کد خبر: 247 A

محجوب در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: امروزه تلاش وسیعی برای کانالیزه کردن امور ضروری مردم وجود دارد/واردات بخش خصوصی خلاف قانون اساسی است/ در خصوص آزاد سازی واردات قانون خاصی در مجلس به تصویب نرسیده است

ایلنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بازرگانی خارجی وظیفه دولت است و هر اتفاقی که در آن بیفتد برعهده دولت قرار دارد و مسئولان باید پاسخگوی اتفاقاتی که در بازار گوشت رخ داده است باشند.



علیرضا محجوب در گفتگو با خبر نگار ایلنا با بیان اینکه مافیای گوشت و کالاهای ضروری در برخی موارد به اتحادیه‌هایی که در امر واردات اقدام می‌کنند فشار وارد می‌آورد که باید اتحادیه و یا فرد وارد کننده به آنان پورسانت و کمیسیون واردات را بدهند، گفت: امروزه تلاش وسیعی برای کانالیزه کردن امور ضروری مردم وجود دارد و هر موقع فشار قانون اساسی بیش از گذشته شود انحصار کردن اقلام مورد نیاز مردم نیز از سوی گروهی خاص نیز بیشتر می‌شود.



وی اعمال واردات بخش خصوصی در بازرگانی خارجی مغایر قانون اساسی دانست و افزود: مسئولان بدانند تا زمانی که قانون اساسی تغییر پیدا نکند در قبال هر اقدامی که آنان انجام می‌دهند مسئول هستند.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون اساسی بازرگانی خارجی در انحصار دولت است بنابراین اگر کسی در بخش دولتی و یا مجلس در امر واردات فعالیتی انجام می‌دهد. چنانچه دولت و مجلس خود را در اینباره مسئول بدانند یا ندانند با این حال در مقابل مردم مسئول هستند.



نماینده تهران ری و شیمیرانات در خانه ملت گفت:دولت قبل از اینکه بخواهد در جایی آزاد سازی انجام دهد باید قانون اساسی را در مرحله نخست آزاد کند.



محجوب اظهار داشت: در خصوص آزاد سازی واردات قانون خاصی در مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده است اما آنچه که امروزه تحت عنوان بازرگانی خارجی در کشور عملیاتی می‌شود در حوزه مسئولیت دولت است.



وی خاطرنشان کرد: گوشت یکی از موضوعات پر کشش و پرتقاضا در بازار است بنابراین بازیگران و افرادی که در کارهای مافیایی دستی دارند در این حوزه جمع می‌شوند و ارتباطات نا‌مقدسی را درست می‌کنند.



محجوب بیان کرد: با توجه به اینکه قانون اساسی همچنان تغییر نکرده لذا اگر دولت به شخص یا گروهی اجازه واردات می‌دهد مسئول هر فسادی که در کشور اتفاق می‌افتد دولت است و باید پاسخگو باشند و محاکم کشور نباید تنها عده‌ای خاص را محاکمه کنند بلکه با عاملین نیزباید قاطعانه برخورد شود.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازگانی خارجی نباید در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد چرا که طبق قانون اساسی انحصاری که بخواهد در اختیار عده ای خاص قرار گیرد ممنوع  است.



نماینده تهران ری شمیرانات در بهارستان بیان کرد: دولت اگر اجازه واردات را به عده‌ای معدود می‌دهد در مهم‌ترین اقدام باید بر رقابت سالم و بی‌مسئله نظارت کند تا اینکه از طریق نظارت ازایجاد انحصار جلو گیری کند.


محجوب انحصار را فساد دانست و گفت: بازرگانی خارجی وظیفه دولت است و هر اتفاقی که در آن بیفتد برعهده دولت قرار دارد و مسئولان باید پاسخگوی اتفاقاتی که در بازار گوشت رخ داده است باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر