محیط زیست، حلقه مفقوده دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مرور نگاه های سنتی به حوزه محیط زیست که آن را موضوعی لوکس و غربی تلقی می کنند، گفت: غلبه همین نگاه‌ها منجر بدان شد که امروز ایران در بسیاری از شاخص های محیط زیستی عقب باشد، به گونه ای که به طور نمونه به رغم مصرف بی رویه پلاستیک در ایران، شاهد حذف کیسه های پلاستیکی در رواندا یا مراکش هستیم.
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته ملی توسعه پایدار، با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ارائه گزارش ملی توسعه پایدار در ژوئن 2017 و استقبال سازمان ملل از این موضوع، گفت: اگرچه در برخی محورها همچون بهداشت، ایران از اهداف تعریف شده جلوتر است اما بسیاری از شاخص های تعریف شده بر اساس کف مطالبات جهانی است و از این رو نباید تلاش برای رشد و پیشرفت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در هیچ حوزه ای متوقف شود.
ابتکار ضمن یادآوری این موضوع که مهلت زمانی تعریف شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی (SDGs) تا پایان 2030 است و اکنون تنها 14 سال زمان باقی مانده، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این اهداف، انسجام ملی و شکل دهی ساختارها ضروری است.
معاون رئیس جمهور اشاره‌ای هم به تحرک ملی در حوزه محیط زیست داشت و افزود: اگرچه اهداف توسعه پایدار جهانی (SDGs) بر محور اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شکل گرفته اما در حقیقت خلاء و حلقه مفقوده این اهداف در سطح ملی، محیط زیست است و به همین دلیل امروز شاهد بسیاری از چالش ها هستیم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با غفلت و بی توجهی به محیط زیست ارتباط دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توسعه و اقتصادی که به جای مدیریت صحیح منابع و حرکت بر اساس ظرفیت های زیستی بر مبنای بهره کشی صرف و مطلق از طبیعت و محیط زیست شکل بگیرد، بی شک ناپایدار است.
وی با مرور نگاه‌های سنتی به حوزه محیط زیست که حفاظت از محیط زیست را موضوعی لوکس و غربی می دانست، گفت: غلبه همین نگاه ها منجر به عقب افتادگی‌ها شده، به گونه‌ای که به طور نمونه به رغم مصرف بی رویه پلاستیک در ایران، شاهد حذف کیسه های پلاستیکی در روندا یا مراکش هستیم.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ضمن تاکید بر نگاه مثبت دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و تلاش برای رفع بحران های آن، تصریح کرد: به همین دلیل آب و محیط زیست به اولویت های اصلی بودجه 96 و برنامه ششم توسعه در کشور تبدیل شده است.
ابتکار همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، گفت: ابلاغ رهبری، خط مشی ملی محیط زیست است و راه بر هر گونه غفلت و بی توجهی در این حوزه می بندد.
معاون رئیس جمهور در خصوص دلیل شکل‌گیری کمیته ملی توسعه پایدار با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: یکی از مهم ترین دلایل این اقدام، فقدان و غفلت بخش برنامه‌ریزی کشور از محیط زیست به عنوان رکن مهم توسعه پایدار در تمام جهان است.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ادامه داد: البته بخش برنامه‌ریزی همواره با چالش‌های متعددی در حوزه اشتغال و اقتصاد مواجه بوده‌است اما این موضوع نباید منجر به فراموشی اهمیت نقش و جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار شود.
به گفته وی، اهداف جهانی توسعه پایدار تطبیق بسیار زیادی با برنامه ششم توسعه در ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های ملی ایران دارد.
ابتکار با تاکید بر اهمیت نگاه محیط زیستی در برنامه های توسعه‌ای ایران، تصریح کرد: به طور نمونه جلوگیری از اتلاف انرژی علاوه بر حفظ منابع انرژی و ثروت ملی منجر به بهبود کیفیت هوا و حفظ محیط زیست نیز می‌شود. یعنی محیط زیست جدا از حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای نیست.
معاون رئیس جمهور ضمن انتقاد از اقتصاد یارانه ای در ایران، اظهار کرد: بخشی از چالش همیشگی ایران در اتلاف منابع آب و انرژی به دلیل عدم استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل و مدیریت این حوزه ها است. یعنی آب و انرژی تقریبا رایگان منجر به عدم اصلاح و بازنگری در الگوهای مصرف شده تا جایی که ایران در بسیاری از حوزه ها از بالاترین رتبه های جهانی اتلاف منابع برخوردار است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وحدت ملی و توجه ویژه دولت یازدهم به محیط زیست را فرصتی مغتنم برای نجات و احیاء طبیعت و محیط زیست شکننده ایران دانست و افزود: عدم استفاده از فرصت باقی مانده باعث تشدید بحران ها و غیر قابل حل شدن آن ها خواهد شد.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ضمن اشاره به دشواری‌های موجود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گفت: دستیابی به این اهداف نیازمند عزم و اراده ملی و حضور تمامی بخش های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و پژوهشی، سمن ها و مردم در کنار یکدیگر است و همه ما باید بدانیم که اگر اقتصاد ایران با طبیعت و محیط زیست سازگار نشود و به اقتصاد تاب آور محیط زیستی تبدیل نشود توانایی مقابله با قهر طبیعت را نخواهد داشت.
ابتکار یکی از نقش های سمن‌ها برای دستیابی به اهداف جهانی توسعه پایدار را فعالیت برای هدف گذاری روی شاخص‌های تعریف شده جهانی دانست و ادامه داد: رسانه، دانشگاه، نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور نیز می‌توانند نقش آفرینی موثری در دستیابی به این اهداف داشته باشند.
معاون رئیس جمهور بهره مندی هوشمندانه از منابع مالی و فنی بین‌المللی برای دستیابی به این اهداف را یکی دیگر از ضروریات برای حرکت ایران در این مسیر برشمرد و افزود: یکی از مهم ترین اقدامات برای دستیابی به این اهداف، اصلاح و بازنگری در جهت گیری های توسعه‌ای و اقتصادی کشور و ایجاد انسجام ملی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار است.
ضرورت یکپارچه سازی آمار ملی برای ارائه در سطح بین المللی
در ادامه، رضا مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ضمن تاکید بر ضرورت یکپارچه سازی آمار ملی برای ارائه در سطح بین‌المللی، تصریح کرد: تعهدها باید همراه با برنامه باشد تا در نهایت بتوانیم گزارش اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار جهانی در ایران را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی ضمن استفاده از تجربیات کشورهای موفق و الگو برداری از آن ها در جذب مشارکت سمن ها و نهادهای خصوصی، نیازمند تحول فکری در ایران هستیم.
مکنون تاکید کرد: اغلب کمک های خارجی به صورت کمک های مشارکتی و سرمایه گذاری یا فنی است و بخش کمی از کمک ها به صورت کمک های مالی و اعتباری است.
نقش کمیته ملی راهبردی توسعه پایدار، هماهنگی، برنامه ریزی و سیاست گذاری است/ انطباق کامل اهداف توسعه پایدار جهانی با سیاست های کلی نظام و برنامه ششم توسعه
زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست نیز با ارائه گزارشی از چگونگی انتخاب 17 سازمان برای تحقق 17 هدف توسعه پایدار جهانی، همچنین چگونگی گذار از MDG به SDG ، گفت: از سال 1992 یعنی حدود 20 سال قبل و پس از اجلاس ریو و تکلیف کشورها برای تشکیل کمیته توسعه پایدار، دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار ایران در محل سازمان حفاظت محیط زیست مستقر شد اما به رغم این استقرار فعالیت این کمیته فرابخشی و فرا دستگاهی و مستقل از سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی با اشاره به عضویت 15 دستگاه در کمیته ملی توسعه پایدار و تصمیم گیری مشورتی بر اساس رای اعضاء در این کمیته، اظهار کرد: اکنون با هدف گذاری جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار SDG، این کمیته بدون ایجاد ساختاری جدید، مسئولیت اجرایی شدن این اهداف در ایران را بر عهده دارد.
جواهریان با بیان اینکه از جمله تفاوت های MDG و SDG، عدم قیاس کشورها در SDG و هدف گذاری جهانی برای رشد کشورها است، گفت: در بررسی مکانسیم 30 کشور جهان برای دستیابی به این اهداف، آمارهای خوبی استخراج شد که می تواند به عنوان الگو برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: به طور نمونه پاکستان به رغم محدودیت های مالی کشورش ضمن تخصیص منابع مالی ویژه برای دستیابی به این اهداف، اقدام به تعیین 230 کد برای شاخص ها کرده و این شاخص ها را به جزئی ترین بخش ها تقسیم کرده است یا در ژاپن این شاخص ها در 9 گروه اصلی مورد پیگیری قرار گرفته و همچنین ترکیه نیز با تدوین برنامه ای 10 ساله از سال 2000 نیز اقدام به تدوین و تهیه شاخص های ملی توسعه پایدار داشته است.
مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد: ایران نیز با همراه کردن بخش خصوصی و دانشگاه ها، ضمن تدوین نقشه راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور که یکی از بسترهای مناسب آن، برنامه ششم توسعه است در این مسیر گام بردارد.
این مقام مسئول اشاره ای هم به پژوهشکده توسعه پایدار و محیط زیست و ظرفیت های آن داشت و افزود: این مرکز پژوهشی نیز می توان محور هماهنگی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور برای دستیابی به اهداف SDG باشد.
جواهریان از 16 کمیته تخصصی شکل گرفته ذیل کمیته ملی توسعه پایدار در ایران گفت و اظهار کرد: کمیته ملی راهبردی توسعه پایدار، نقش هماهنگی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در همکاری با سایر دستگاه ها را بر عهده دارد.
وی اشاره‌ای هم انطباق 63 درصدی اهداف توسعه پایدار جهانی با 35 بند اصلی برنامه ششم توسعه و 100 درصدی با 35 بند اصلی برنامه ششم به اضافه پیوست فرابخشی آن داشت و گفت: همچنین اهداف به صورت کامل با سیاست های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی انطباق دارد. زیرا در بررسی سیاست های ابلاغی از سال 1378 تا کنون مشخص شد از 493 سیاست کلی ابلاغی 213 بند مرتبط با برنامه های توسعه ای سوم تا ششم در کشور و 280 بند مرتبط با موضوعاتی همچون آب، منابع طبیعی، انرژی و اصلاح الگوی تولید و مصرف است.
گفتنی است، با رای اعضای حاضر در جلسه، کمیته تخصصی آمار به 16 کمیته تخصصی شکل گرفته ذیل کمیته ملی توسعه پایدار در ایران افزوده و به این ترتیب کمیته ملی توسعه پایدار ایران دارای 17 کمیته تخصصی زیرمجموعه شد.
همچنین در این جلسات نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این حوزه، گزارشی از روند اقدامات انجام شده در هدف‌های مرتبط با دستگاه خود ارائه دادند.
لازم به ذکر است، بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف و شاخص های توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دست یابند. توسعه ی پایدار یعنی (توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی های نسل های آتی در تامین نیازهایشان، تامین نموده و به فرصت هایی که برای روشن کردن دوره جدیدی از تحول در جهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید. سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار،۱۷ هدف کلان را تعیین و تصویب کرده که کلیه آژانس های تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد هستند که راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم کنند. این اهداف عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر
۲- پایان دادن به گرسنگی
۳- زندگی سالم وارتقاء رفاه
۴- آموزش با کیفیت
۵- برابری جنسیتی
۶- در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب
۷- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه
۸- رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته
۹- ارتقاء زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر
۱۰- کاهش نابرابری
۱۱- شهرها و جوامع پایدار و تاب آور
۱۲- الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم
۱۴- استفاده پایدار ازاقیانوس و دریاها
۱۵- ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی
۱۶- جامعه پایدار و صلح آمیز
۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار