شهردار تهران در جلسه علنی شورا:
نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها غیرقانونی است
شهردار تهران نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها را غیرقانونی خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران پس از تقدیم لایحه بودجه سال 96، رحلت آیتالله هاشمی را تسلیت گفت و اظهار داشت: ایشان بیتردید یکی از استوانهها و ارکان انقلاب بودند و به خانواده و دوستداران او رحلت ایشان را تسلیت میگویم. همچنین به آقای رضا زاده درگذشت پدرشان و همچنین آقای دنیامالی درگذشت دختر گرامیشان و آقای تقیزاده درگذشت عمو و عمهشان را تسلیت میگویم.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 96 اظهار داشت: یکی از موارد قابل توجه محدودیتهای مالی است که افق روشنی ندارد تا ما بدانیم که چه زمانی این محدودیتها برداشته میشود.
قالیباف با اشاره به این مطلب که منکر این نیستم که یک تحرکی در حوزه اقتصادی اتفاق افتاده، بیان کرد: البته این تحرک در سایه فروش نفت بوده و تاثیری در حوزه شهرداریها طبق اعداد و رقم نداشته و هنوز شاهد رشد منفی در حوزه مسکن هستیم.
شهردار تهران ضمن اشاره به اینکه در حوزه مسکن شاهد رکود هستیم، ادامه داد: طبیعتا از بین رفتن رکود به زودی اتفاق نخواهد افتاد.
وی به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب شده که البته هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است. این برنامه تا پنج سال، برنامههای شهرداریها از جمله شهرداری تهران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
قالیباف با اشاره به اینکه تقریبا تغییر در لایحه ششم نشدنی است، چرا که دو سوم آرا را میخواهد تصریح کرد: در این لایحه تمام بحث نظارتی بر شهرداری به دیوان محاسبات منتقل شده که خلاف قانون اساسی است. در دورههای گذشته که دولت از شورای نگهبان درخواست داشته که دیوان محاسبات بر شهرداری نظارت کند شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده که دیوان محاسبات نمیتواند ورود پیدا کند مگر در حوزه بودجهای که دولت داده است.
شهردار تهران اضافه کرد: در بحث ارزش افزوده بخش قابل توجهی مخصوص عوارض شهرها است و در سالی که تصویب شد قرار بر این بود که پنجاه درصد به دولت و پنجاه درصد به شهرداری تعلق گیرد، اما در حال حاضر این درصد بسیار پایین است در این زمینه پیگیریهایی را انجام دادیم، چرا که این موضوع اثر سنگینی بر شاکله شورا و شهرداری میگذارد.
وی ادامه داد: در تبصره 21 بودجه 96 آمده که به جز بخشهای خصوصی و تعاونیها، همه سازمانهای اجرایی دیگر اعم از شهرداریها و شورا باید هر گونه درآمدی را به خزانه واریز کنند؛ پس به یکباره بگویند؛ شهرداریها زیر نظر وزارت کشور تبدیل به بخش دولتی شدهاند. این تبصره یعنی اینکه مردم حق نداشته باشند؛ پول خودشان را خودشان مصرف کنند.
قالیباف با بیان این مطلب که در بودجه 96 ارقامی که برای شهرداری پیش بینی شده نسبت به سال قبل 46 درصد کاهش یافته است، گفت: در بودجه 95 بودجه مترو 245 میلیارد تومان قرار بود پرداخت شود ولی همین ردیف در بودجه 96 به 128 میلیارد تومان رسیده است.
شهردار تهران گفت: از شورای اسلامی شهر، هیئت ریئسه و آقای چمران خواهش دارم که نگذارند چنین اتفاقی در لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه 96 شهرداری تهران بیفتد که اگر این اتفاق بیفتد؛ اتفاقی ناگوار است.
قالیباف بار دیگر به مشکلات لایحه دولت اشاره کرد و گفت: ما باید بر اساس برنامه به 10 درصد رشد و بودجه 5 هزار میلیارد تومانی می رسیدیم اما اگر این برنامه اجرا شود 2 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پایدار تهران برمیدارند و به شهرها و روستاهای دیگر میدهند.
شهرداری تهران ادامه داد: یکی از افتخارات ما این بود که همیشه 70 درصد بودجه ما توسعه ای بود و 30 درصد جاری، اما لایحه دولت در سال 96 این بار را بر دوش ما گذاشته که 30 درصد به 37 درصد افزایش پیدا میکند.
وی افرود: همیشه دولت ها در حوزه طراز عملیاتی خود منفی بوده اند، با همه شرایط سخت که ساخت و ساز در کشور تعطیل است، بدون هزینه صدور پروانه، اما طراز ما مثبت است. یعنی اگر هیچ کار توسعه ای و هیچ ساخت و سازی هم نداشته باشیم طرازمان مثبت خواهد بود. اما با مصوبه دولت تمام شهرداری ها دچار مشکل می شود.
شهردار تهران با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل عمومی از 33 درصد به 40 رسیدیم، گفت: با احتساب 2 هزار میلیاردی که برای اوراق مشارکت حمل و نقل عمومی اختصاص داده شده این اتفاق رخ داده است.
وی اضافه کرد: حمل و نقل که بیشترین وزن رادارد و 48 درصد کل بودجه را می گیرد، 7 درصد افزایش می یابد. مدیریت بحران بدون افزایش و هوشمندسازی 3 درصد رشد و بازپرداخت ها 6 درصد کاهش داشته است.
قالیباف اطهار داشت: ما به پیوست بودجه 96، بودجه 94 و 9 ماهه عملکرد 95 را به همراه دیون شهرداری ارائه کرده ایم. بودجه شرکت ها و سازمان ها نیز امسال یکجا ارائه شده است. چرا که در سال های گذشته بررسی بودجه شرکت ها و سازمان با تاخیر و در فروردین و اردیبهشت بررسی میشد.