خبر حمله به بندی در اوین هنگام بازرسی غلط است

دادستان کل کشور گفت: بازرسی‌ها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره بحث مواد مخدر و مبارزه با آن در کشور گفت: از زمان اشغال یکی از کشورهای همسایه تولید مواد مخدر در آن کشور ۱۰ برابر شده است و بخشی زیادی از این مواد از ایران ترانزیت می‌شود و حتی در داخل کشور نیز توزیع می‌شود.

دادستان کل کشور گفت:امروز البته ما قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را گرفته‌ایم و عوامل اصلی آن‌ها در کشور اعدام شده‌اند هرچند به همه عوامل اصلی دسترسی نداریم اما در این ۴سال مبارزه خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند مساله مواد مخدر را حل و فصل کند، گفت: در بحث مواد مخدر موضوعات متفاوتی مطرح است به طور مثال یکی از موارد بحث درمان و یا پیشگیری است که دو وزارتخانه مکلف هستند بحث درمان و پیشگیری را داشته باشند. از سال ۷۶ دولت باید اردوگاه‌هایی را تاسیس کرده و متهمین را به این اردوگاه‌ها منتقل می‌کردند اما از آن زمان تا سال ۹۰ هیچ اردوگاهی ساخته نشد و در سال ۹۰ و ۹۲ تعدادی اردوگاه توسط دولت ساخته شد.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش بینی شده که وزارتخانه‌های مختلف عضو آن هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است و در بخش درمان و پیگیری همه قدرت و پیگیری در دست قوه قضاییه نیست هرچند امروز بیش از ۴۰ درصد از زندانیان ما مربوط به پرونده مواد مخدر هستند.

اژه‌ای افزود: در سایر مسائل همچون مساله بی‌حجابی هم قضیه به همین شکل است حتما باید با بی‌حجابی مبارزه شود اما این مساله به صرف گرفتن و زندان کردن و توسط قوه قضاییه حل نمی‌شود بلکه دستگاه‌های فرهنگی باید وارد عمل شوند و فعالیت کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده صدرا گفت: پیگیر این پرونده هستیم و یک نفر بازداشت شده است.این پرونده‌ شاکی زیاد دارد.

وی درباره بحث مبارزه با قاچاق انسان گفت: ما در طول سال‌های مختلف پرونده قاچاق انسان داشته‌ایم و افرادی این کار را می‌کنند و گاهی خطراتی برایشان پیش می‌آید و همین جا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم کسی که می‌خواهد از کشور خارج شود را به دست قاچاقچی ندهند البته اینکه قاچاقچی فردی را برباید و ببرد در کشور وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار اخباری پیرامون وضعیت زندان‌های کشور گفت: در زندان‌های ما در مجموع سرویسی که به یک زندانی داده می‌شود من حیث المجموع از بسیاری از کشورهای دنیا بالا‌تر است و امکانات و سرویس‌هایی که به یک زندانی داده می‌شود و زندانیان از آن برخوردار می‌شود مانند ملاقات حضوری، ملاقات شرعی، امکانانت بهداشتی و سایر امکانات بیشتر است.

وی ادامه داد: زمانی می‌گفتند که در زندان مواد مخدر است من نیز نمی‌توانم بگویم در زندان مواد مخدر نیست اما با آن مبارزه می‌شود و سازمان زندان‌ها نیز موظف است که از جان زندانیان محافظت کند و به این موارد رسیدگی کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: گاهی اوقات زندانیان در داخل زندان سوءاستفاده‌های انجام می‌دهند و سازمان زندان‌ها براساس وظیفه موظف است که بازرسی‌هایی را انجام دهد. لذا این بازرسی‌ها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.

وی گفت: اینکه می‌گویند در هنگام بازرسی از بندی به آن حمله شده است غلط است و طبق روال عادی بازرسی شده است اما اگر گروهی از زندانیان نامه‌ای نوشته باشند و پیرامون این بازرسی شکایت کرده باشند قطعا بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون بررسی اموال افراد هیات دولت و رئیس جمهور در پایان دوران مسئولیت آن‌ها گفت: براساس اصل ۴۲ قانون اساسی در ابتدای انتصاب یک فرد به ریاست جمهوری و یا مسئولیت دیگر باید اموال خود و خانواده خود را اعلام کند و مشخص شود که این اموال چقدر است در پایان دوران مسئولیت نیز این استعلام صورت می‌گیرد و در هر دو مورد افراد به صورت خود اظهاری اموال خود را اعلام می‌کنند و بعد مشخص می‌شود که این اموال چه میزان زیاد شده و آیا به صورت غیر متعارف زیاد شده است یا خیر.

اژه‌ای افزود: درباره دولت فعلی نیز این کار صورت گرفته البته همچنان و هنوز بعضی از افراد در دولت جواب فرمی که برای آن‌ها در ابتدای مسئولیتشان ارسال شده بود را ندادند و بیش از یک سال و نیم است که ما این قضیه را پی گیری می‌کنیم و مکرر نیز نامه نوشتیم اما هنوز جواب نداده‌اند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود.