"املاک" پاشنه آشیل مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر با بیان اینکه این پیشنهاد از سوی 15 نفر از اعضای شورا بدون اسم امضا شده است، گفت: از نظر اکثریت اعضا این مصوبه برای شهرداری مشکل ایجاد خواهد کرد و اختیارات شهردار را محدود می‌کند. براساس این پیشنهاد و نامه‌ای که حجت الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی به شورا فرستاده، بهتر است لیست این املاک به جای صحن شورا در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه فرصت شورا اجازه بررسی لیست املاک تهاتر شده یا فروخته شده را نمی‌دهد، گفت: تعداد املاکی که به فروش می‌رسد، متنابه است و فرصت شورا اجازه نمی‌دهد همه را بررسی کنیم و کمیسیون تلفیق شامل روسای کمیسیون‌ها، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و هیات رئیسه است.

هاشمی با تاکید بر اینکه به این طریق می‌توانیم از شهرداری دفاع کنیم، افزود: من پیشنهاد لغو این مصوبه را دارم و این موضوع بسیار دارای اهمیت است. املاک شهرداری از یک زیرپله تا زمین چند هکتاری را شامل می‌شود و نمی‌توان همه را در شورا بررسی کرد.

حسن رسولی در واکنش به اظهارات رئیس شورای شهر تاکید کرد که این مصوبه تصویب شده است و نمی‌توان از آن برگشت فقط می‌توان آثار سوء آن را کاهش داد. با این حال محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خطاب به رئیس شورا با تاکید بر اینکه دغدغه او را در رابطه با قفل شدن شهرداری متوجه شود گفت: همواره بحث املاک پاشنه آشیل مدیریت شهری بوده است. این جزو اختیارات شوراست و شورا باید مجوز فروش و تهاتر را بدهد و در گذشته متاسفانه این اختیار خود را به شهردار داده بود.

او ادامه داد: اینکه در گذشته همه در مورد واگذاری املاک به حسینیه‌ها و یا افراد حقیقی و حقوقی اعتراض می‌کردند همه ناشی از همین اختیاری بود که شورا به شهرداری داده بود و در این مساله مجموعه شهرداری درگیر است نه فقط آقای نجفی.

عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه دارایی‌های شهر همین املاک هستند، ادامه داد: باید بگذاریم این لیست در شورا بررسی شودو همه مسائلی که مطرح می‌شود هیچ‌کدام به این اندازه مهم نیست. مهم این است که باید به شهرداری به توافق برسیم که چه چیزی را فروخته و چه چیزی را نفروشیم.

سالاری با اشاره به حواشی پیرامون این مصوبه افزود: از دیروز که این موضوع مطرح شده است همه شهرداری در حال لابی‌کردن با شورا هستند و این نشان می‌دهد چقدر موضوع مهم است. اگر کوتاهی کنید از آرمان‌های اصلاح‌طلبی دور شده‌اید.

محسن هاشمی در واکنش به اظهارات سالاری گفت: پس اصلا بهتر است ورود نکنیم. کسی هم لابی نکرده است.

نظری عضو دیگر شورا خطاب به بقیه اعضا گفت: من به عنوان کسی که هیچ کس تاکنون در این مورد لابی نکرده است می‌پرسم سوال این است که این موارد باید کجا بحث شود.

مرتضی الویری به عنوان موافق با تاکید بر اینکه بررسی این لیست دخالت در اقدامات اجرایی شهرداری است، گفت: ما با این اقدام کار مجری را تضییع خواهیم کرد و اگر کار درست انجام نشد، مسوولیت آن مشخص نیست بر گردن چه کسی است. بهتر است بحث را اصلاح‌طلب و اصولگرا نکنیم و نظارت باید از مجری جدا شود.

هاشمی در انتهای اظهارات الویری تهاتر را مانند ازدواج دانست. بهاره آروین عضو دیگر شورا نیز تاکید کرد که نمی‌توانند همه املاک تهاتر شده را در صحن بررسی کنند.

حبیب‌زاده نیز با اشاره به تخلفات موجود در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری گفت: اگر سازمان املاک و مستغلات اساسنامه‌اش را آورده بود با این مشکل روبه‌رو نبودیم و هنوز که هنوز است با وجود تذکرات ما تکلیف تفویض اختیارات مشخص نیست.

در ادامه پیشنهاد بررسی لیست املاک  به جای شورا در کمیسیون تلفیق شورا به رای گذاشته شده و نتوانست رای کافی را به دست آورده و رد شد.