایلنا: دولت به جای اینکه در شرایط سخت اقتصادی از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کند، حجم بالایی از اعتبارات بانک مرکزی را از طریق دو بانک به کارخانه‌های خودروسازی اختصاص داده است.

ایلنا: رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی اعلام کرد: پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی باعث تضییع حقوق واحد‌های كوچك و متوسط تولیدی است.

داوود امیری با انتقاد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص دو وام ۵۰۰ میلیارد تومانی به کارخانجات خودرو سازی، به ایلنا گفت: اختصاص امتیازات ویژه پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به دو کارخانه‌های بزرگ باعث کاهش پویایی و بهره وری و تضییع حقوق سایر واحد‌های تولیدی كه در شرایط سختی به سر می‌برند می‌شود.

این فعال كارگری افزود: دولت به جای اینکه در شرایط سخت اقتصادی از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کند، حجم بالایی از اعتبارات بانک مرکزی را از طریق دو بانک به کارخانه‌های خودروسازی اختصاص داده است.

امیری ادامه داد: کارخانه‌های خودرو ساز برای کاهش بحرانهای مالی با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی‌شان می‌توانند از تعرفه بالای واردات خودرو و بالا رفتن قیمت ارز که موجب کاهش بیش از پیش واردات خودرو شده است، استفاده کنند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی اضافه کرد: همچنین این کارخانه‌ها می‌توانند از محل سود سهام و یا واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود در بورس و یا فروش سهام خود در بانک‌های خصوصی ازشرایط بحرانی به راحتی عبور کرده و بدهی‌های خود را به کارخانه‌های قطعه ساز پرداخت کنند.

امیری با اشاره به سخنان اخیر مقام رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: همانطورکه مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی لزوم انتخاب روش‌های بهینه و اثرگذار و کاهش هزینه‌ها در عین سودآوری را از ملزومات این شیوه معرفی كردند، بهتر بود که کارخانه‌های خودروساز با اتخاذ تدابیر خاص بر کاهش هزینه‌ها و بهبود روش‌ها تمرکز کنند نه اینکه با استفاده از لابی‌گری، ویژه خواری كنند.

این مقام کارگری همچنین افزود: انتظار ما از دولت این است که در سال تولید ملی عدالت را رعایت کند و برای شروع اولویت پرداخت وام‌های اعتباری را به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص دهد تا هر روز ما شاهد به زمین خوردن واحدها‌ و افزایش بیکاری نباشیم.

او در خاتمه با اعلام نارضایتی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی افزود: برای افزایش قدرت خرید و تامین معیشت اقشار ضعیف جامعه شایسته است دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر درست، نقدینگی سرگردان را به سمت کار و تولید سوق داده و تورم را کاهش دهند تا آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار موجب کاهش قیمت‌ها شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر