پانزدهمین همایش صنایع دریایی برگزار می‌شود
با توجه به آغاز به کار دولت یازدهم، همایش صنایع دریایی دراین دوره رسالت سنگینی برعهده دارد. هدف اصلی این دوره از همایش، معرفی صنایع و فعالیت‌های دریایی به دولت جدید و برقراری ارتباط جدی و موثر میان جامعه دریایی و دولت یازدهم است.
رئیس کمیته اطلاع رسانی و خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی امروز در نشستی خبری جزییاتی از برنامه‌های این همایش را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن‌رضا صفری رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: همایش طی روزهای ۷تا ۱۰ آبان ماه سال جاری از سوی انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگان‌های دریایی در جزیره کیش برگزار می‌شود در این دوره، برای نخستین بار دیگر انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی دریایی نیز در برگزاری همایش مشارکت دارند که امید است این امر، مانع از موازی کاری بین تشکل‌های غیردولتی و هم‌افزایی و هم‌صدایی آن‌ها برای طرح مطالبات و انتظارات اصلی جامعه دریایی شود.
وی ادامه داد: محورهای همایش عبارتند از: صنایع کشتی سازی، صنایع فراساحل و تکنولوژی آبهای عمیق، صنایع دریایی و امور دفاعی، کاربردی فناوری‌های نوین در صنایع دریایی، مواد و تجهیزات دریایی، الکترونیک و مخابرات دریایی، اقیانوس‌شناسی و هوا‌شناسی دریایی، حملو نقل دریایی، مدیریت دریایی و برنامه ریزی، قوانین، استاندارد‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی، اقتصاد و دریا، بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی، چالش‌های پیش روی صنایع دریایی، امنیت و امینی در دریا، حفاظت از محیط زیست دریایی، امور سیاحتی و گردشگری دریایی، بنادر ومناطق ویژه اقتصادی و ناوگان ماهیگیری و صنایع وابسته.
صفری افزود: فعالیت‌های همایش از خرداد ماه امسال در قالب کمیته‌های اجرایی، علمی، اطلاع‌رسانی و خبری، امور نمایشگاه و تدوین قطعنامه پیگیری شده است. تدوین قطعنامه از طریق ۸ کمیته تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران و با حضور فعالان و ذی‌نفعان هر بخش صورت صورت خواهد گرفت. هر یک از این کمیته‌ها، بندهایی را پیشنهاد خواهند داد تا با تلفیق قطعنامه همایش تدوین شود همچنین در این کمیته‌ها، روند اجرای قطعنامه همایش سال گذشته بررسی و گزارشی به همایش ارائه خواهد شد.
رئیس انجمن مهندسی دریایی خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز به کار دولت یازدهم، همایش صنایع دریایی دراین دوره رسالت سنگینی برعهده دارد. هدف اصلی این دوره از همایش، معرفی صنایع و فعالیت‌های دریایی به دولت جدید و برقراری ارتباط جدی و موثر میان جامعه دریایی و دولت یازدهم است.
از آنجا که هدف از فعالیت‌های انجمن‌ها و نهادهای مدنی، متفاوت با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی است و این نهاد‌ها باید اهداف و منافع کلی اعضای خود را پیگیری کنند.
همایش نیز متفاوت از همایش‌های دولتی است که صرفا برای نمایش دستاورد‌ها و تبیین برنامه‌ها برگزار می‌شود. در بخش اطلاع‌رسانی همایش نیز تلاش داریم در این دوره، فرا‌تر از ادوار قبل عمل کنیم و می‌کوشیم تا فعالیت‌های اطلاع رسانی و خبری را در جهت تبیین چالش‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع دریایی در شرایط کنونی بهدولت جدید طراحی کنیم تا عملا فعالیت‌های اطلاع رسانی به تالار گفتگو و پایگاهی برای طرح مطالبات جامعه دریایی از دولت تبدیل شود.
وی اظهار داشت: همزمان با همایش ششمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی برگزارخواهد شد که این نمایشگاه نیز بستر مناسبی برای معرفی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های دریایی به دولت جدید خواهد بود.
تاکنون بیش از ۲۳۰ مقاله از طریق سایت همایش دریافت شده است مراحل داوری این مقالات از اول مرداد ماه سال جاری آغاز شده است. با توجه به تعطیلات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش دریایی و درخواست استادان و دانشجویان و سایر نویسندگان طی تماس‌های مکرر با دبیرخانه، مهلت دریافت مقالات برای آخرین بار تا ۱۰ شهریور ماه تمدید شد.
برای اولین بار پروژه‌های بر‌تر دریایی در قالب پوس‌تر (اینفوگرافی) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین، برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی، پخش کلیپ، انتظار ویژه نامه، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و گشت دریایی از دیگر برنامه‌های همایش است که طبق روال هر ساله انجام خواهد شد.
تحلیی از شرایط موجود و اقدامات انجمن مهندسی دریایی ایران
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه سخنان خود به ارائه تحلیلی از شرایط موجود صنعت دریایی پرداخت و گفت: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار می‌کندکه کشور با چالش‌های گسترده و مختلفی در حوزه‌های داخلی، خارجی و اقتصادی مواجه است، در عین حال، رویکردهای رئیس‌جمهور و سابقه وزرای پیشنهادی این امید را به جامعه ایران و بویژه نخبگان و نهادهای مدنی بازگردانده تا با اتخاذ تدبیرهای لازم بتوان راهکارهای برون رفت از شرایط حساس و دشوار کنونی را یافت و کشور را در مسیر توسعه همه جانبه پیش برد.
حسن‌رضا صفری با بیان اینکه چهار مشکل تحریم، بالا بودن نقدینگی، بیکاری و توسعه‌نیافتگی مناطق محروم از موضوعات است که همه جریان‌های فعال در کشور بعنوان چالش‌های جدی در مورد آن‌ها اتفاق نظر دارند و در رقابت‌های انتخاباتی نیز مورد اشاره همه نامزد‌ها بود. گرچه این اظهارات عمق کافی را نداشت، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم در صورت توجه به بخش دریا دردولت آینده و اتخاذ راهبرد اقتصاد دریاپایه می‌تو‌ان گام‌های موثری در مقابله با هر چهار چالش برداشت.
وی توضیح داد: عمده تحریم‌های کنونی متوجه بخش دریاست صنایع دریایی توان جذب بالای نقدینگی در بخش تولید و نیز اشتغالزایی بسیار بالا را دارند ضمن آنکه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلی قرار دارند که توسعه آن‌ها با توجه به صنایع و فعالیت‌های بندری و دریایی قابل انجام است.
وی با بیان اینکه انجمن مهندسی دریایی ایران از زمان پیروزی آقای روحانی در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دریایی را به ایشان اعلام کرده است گفت: در آستانه رأی اعتماد به کابینه و نیز پس از رأی اعتماد و تعیین وزرا، مکاتباتی هم از سوی انجمن و هم فراکسیون دریایی مجلس که بیش از ۵۰ نماینده در آن عضویت دارند؛ با وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن وتجارت، نفت، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت و پیشنهادهای مشخصی درباره مسایل دریایی به آن‌ها ارائه شد.
صفری به کارگیری مدیران آشنا با حوزه دریا و دارای تجربه و تخصص لازم را از مهم‌ترین انتظارات اعلامی انجمن مهندسی دریایی و فراکسیون دریایی مجلس از این وزرا اعلام کرد و افزود: متأسفانه، در سال‌های گذشته اغلب انتصاب‌ها غیرمرتبط بوده که این امر، بسیاری از فرصت‌ها را از فعالیت‌ها و صنایع دریایی کشور گرفته است.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اختصاص اعتبارات لازم به صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی و فعالیت مستقل این صندوق را از دیگر انتظارات این انجمن و فراکسیون دریایی مجلس از رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: متأسفانه، علیرغم وجود این قانون در برنامه پیشنهادی وزرای مذکور در زمان رأی اعتماد، توجه بسیارکمی به بخش دریا دیده شد و وزرای مربوطه به جایگاه شورایعالی صنایع دریایی که همگی درآن عضویت دارند، نپرداخته بودند که امیدواریم با رایزنی‌ها و تحرک و اطلاع رسانی جامعه دریایی این خلاء جبران شود.
صفری جلوگیری از خصوصی‌سازی صوری بویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنایع عمده دریایی کشور از جمله شرکت ایزوایکو را بعنوان یکی دیگر از مطالبات اعلامی نام برد و گفت: ایجاد و تقویت نظام مهندسی دریا و رتبه‌بندی شرکت‌های دریایی نیز از انتظارات جدی بخش دریایی از دولت آینده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با طرح انتظارات بخش دریا از وزرای پیشنهادی بتوان گام‌های موثری در جهت استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور در سال‌های آتی برداشت.
