کارشناسان رسمی استاندارد در خدمت حماسه اقتصادی

ایلنا: فرهاد تیموری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به حجم روزافزون موضوعاتی که در بخش های مختلف و مرتبط با استاندارد وجود دارد لازم است که از ظرفیت کارشناسان دارای صلاحیت استاندارد بهره گرفته شود.

به گزارش ایلنا از همدان؛ تیموری با اشاره به ماده 15 قانون استاندارد گفت: در این راستا سازمان ملی استاندارد در دو سال گذشته، نسبت به دعوت از متخصصین به منظور بررسی صلاحیت در زمینه های مرتبط با استاندارد اقدام كرده است.

وی با بیان اینکه در مرحله اول این فراخوان، 29 نفر به عنوان کارشناس رسمی استاندارد در استان انتخاب و مورد تایید قرار گرفته اند به برگزاری جلسات متعدد در اداره کل به منظور استفاده بهینه از ظرفیت این کارشناسان اشاره کرد و گفت: این کارشناسان هم اکنون تحت عنوان جامعه کارشناسان استاندارد استان فعالیت دارند که با بهره مندی از حضور اعضا جوان و متخصص قادر به سرویس دهی به تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی در راستای استانداردسازی هستند.

وی ادامه داد: کارشناسان رسمی استاندارد در زمینه های مختلفی تایید صلاحیت شده اند و بر اساس تعرفه های قانونی متناسب با مدرک تحصیلی آنها می توانند به صورت قانونی با بخش‌های دولتی و خصوصی وارد قرارداد شوند.

تیموری با تاکید بر اینکه بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، انعقاد قرارداد با کارشناسان استاندارد، توسط دستگاه‌های دولتی هیچ گونه منع قانونی ندارد، گفت: اداره کل استاندارد همدان به منظور اینکه بتواند بهترین بهره را از ظرفیت جامعه کارشناسان استاندارد ببرد تفاهم نامه ای با این جامعه تنظیم کرده است که واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد که تاکنون موفق به دریافت پروانه استاندارد نشده اند، بتوانند از خدمات مشاوره ای و سرویس دهی این کارشناسان استفاده کنند.

تیموری با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مختلف موجود در جامعه، متاثر از کار غیراصولی و بدون معیار و مبناست، اظهار داشت: در صورتی می‌توانیم بگوییم برای تحقق حماسه اقتصادی کاری انجام داده‌ایم که ظرفیت های بالقوه کشور و استان را به فعلیت درآوریم و به صورت روز افزون در زمینه استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات کشور فعالیت و تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه تسهیل و تسریع در صدور پروانه استاندارد از جمله مزایای فعالیت کارشناسان استاندارد خواهد بود، گفت:

در حال حاضر بیش از 20 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده است که کارشناسان استاندارد باید در راستای ترویج و به کارگیری این استانداردها در بخش های مختلف جامعه ورود پیدا کنند.

تیموری با تاکید بر اینکه کارشناسان استاندارد بایستی ظرفیت های خود را به بخش های دولتی و خصوصی مرتبط با این استانداردها معرفی کنند، گفت: به عنوان مثال، بخش های مختلف نظیر صنعت، کشاورزی، گردشگری و به صورت ویژه خوشه‌های صنعتی متعددی که در استان فعالیت دارند می توانند از ظرفیت جامعه کارشناسان استاندارد استفاده کنند و با بهره مندی از فواید استانداردسازی مزیت های نسبی استان را به مزیت های رقابتی تبدیل کنند.

وی در ادامه سخنان خود به تشکیل انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت در استان اشاره کرد و گفت: در صورتی که بتوانیم این دو تشکل را به خوبی مدیریت کرده و از ظرفیت آن بهره مند شویم به صورت حتم، تحول در استانداردسازی محصولات و خدمات را در استان شاهد خواهیم بود.

مدیر کل استاندارد همدان با بیان اینکه این تحول باعث جهش در زمینه ارتقا کیفیت محصولات خواهد شد، اظهار داشت: این گونه اقدامات علاوه بر تامین نیاز مصرف کنندگان باعث جهش صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار نیز می شود، همچنین با کاهش نیاز کشور به واردات بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی را فراهم می کند.