راز موفقیت یک وزیر!

متاسفانه در کشورمان کاریکاتوری از همه سازوکارهای دنیای مدرن را بکار می‌گیریم از جمله این کاریکاتورها، مساله هیات امنایی شدن دانشگاهها است. درست است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، دانشگاههای معتبر غالباً متعلق به بخش خصوصی بوده و یا با سازوکار بخش خصوصی(هیات امنایی) اداره می شوند ولی بایستی دانست که در کشورهای موصوف نظام های پولی مالی، مالیاتی، نظارتی و ... شفاف و مستقل وجود دارد و اعضای هیات امناء دانشگاههای موصوف نیز در شکل گیری و تامین منابع دانشگاه ها موثرند، ولی در ایران غالب اعضای هیات امناء فقط برای جذب منابع و اعتبارات دولتی به دانشگاهها انتخاب و انتصاب می شوند.

یکی دیگر از محسنات هیات امنایی شدن دانشگاهها در دنیای مدرن، دور شدن دانشگاهها از تغییرات مدیریتی سیاسی ناشی از تغییر دولت ها و مجالس قانون گذاری است ولی در ایران این خصوصیت هیئت امنایی هم وجود ندارد و به محض تغییر دولت ها، ترکیب هیات های امناء و ریاست دانشگاهها و حتی دانشکده ها تغییر می کنند.

و اما نکته مهم در ایران اینست که برخلاف تمام کشورهای دنیا در ایران آموزش پزشکی و رشته های وابسته آن بجای اینکه در وزارت علوم باشد در زیر نظر وزارت بهداشت است و از همه مهمتر اینکه علاوه بر منابع و اعتبارات آموزشی و پژوهشی، سایر منابع و اعتبارات و درآمدهای اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی نیز مشمول قوانین و مقررات هیات امنایی فرض شده و از شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی دولتی مستثنی شده اند.

این بدان معناست که منابع مربوط به پیشگیری، امنیت غذایی و تغذیه، بهداشت، درمان و نیز درآمدهای اختصاصی دریافتی  از بیمه های پایه ( غالباً از محل منابع دولتی)و مکمل و دریافتی از بیماران آزاد و ... همگی از شمول قوانین مربوط به منابع دولتی مستثنی شده است.

نکته حائز توجه اینکه ما در ایران برای تقلید از غرب و دانشگاههای غربی، گوی سبقت را  ربوده ایم و در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به ترتیبی اقدام نموده ایم که کلیه منابع ورودی به دانشگاههای هیات امنایی و حتی اعتباراتی که از سوی دولت و از محل بودجه عمومی به این دانشگاهها پرداخت و از سوی خزانه داری کل تامین وجه می‌گردد،"کمک" تلقی شده و "غیرشمول" می شود و از شمول تمامی قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی و آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی دولتی و حتی قانون محاسبات عمومی مستثنی است. یعنی اینکه حتی مجلس و دیوان محاسبات نیز حق ورود به نحوه هزینه کرد این را منابع ندارند.

 بدین ترتیب شما وزیر بهداشت را با رئیس جمهور مقایسه کنید. وزیر بهداشت در حال حاضر بالغ بر 000/50 میلیارد تومان پول غیرشمول در اختیار دارد، در حالی که رئیس جمهور اعتبار غیرشمول در اختیار ندارد (مگر در موارد محرمانه و اضطراری که مربوط به مسائل دفاعی و بحران حوادث و بسیار نازل است) و همچنین وزیر بهداشت نه به دستگاههای نظارتی دولتی پاسخگوست و نه دستگاههای نظارتی مجلس و در نتیجه این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور برای دستورات هزینه ای که صادر می کند، در حین خدمت و یا بعدها مورد خطاب و عتاب بخشهای نظارتی قرار گیرد، ولی وزیر بهداشت از هفت دولت آزاد است!!!

حتی این آزادی عمل وزیر بهداشت قابل قیاس با شرکتهای دولتی و شبه دولتی هم نمی باشد، چراکه در شرکتهای موصوف بخشهای نظارتی و حسابرسی نظیر سازمان حسابرسی ورود موضوعی دارند و درخصوص بخشهای سرمایه گذاری و سهامی عام نیز سازمان بورس نظارت و حساب کشی دارد، ولی درمورد دانشگاههای هیأت امنایی حتی همین نظارتها نیز حذف می‌شود چراکه در قانون و مقررات مربوطه آمده است که کل اعتبارات و منابعی که به این دانشگاهها وارد می شود از شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی دولتی مستثنی بوده و "کمک "تلقی و "غیرشمول" محسوب می شود.

شاید بتوان پذیرفت که منابع و اعتبارات بخش آموزش پزشکی و پژوهش پزشکی از شمول قوانین و مقررات دولتی مستثنی و زیر نظر هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی هزینه شود ولی چرا منابع و اعتبارات بخش های بهداشت، پیشگیری، تغذیه و استاندارد غذایی، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و منابع ورودی از بیمه های پایه(دولتی) و تکمیلی و سایر درآمدهای اختصاصی ورودی بیمارستانها زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی، بایستی بصورت غیرشمول هزینه شود.

جالب تر و شاید بتوان گفت مضحک تر اینکه براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون نیز بعنوان دانشگاه هیأت امنایی تلقی و مشابه بیمارستانهای هیأت امنایی محسوب گردیده اند و این یعنی اینکه کلیه تعاملات مالی و معاملاتی آنها خارج از شمول قوانین و مقررات دولتی خواهد بود و منابع آنها کمک تلقی و غیرشمول محسوب می شود.

حال بایستی پرسید راز موفقیت وزیر بهداشت چیست؟ چرا در مجلس، دولت، مجمع تشخیص، سازمان برنامه و بودجه، در جمع استانداران و ... ایشان بعنوان یک فرد موفقی معرفی می شود؟ بنظر می رسد راز این موفقیت وزیر بهداشت را بایستی در ترکیب هیات امناء های دانشگاههای علوم پزشکی و هیات امناء های بیمارستانهای دولتی جستجو نمود.

با نگاهی گذرا به ترکیب هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مشاهده می کنیم که وزیر بهداشت تقریباً غالب اجزای نظام و حاکمیت را به خدمت گرفته است، از رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیونهای اصلی و موثر مجلس در توزیع اعتبارات و بودجه دولتی تا مدیران و معاونین مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهشهای مجلس و تا استانداران و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام! تا رئیس سازمان امور مالیاتی و دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و ... جالب اینکه در غالب این هیات امناء ها ریاست با وزیر بهداشت و یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا نماینده وزیر (جناب آقای امین لو) بوده و مشخص نیست که چگونه روسای مجلس و کمیسیونهای مجلس و یا استانداران و یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می پذیرند که در جلساتی حضور یابند که ریاست آن برعهده یک وزیر یا مدیر استانی یک وزارتخانه و حتی یک مشاور وزیر است؟!

فرض کنید وزیر بهداشت بخواهد قانونی را در مجلس تصویب کند و رئیس مجلس و چندین تن از اعضای هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون های بهداشت، اقتصادی، آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و محاسبات و دهها نماینده مجلس عضو هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی تهران و استانها و شهرستانها باشند!

فرض کنید وزیر بهداشت در مجلس قانون مزبور را تصویب و بعد تائیدیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را لازم داشته باشد و چندین تن از اعضای شورا و مجمع مزبور عضو هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی تهران و یا محل تولد خود باشند!

فرض کنید یک نفر پیدا شود (مثلاً رئیس جمهور) و بخواهد یک گزارش تحلیلی کارشناسی در مورد منابع و مصارف وزارت بهداشت و عملکرد هیات امناء های دانشگاههای علوم پزشکی بگیرد و این کار علی القاعده و علی الاصول بایستی به سازمان برنامه و بودجه محول شود و معاون اجتماعی این سازمان عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان و مدیر دفتر سلامت این سازمان عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایلام باشد!

فرض کنید یک نفر پیدا شود که بخواهد طرح یا لایحه ای بدهد که وزیر بهداشت با آن موافق نباشد و اظهار نظر در خصوص این لایحه علی الاصول بایستی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محول شود و معاون ذیربط این مرکز عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یا شیراز باشد!

فرض کنید یک نفر پیدا شود و سوال کند که نحوه اخذ مالیات از پزشکان و بیمارستانهای خصوصی و مراکز دارویی و تشخیص پزشکی و ... چگونه است؟ و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی فلان و بهمان استان باشد.

فرض کنید در یکی از استانها یک ابهام و یا سوال درخصوص نحوه عملکرد و یا هزینه کرد منابع دولتی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان ایجاد شود و استاندار بعنوان عالیترین رکن اجرایی، نظارتی و ... استان، عضو هیات امناء همان دانشگاه علوم پزشکی همان استان باشد.

فرض کنید قرار است آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و نیز موضوع شمول سازو کار هیات امنایی به ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شود و دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی عضو هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی مستقر شهر تهران باشد.  

و این است راز موفقیت وزیر بهداشت که خودش و وزارتخانه اش از هفت دولت آزاد است و جالب‌تر آنکه ترکیب سیاسی اعضای هیات امناء های دانشگاه علوم پزشکی به ترتیبی است که از الان تا همیشه، هر حزب و گرایشی بر سرکار بیاید وزیر بهداشت و تیمش را حفظ می کند! حتی اگر نعوذ بالله شاه ملعون برگردد؟! به راستی چرا اینقدر که علیه شهرداری ها، بنیادها و نهادها و ... هجمه تبلیغاتی وجود دارد، درخصوص دانشگاههای علوم پزشکی که خصولتی هستند و غالب منابع و اعتبارات آنها دولتی است ولی بصورت غیر دولتی و غیر شمول اداره می شوند وجود ندارد ؟ چرا رئیس جمهوری می پذیرد که خودش اعتبار غیر شمول در اختیار نداشته باشد ولی یکی از وزرای کابینه اش بیش از 000/50 میلیارد تومان غیر شمول در اختیار داشته باشد !!! پس اینجاست که بایستی گفت " زین حسن تا زان حسن صد گز رسن"

یادداشت: باغبان باشی