سهم علم، فناوری و پژوهش در بودجه سال ۹۷ چقدر است؟

به گزارش ایلنا، در بخش پژوهش، در تبصره چهارم لایحه بودجه سال ۹۷ کشور آمده است: به‌منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به‌ویژه تبصره (٢) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵١) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ چهل هزار میلیارد، ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آن‌ها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا، بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.»

همچنین در تبصره پنجم، بند الف و ب این لایحه گفته شده است: «اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٧ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد ۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره ١ و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (٩) این قانون پیش‌بینی و قابـل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح ( اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأییدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

در تبصره ٩ بند الف لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷ آمده است: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩۶ نسبت به اخذ تسـهیلات از بانک‌هـا اقـدام کننـد و در جهـت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متاهلین موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام نمایند.

و بند ج و د همین تبصره می‌گوید: صددرصد (١۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ١٣٨۵ تا سال ١٣٩۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسـلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تـا سـقف یـازده هـزار و سیصد میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰۰,١١) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشـجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

همچنین در بخش پژوهش بودجه ۹۷ ذکر شده است: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.

به منظور ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علـم و فنـاوری مسـتقر در استان است.

در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسـر و بـا همـاهنگی دسـتگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشـور (که بـا همـاهنگی وزارتخانه‌های علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

گفتنی است، آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ١٣٩٧ است.