مصطفی دهقان خبر داد:
تدوین سیاست‌های کلی گردشگری با مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشاور و دستیار ویژه سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از تدوین سیاست‌های کلی گردشگری در نظام جمهوری اسلامی با مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش ایلنا، مصطفی دهقان، مشاور و دستیار ویژه سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، امروز ۶ تیر ۹۶، تهیه سیاست‌های کلی نظام در گردشگری و تنظیم سند جامع گردشگری را از مهم‌ترین اقدامات سازمان میراثفرهنگی برشمرد که درحال پیگیری است.
او گفت: «ما امیدواریم سند ملی گردشگری امسال به‌نتیجه برسد و مقام معظم رهبری نیز آن‌ها را ابلاغ فرمایند. هم‌زمان با آن نیز درحال تنظیم و پیگیری ابلاغ سیاست‌های کلی گردشگری نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.»
دهقان افزود: «برای تهیه این سیاست‌ها از اسفند سال گذشته با کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌های مشترکی داشته‌ایم تا گردشگری نیز مثل محیط‌زیست و جوانان ازسوی مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی داشته باشد.»
او تصریح کرد: «این سیاست‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شوند؛ به همین منظور، کارگروه ۱۸گانه‌ای تشکیل شده که امیدواریم محتوای آن تا شهریور یا نهایتاً تا مهر به صحن مجمع تشخیص مصلحت برسد.»
مشاور و دستیار ویژه سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین از تشکیل شورای راهبری به‌ریاست زهرا احمدی‌پور، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، و با حضور معاونان این سازمان، نمایندگان بخش‌خصوصی و سمن‌ها برای تدوین سند ملی گردشگری خبر داد و افزود: «برای آماده‌سازی این سند صرفاً در معاونت گردشگری متمرکز نشده‌ایم، چون معتقدیم گردشگری به میراثفرهنگی و صنایع‌دستی وابسته است؛ برای همین، معاونت‌های میراثفرهنگی و صنایع‌دستی را نیز در تدوین سند جامع گردشگری مشارکت داده‌ایم.»
سند ملی گردشگری، خط‌مشی اجرایی نهادها و سازمان‌ها را مشخص می‌کند
او سند جامع گردشگری را متفاوت از سیاست‌های کلان خواند و افزود: «سند ملی خط‌مشی اجرایی نهادها و سازمان‌ها را مشخص می‌کند، یعنی تکلیف می‌کند که چه برنامه‌ای برای گردشگری داشته باشیم، ضمن آنکه پیوست اجرایی و چشم‌انداز دارد و در بُرش‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده و شیوه ارزیابی در آن مشخص است؛ درحالی‌که سیاست‌های کلی تعیین‌تکلیفی برای بخش‌های مختلف نظام است که مشخص می‌کند از گردشگری چه می‌خواهیم.»
دهقان گفت: «در ایران تا‌کنون دو مرتبه، به‌صورت جامع و هماهنگ، به‌سمت تدوین سند ملی گردشگری پیش رفته‌اند: یک بار در سال ۱۳۵۲ که یک شرکت سوئیسی با طرف ایرانی سند مفصلی را در حدود ۱۸ جلد تدوین کرد که با تحولات سیاسی کشور تداخل یافت و هیچ‌وقت اجرایی نشد و دیگر در حدود سال ۱۳۸۱ در زمان فعالیت سازمان ایران‌گردی و جهان‌گردی بود که در تفاهمی مشترک با سازمان جهانی جهان‌گردی UNWTOبرای تدوین سند جامع گردشگری ایران، گروه‌های کارشناسی تشکیل شد که آن هم متوقف شد، چون سازمان با تغییرات ساختاری، مدیریتی و سیاست‌گذاری روبه‌رو شد.»
او اضافه کرد: «در زمان انتصاب خانم احمدی‌پور به ریاست سازمان، مطالعه تطبیقی روی این سندها انجام شد، با این محور که اسناد پیشین چقدر ظرفیت دارند که از نو بهره‌برداری شوند و به این نتیجه رسیدیم سندی که در سال ۱۳۸۱ تدوین شده درصورت بازنگری با مشارکت سازمان جهانی جهان‌گردی، ظرفیت اجرا دارد.»
مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «در دیداری که رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و طالب ریفاعی، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، داشتند قرار گذاشتند تا کمیته مشترکی تشکیل شود و طرفین نماینده‌هایی را معرفی کنند تا انتهای امسال، بازنگری سند قبلی به‌نتیجه برسد. این سند، پس از اصلاح و بِروزرسانی، به هیئت‌دولت ارائه می‌شود تا مصوبه اجرایی دریافت کند. با این اقدام برای نخستین بار سازمان دارای سند ملی و جامعِ توسعه گردشگری خواهد شد.»
دفاع از گردشگری کشور با تدوین سند ملی و سیاست‌های کلان گردشگری
او درباره پیش‌بینی بحران‌های سیاسی در سند جامع گردشگری، که نادیده گرفتن آن ازجمله مهم‌ترین مشکلات اسناد قبلی بوده است، توضیح داد: «سند ملی گردشگری ایران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر تهیه شده بود که در بخش‌هایی از بازاریابی و تبلیغات به موضوعات حساس آن برهه زمانی مثل گفت‌وگوی تمدن‌ها و ۱۱ سپتامبر پرداخته بودند و شاید اولین بار بود که بحران بین‌المللی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده بود، هرچند که از آن برنامه محروم ماندیم.»
دهقان بیان کرد: «توسعه گردشگری مؤلفه‌های بی‌شماری دارد که اگر بهترین برنامه‌های ممکن نیز نوشته شوند باز مواردی پیش می‌آید که به آن توجه نکرده باشیم، به‌خصوص هنگام جذب گردشگر؛ مشابه اتفاتی که در ترکیه رخ داد و یک باره سیاست‌های این کشور تغییر کرد و خارج از برنامه، بر گردشگران ورودی ترکیه اثر منفی گذاشت. این‌ها ازجمله مباحثی است که در سند ملی نمی‌توان وارد کرد و فقط باید وارد سیاست‌های کلان گردشگری شد؛ برای همین هم تدوین سند جامع و سیاست‌های کلان هم‌زمان پیش برده می‌شوند.»
او تأکید کرد: «با تدوین سند ملی و سیاست‌های کلان گردشگری می‌توان از گردشگری کشور دفاع کرد و از بیانات هیجانی مانع شد.»
