شرکت‌های دولتی توان ورود به معاملات بزرگ اقتصادی را ندارند

نماینده مردم سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ پولی وارد سیستم دولتی نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، علی خسروی در مخالفت با با طرح دوفوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی های بانک مرکزی گفت: این ۷۴ هزار میلیارد تومان بر اساس تغییر نرخ ارز بوده و چیزی بوده که قانون پولی و بانکی آن را پیش بینی کرده است و روش های جبران برای آن گذاشته است.

وی ادامه داد: البته باید این پول برای بدهی های دولت استفاده می شد نه شرکت های دولتی؛ اما لازم است اذعان داشت که در حال حاضر شرکت های دولتی به دلیل کمبود توان مالی قادر نیستند وارد مباحث اقتصادی شوند لذا نیاز است با سرمایه گذاری درست آنها را وارد معاملات بزرگی کرد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اصل این کار اشکال دارد, نباید کلا انجام شود نه اینکه بخواهیم برای آن دوباره روشی جدید در نظر بگیریم؛ در حال حاضر این مهم در دیوان عدالت اداری بررسی می شود و اگر این دیوان رای مخالف با نظر نمایندگان داشته باشد, آن زمان حرف نمایندگان موافق با دو فوریت این طرح نادرست تلقی می شود.