با ۱۶۶ رای موافق؛
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به قوه قضاییه ارسال می‌شود
دعوت از وزرای عضو شورای گفت‌و‌گو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی می تواند تلاش برای رفع سوء تفاهمات و سرگیری جلسات شورای گفت‌و‌گو با حضور موثر اعضای دولتی را انجام دهد.
از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی ۱۶۶ نماینده پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه با ارسال آن برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی براساس گزارش شماره ۱۱ خود به اتفاق آراء تخلف وزرای عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران و مواد یازده تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام این گزارش به قوه قضاییه شد.
جعفر قادری در قرائت گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیان داشت: به طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ آمده است جایگاه ایران به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۵ کشور جهان و رتبه ۲۰ در میان ۲۴ کشور حاضر در منطقه قرار گرفته است. این درحالی است که برخی رقبای منطقه‌ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان در جایگاههای آبرومندی در این رتبه‌ها قرار دارند.
وی افزود: امروز بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد موثر برای تسری در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است.
قادری در ادامه در بخش دیگر گزارش کمیسیون ویژه در رابطه با احکام قانونی مربوط به شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی بیان داشت: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها بررسی رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در رابطه با سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز بیان داشت: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یک نهاد تصمیم ساز است که در آن فعالان اقتصادی و مسوولان کشور فراگیر‌ترین و حاد‌ترین مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی و براساس اغناء و مفاهمه زمینه را برای تصمیم گیری هرچه موثر‌تر و دقیق‌تر فراهم می‌کند.
قادری در ادامه در رابطه با عملکرد شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد‌ها و راهکار‌ها مطالبی را بیان داشت و گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت نظارت بر حسن اجرای احکام قانونی ناظر بر شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی و کمک به تشکیل هرچه موثر‌تر این شورا در جلسات آتی اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: طرح سوال از وزرای عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل حاضر نشدن آن‌ها در هیچ یک از جلسات این شورا از دی ماه سال ۹۰ تاکنون با وجود ارسال دعوتنامه دبیرخانه شورا و تسریع تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام اعضاء به حضور در جلسات این شورا و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام تخلف در اجرای قانون را انجام دهد.
نماینده مردم شیراز خاطرنشان کرد: دعوت از وزرای عضو شورای گفت‌و‌گو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی می تواند تلاش برای رفع سوء تفاهمات و سرگیری جلسات شورای گفت‌و‌گو با حضور موثر اعضای دولتی را انجام دهد.
قادری بیان داشت: رییس جمهور قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه گانه سپرده است و این در صورتی است که این هیات بنا بر مقام معظم رهبری در حکم صادره برای اعضا در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و به منظور بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شده است و با توجه به طی شدن مراحل قانونی تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی چنین کاری وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند دلیل غیبت اعضای دولت در جلسات شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی باشد.
