با موافقت دولت
دستگاهها موظف به اعلام فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی شدند
مسئولیت اجرای این آییننامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
دستگاهها موظف شدند فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینهکرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه مربوط به خود و سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
آییننامه اجرایی بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
بر این اساس، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبانماه به همه دستگاهها اعلام کند. تا ابلاغ سیاستها و اولویتهای جدید، سیاستها و اولویتهای سال قبل معتبر است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینهکرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبانماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کنند.
دستگاههای یادشده باید اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد کرده و تأییدیه دریافت کنند و گزارش پروژههای تحقیقاتی خود را به همراه هزینهکرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
بر اساس این مصوبه، هزینهکرد اعتبارات موضوع این آییننامه در چارچوب، سیاستها و اولویتهای مذکور در ماده یک و با رعایت جزء یک بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر این اساس، مسئولیت اجرای این آییننامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.