لایحه مدیریت شهری به تضعیف نظام شورایی منجر نمی‌شود

لایحه مدیریت شهری با نام قانون جامع مدیریت شهری تهران در شهرداری تهران تهیه سپس به  وزارت کشور فرستاده‌ شد. در قدم اول این لایحه فقط برای تهران نوشته شده بود اما در وزارت کشور مقرر شد تعمیم یافته وهمه شهرهای کشور را شامل شود. لایحه هم اکنون در وزارت کشور است و به خاطر مخالفت 3 وزارتخانه بخصوص وزارت نیرو کماکان در حال بررسی است. این مخالفت از آنجایی ناشی می شود که بسیاری از وزارتخانه‌های کشور دید چندان مثبتی برای واگذاری اختیارات خود به شهرداری‌ها ندارند.

از طرف دیگر برخی از مدیران شهری بر این باورند که این لایحه ضد قانون شوراها و شهرداری‌ها است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان شهری نظری مخالف دارند و معتقدند اگر تمامی 297 بند این لایحه به درستی مطالعه شود به خوبی مشخص می‌شود که یکی از بندهای آن  که مربوط به انتخاب شهردار توسط مردم است که می تواند دلیل بسیارخوبی برای دفاع ازاین لایحه باشد. با تصویب این لایحه، شورایی خواهیم داشت که به نظارت بر وظایف بسیار محدود شهرداری‌ها منحصر نمی‌شود. شوراها همیشه مورد نقد بوده‌اند که شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری هستند؛ بنابراین با این لایحه به طور قطع شورای شهر خواهند شد.

 موسی پژوهان یکی از همین کارشناسان است. وی معتقد است: لایحه یکپارچه سازی مدیریت شهری نقطه آمال و آرزوی همه کسانی است که در حوزه مدیریت شهری تخصص دارند یا کار کرده‌اند. لایحه یکپارچه‌سازی مدیریت شهری به هیچ عنوان در جهت تضعیف نظام شورایی نبوده است. نظام‌های شورایی باید مدافع این لایحه باشند ولی چون این لایحه به خوبی مطالعه و بررسی نشده است چنین موضع‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد.

 ‌پژوهان که یکی از از تدوین‌کنندگان این لایحه است در‌گفت‌وگو با ما بر ضرورت بازنگری و تدوین دوباره قانون شهرداری ها پس از 60 سال تاکید کرد وگفت: در ایران وظایف مدیریت شهری بین 25 نهاد خدمات‌رسان‌ شهری متفرق  شده‌است. در حقیقت مدیریت شهری متفرقه است و در نقطه مقابل مدیریت شهری یکپارچه قرار دارد.

وی در ادامه افزود: نباید شهر با یک مدیر متزلزل که اقتدار کامل برای اداره شهر ندارد، مدیریت شود. مدیریت شهری متفرقه  بدین معناست که آب و برق در زیر نظر یک حوزه است،میراث فرهنگی و کتابخانه در دست نهاد دیگری است.درحقیقت هر کدام از این 25 نهاد به صورت بخشی حرکت می‌کنند و هیچ‌گونه سازو کار هماهنگ کننده‌ای ندارند. بودجه شان بخشی است، برنامه‌هایشان بخشی است و رویکرد یکپارچه ندارند در نتیجه شهروندان شاهد عدم هماهنگی هستند. برای مثال  یک خیابان را آب و فاضلاب می­‌کند  روز بعد شهرداری آن را آسفالت می­‌کند.

این کارشناس کارکرد یکپارچه همه نهادها را اولین موضوع محوری لایحه مدیریت شهری  دانست و ادامه داد: بر اساس این لایحه مقرر است همه نهادها به صورت یکپارچه عمل کنند و اقداماتشان هماهنگ باشد. البته به این معنا نیست که  همه در یک ساختمان باشند و یک رئیس داشته باشند. شهردارمنتخب مردم مفهومی مدنی است و نه انتصابی. شهردار منتخب، مشروعیت خود را ازمردم می‌گیرد. مسئولیت خدمات رسانی و هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نهادهای  شهری برعهده شهردار است.

پژوهان محور‌دوم لایحه مدیریت‌شهری را آرایش مجدد ارتباط میان مدیریت شهری (مدیریت محلی)و دولت مرکزی خواند و تصریح کرد:این محور به دنبال حل‌کردن یک مشکل تاریخی و اساسی در کشور است.در ایران  همیشه دولت‌های مرکزی در امور محلی دخالت  کرده‌اند  و امروز نیز شرایط به همین منوال است. این در حالی است که امور محلی باید به دست دولت محلی حل شود. بر اساس تجارب جهانی و اصول قانون اساسی امورمحلی باید توسط  خود مردم و نهادهای محلی تصمیم گرفته شود چرا که درک درست‌تر و بهتری از مسائل و مشکلات دارند و دولت مرکز باید فقط پاسخگوی امور ملی باشد. در این راستا سه فرایند در لایحه پیش‌بینی شده است و دولت مرکزی سه وظیفه در قبال شهرداری ها یا مدیریت محلی به عهده دارد که عبارتند از وظیفه نظارتی، وظایف هدایتی و وظیفه حمایتی.

وی محور‌سوم ‌را ساماندهی نظام مدیریت شهری دانست و گفت:  بر اساس این لایحه در مقیاس محله 3 الی 4 رکن اصلی مدیریت شهری وجود دارد. رکن اول شهرداری است که به عنوان دولت محلی نقشی را که دولت مرکزی در مقیاس ملی بر عهده دارد در مقیاس محلی بازی می‌­کند. در چنین شرایطی در شهر ادارات متنوعی تحت عنوان پلیس، میراث فرهنگی، آب و فاضلاب وغیره به صورت جداگانه وجود ندارد. دراین میان رکن دوم شورای شهراست  که در سطح محلی مقررات تعیین می کند و نقش نظارتی نیز برعهده دارد.در این لایحه شورای شهر توانایی دارد شهردار را استیضاح کند اما از آنجایی که شهردار منتخب مردم است شرایط استیضاح بسیار پیچیده بوده و باید از فیلترهای فراوان عبورکند.

این کارشناس شهری ادامه داد: نهاد سوم دیوان محاسبات شهر است که اکنون وظایف‌اش به عهده دیوان محاسبات کشور است. وظیفه حسابرسی و نگهداشت هزینه‌های جاری شهرداری را به عهده دارد. محور چهارم نیز انتخاب شهردار توسط مردم  در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر است.

وی لایحه را دارای 3 ضعف اساسی دانست و گفت: مدیریت دارای سه سطح کلان میانی و خرد است اما در لایحه­ مدیریت شهری لایه میانی مدیریت دیده نشده است و در مورد مدیریت مناطق کلانشهری سکوت کرده است و از سوی دیگر سازمان شهرداری ها به عنوان رابط میان شهرداری و دولت حذف شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تخلفات شهرداری‌ها آیا افزایش اختیارات شهرداری بر اساس لایحه به صلاح است یا خیر گفت:بر اساس لایحه این اختیارات  به شهرداری می  رسد  که  منتخب مردم بوده و از دانش ومهارت کافی برخوردار باشد و از طرف دیگر دارای  اختیارات کافی بوده  و به اندازه وظایف و منابعی که در اختیار قرار دارد از او بازخواست می‌شود. شهرداری بر اساس لایحه تقویت شده است و دارای اهرم قدرت کافی است و توانایی رسیدن به وظایفی که در لایحه برای آن تعبیه شده است را دارد.