اولویتهای برنامه كاری وزارت صنعت در 100 روز اول اعلام شد
در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیر اقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایهگذاران برداریم.
کاهش مقررات زاید و دست و پا گیر'و ' تغییر نرخ ارز ' در وزارتخانه و دستگاههای ذیربط از اصول جدی این برنامه است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات زدایی از این بخش از اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: کاهش مقررات زاید و دست و پا گیر در وزارتخانه و دستگاههای ذیربط، یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیر اقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایهگذاران برداریم.
نعمت زاده، یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را مبحث نقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینههای مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در صدد رفع این مشکلات هستیم.
وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید میکنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر نرخ ارز را از موارد دیگری برشمرد که در ایجاد مشکلات تأثیرگذار بوده است به طوری که تعدادی از واحدها که از تسهیلات بانکی بیش از گذشته استفاده کردند در این زمینه متضرر شدهاند.
وی در ادامه مسائل بانکی را از چالشهای دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و دراین باره گفت: یکی از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبرو هستند درخواست پرداخت 130 درصد پیش پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با 10 درصد گشایش میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، همچنین موضوع بازار، صادرات و محدودیتهای تحریم را از دیگر مسائلی عنوان کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها خواهیم پرداخت.
نعمت زاده با تأکید بر اینکه رفع مشکلات و محدودیتها در کوتاهمدت میسر نخواهد شد و باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند صورت بگیرد اظهار داشت: امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع تدریجی آنها اقدام کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسهای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمعبندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد برآنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور رفع گردد.