تعریف درست از خط فقر برای تعیین حداقل دستمزد ضروری است

روشی ناکارآمد در تعیین دستمزدها عنوان یادداشت حمید حاج اسماعیلی است كه در آن می‌خوانید؛

تعیین دستمزد در ایران مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و اصولی نیست. تعیین دستمزد و چانه‌زنی درباره آن اصولا باید در شورایی متشکل از نماینده کارگران و کارفرمایان بررسی و تصویب شود و این کار باید بر مبنای کار کارشناسی و در جلسات مداوم با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه تعیین شود آن هم در جلسات مداومی که برگزار می‌شود و باید مدام نرخ تورم، قدرت خرید خانوار، سبد معیشتی خانوارها و تمام مولفه‌های تاثیرگذار و دخیل در معیشت تعیین شود.

اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و روند تعیین دستمزد کارگران به نحو دیگری است یعنی در انتهای سال دستمزدها در یکی دو جلسه بررسی و تعیین می‌شود.

در همه جای دنیا دستمزد کارگران محصول چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایان است و دولت در این میان نقشی ندارد اما در کشور ما تعیین دستمزد نتیجه نظر و اراده دولت است و نمایندگان کارگری و کارفرمایان باید با دولت سر تعیین آن چانه‌زنی کنند. اکنون هم اگرچه بازار گمانه‌زنی درخصوص تعیین دستمزد سال آتی با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار داغ است اما حقیقت امر آن است که این بحث‌ها هیچ تاثیری در نتیجه نهایی ندارد و دولت در نهایت با تعیین دستمزدی به تمام این گمانه‌ها پایان داده و خودش راسا دستمزدها را تعیین می‌کند.

مطالب متعددی درخصوص تعیین دستمزدها عنوان شده اما اگر بر روال سال‌های قبل باشد گمان نمی‌رود که شاهد افزایشی بیش از 100 تا 150 هزار تومانی در دستمزدها باشیم.

باید روش ناکارآمد تعیین دستمزدهای کنونی تغییر کند تا بتوان خلا بین حداقل دستمزدها و هزینه‌های یک خانوار چهار نفره را برطرف کرد و چنین تغییری در تعیین دستمزدها یکی دو ساله حاصل نمی‌شود و نیاز به گذر زمان و کار کارشناسانه دارد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی و بخش‌های مختلف خصوصی هم نمی‌توانند افرایش یکباره نرخ دستمزدها را تحمل کنند.

براساس آمارها 12 تا 15‌درصد هزینه تمام شده واحدهای صنعتی مربوط به دستمزد کارگران است که این توجیهات که با افزایش هزینه‌های دستمزد واحدهای تولیدی توان پرداخت آن را نداشته و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند درخصوص برخی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ که اصولا دولتی هم هستند محلی از اعراب ندارد اما این هزینه‌ها در بخش کشاورزی و خدمات بیش از 30‌درصد است و باتوجه به اینکه اکثر این واحدها در اختیار بخش خصوصی است ممکن است مشکلاتی را در اداره این واحدها ایجاد کند.

اما باید پذیرفت که حداقل دستمزد کنونی پاسخگوی نیازهای خانوارها نیست و در حالی که بیش از 50‌درصد کارگران اجاره نشینند بیش از یک‌سوم درآمدشان صرف اجاره بها و یک سوم دیگر درآمد هم صرف هزینه‌های بهداشت و سلامت می‌شود. پس دولت باید بسته‌هایی را برای جبران این هزینه‌ها بپردازد آن هم از بودجه عمومی خودش و نه از طریق واحدهای خصوصی چون براساس ماده 28 و 29 قانون اساسی دولت تامین‌کننده سلامت جامعه است.

ارائه تسهیلات بهداشتی و درمانی یا وام‌های ودیعه مسکن و موارد این چنینی می‌تواند تا حدودی افزایش هزینه‌ها را جبران کند. از طرف دیگر ضروری است تعریف درستی از خط فقر ارائه کنند. تا زمانی که تعریف خط فقر مشخص نباشد تعیین حداقل دستمزدها معنایی ندارد.