عدم تناسب حقوق کارمندان با تورم آنها را به طبقه ضعیف تبدیل می‌کنند

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و کمی بالاتر از میزان تورم باشد، در عین حال گفت که افزایش حقوق راه مقابله با افزایش تورم نیست.

به گزارش ایلنا ابراهیم نکو گفت: معمولا قاعده این است که حقوق و دستمزدی که افراد می‌گیرند، کمی بالاتر از نرخ تورم باشد تا رفاه آنها را تامین کند. یعنی اگر افزایش حقوق ۲۵ درصدی است، قاعدتا تورم نباید بیش از ۲۰ درصد باشد تا قدرت و توان خرید مردم کاهش نیابد.

وی افزود: در شرایطی که تورم براساس اعلام مرکز آمار نزدیک به ۳۰ درصد است و افزایش قیمت سبد کالای کارمندان و کارگران بیش از اینهاست، این دستمزدها جوابگوی تورم به وجود آمده نخواهد بود، به همین دلیل تورم بر افزایش دستمزد غالب می‌شود و اثرگذاری مثبت آن را به حداقل تنزل می‌دهد.

نماینده مردم رباط‌ کریم در مجلس یادآور شد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قشر متوسط و حقوق‌بگیر جامعه، رفته رفته توان و قدرت خریدشان را از دست خواهند داد و به طبقه ضعیف تبدیل می‌شوند.

نکو در عین حال خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که آیا افزایش حقوق راه‌حل منطقی است؟ اینکه ما در شرایط تورم ۳۰ درصدی، ۳۵ درصد افزایش حقوق داشته باشیم، منطقی نیست، زیرا این افزایش حقوق موجب افزایش تورم می‌شود، لذا آنچه به عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود این است که تورم کاهش یابد و کنترل شود تا به زیر ۲۵ درصد و یا نزدیک ۲۰ درصد برسد که در این شرایط حقوق‌بگیران تقویت خواهند شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: معمولا افرادی که به تورم و گرانی در جامعه دامن می‌زنند تعداد معدودی هستند و بیشتر منافع خود را پیگیری می‌کنند، اینها چون قدرت بالایی دارند، فرصت‌ها را شکار می‌کنند و به دنبال این هستند که تورم همچنان سیر صعودی داشته باشد تا بتوانند در این فرصت یا کالا احتکار کنند و یا کالای احتکاری خود را به فروش برسانند و سود کلانی به دست بیاورند که این می‌تواند به قشر آسیب‌پذیر و حقوق بگیر جامعه آسیب بیشتری وارد کند.