دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
درآمد ناکافی نیروی كار با قانون اساسی مغایرت دارد
چكیده: «فرسایش جسمی و روانی، پیری زودرس، بیماریها و حوادث شغلی که از فشار کار ناشی میشود فرصت خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی را از کارگران میگیرد که علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف به دولت و جامعه باعث گسترش بیکاری خواهد شد.»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، عدم درآمد کافی و متناسب باشان و منزلت نیروی کار را مغایر قانونی اساسی خواند و نسبت به تبعات اجتماعی آن هشدار داد.
«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: شرایط سخت معیشتی و دستمزدهای اندک منجر شده است کارگران برای تامین نیازهای اولیه خود و خانوادهشان به چند شغل بپردازند.
وی با هشدار نسبت به تبعات این مساله ادامه داد: فرسایش جسمی و روانی، پیری زودرس، بیماریها و حوادث شغلی که از فشار کار ناشی میشود فرصت خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی را از کارگران میگیرد که علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف به دولت و جامعه باعث گسترش بیکاری خواهد شد.
گفتنی است اصل ۴۳ قانون اساسی تصریح دارد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او استوار شده است.
به گفتهٔ آقای حبیبی، چنین شرایطی منجر به رشد وگسترش تخلفات شغلی و اجتماعی مانند رشوه، اختلاس، کم کاری، گسترش اعتیاد، رواج مشاغل کاذب و سایر انحرافات و مفاسد اجتماعی میشود و آدمیان را به موجوداتی بیروح، خشن و فاقد معیارهای اخلاقی و انسانی تبدیل میکند که زیبنده جامعه و نظام نیست.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان اظهار داشت: پرداخت دستمزد کمتر از حداقل قانون کار، عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت یک ماهه وسه ماهه یا سفید امضاء و بعد اخراج، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، بیمه نکردن نیروی کار از طرف کارفرما، تصویب قوانین جهت معافیت از قوانین کار و بیمه نکردن کارگران درکارگاههای زیر پنج نفره و ده نفره، قانون استاد شاگردی (ارزان فروشی کار نیروی کار) از مصادیق بارز تعرض به حقوق بنیادین کار است.