کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نهادهای اقتصادی مشترک تاسیس کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کارگروه وزرا برای همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که نهادهای اقتصادی مشترک میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تاسیس شود.

به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در آستانه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد در تهران با اعلام این مطلب گفت: حضور ۱۲۰ کشور در جنبش عدم تعهد با جمعیتی بسیار قابل توجه، نشان دهنده یک پتانسیل عظیم در این جنبش است.

وی ادامه داد: هر چند جنبش عدم تعهد تاکنون، در بعد سیاسی خود تاثیرات قابل توجهی را به همراه داشته است، ولی در این سال‌ها، فاکتور اقتصادی نقش و اهمیت مهمی را در حرکت‌های جهانی داشته است.

غضنفری با اشاره به تشکیل کارگروههای اقتصاد و توسعه در نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد گفت: خانواده جنبش باید توانمندی اقتصادی خود را بالا ببرد، چرا که نقش اقتصاد در معاملات جهانی نقش پررنگی دارد.

وی ادامه داد: از آنجا که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند، این کشور‌ها می‌توانند گامی موثر در جهت بازسازی و بهبود ساختار اقتصادی جهان ایفا کنند. این بازسازی نیاز به برنامه ریزی و همکاری صمیمانه کشورهای عضو دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گیری از امکانات تشکیل گروه ۷۷ در آنکتاد برای ایجاد روابط اقتصادی بین کشورهای جنبش عدم تعهد را مورد تاکید قرار داد و گفت: می‌توان از این ظرفیت در قالب تاسیس نهادهای مشترک که بتوانند حمایت جدی از طرح‌های تاثیرگذار اقتصادی در کشورهای عضو که معمولا در زمره کشورهای در حال توسعه هستند، استفاده بیشتری کرد.

وی در ادامه افزود: یکی از اهدافی که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را در هر دوره گرد هم می‌آورد، انگیزه خود اتکایی در این کشورهاست. با توجه به شرایط کنونی رکود اقتصادی در دنیا، نیاز است تا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با تقویت انگیزه خود اتکایی در میان ملت خود، راهکارهایی را به منظور افزایش همکاری‌های اقتصادی با هدف خود اتکایی کشورهای در حال توسعه عضو جنبش ارائه کنند.

غضنفری در پایان با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس علمی پیرامون جنبش عدم تعهد و تشکیل کارگروه اقتصاد و توسعه پیشنهاد کرد: این کارگروه در یک دوره زمانی مشخص مثلا یک ساله می‌تواند بررسی جامعی در زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورهای عضو و تاسیس نهادهای اقتصادی مشترک انجام داده و گزارش آن را به کارگروه وزرا برای همکاری‌های اقتصادی ارائه و آن کارگروه در پایان دوره تشکیل جلسه داده و تصمیم‌گیری نهایی کند.