معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران:
۱۵۰ کودک و نوجوان در کانونهای اصلاح و تربیت به سر می‌برند
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان گفت: در سال ۷۸، ۴۰۰ تا ۵۰۰ مددجو در کانونهای اصلاح و تربیت به سر می‌بردند که اکنون این عدد به کمتر از ۱۵۰ مورد رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مظفری در نشست خبری امروز خود که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد، با بیان اینکه در بحث حقوق کودک پس از انقلاب اقدامات خوبی انجام شد که از جمله آن پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود، گفت: در بحث حقوق کودک در خاورمیانه جزء کشورهای شاخص هستیم و حتی در دانشگاه‌های ما نیز رشته حقوق اطفال ایجاد شده است.
وی با یادآوری وجود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مددجو در کانونهای اصلاح و تربیت طی سال ۷۸ ادامه داد: در حال حاضر این آمار به ۱۵۰ مورد کاهش یافته است. همچنین در سال ۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به رغم نقص‌هایی که داشت تلاش خوبی در جهت حمایت از کودکان بود.
مظفری تاکید کرد: با تلاش‌های انجام شده توانستیم؛ پدیده کودک‌آزاری را به عنوان جرم عمومی به جامعه معرفی کنیم. همچنین حمایت‌های زیادی از اتباع بیگانه داشتیم به نحوی که تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از آنان باسواد شدند و در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان در خصوص رفتار قضات در برابر اطفال اظهار کرد: قانون دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان توجه کرده و در این خصوص اصلاحاتی را نسبت به گذشته انجام داده است که یکی از این موارد تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانانی است که در دادگاه به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قاضی موظف است در محکومیت‌های بالای ۶ ماه برای اطفال و نوجوانان دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر کند که در این پرونده به مسائلی همچون وضعیت روانی، اجتماعی و ذهنی کودک توجه می‌شود و روان‌شناس و روانکاو و مددخواه باید در این پرونده ایفای نقش کنند.
مظفری با بیان اینکه این موضوع مممکن است در سایر استان‌ها هنوز انجام نشده باشد، تصریح کرد: هنوز بستر لازم برای استفاده از این بخش فراهم نشده، زیرا این موضوع نیاز به نیرو و بودجه دارد اما قانون آن به تصویب رسیده است. هر چند که مددکار اجتماعی کارهای لازم را انجام داده و سوابق کودک را گرفته و به دادگاه ارسال می‌کند. در تهران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت کودک مشکلی وجود ندارد.
دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی استان تهران عنوان کرد: بر اساس آمار؛ جرائم سرقت، ایجاد ضرب و جرح و مواد مخدر در خصوص اطفال و نوجوانان پسر و جریحه‌دار کردن عفت عمومی و موارد منکراتی و نیز سرقت برای نوجوانان مونث بیشترین جرائم مربوط به این گروه سنی را تشکیل می‌دهند. توجه به این نکته ضروری است که تعداد مجرمان مونث بسیار کم و زیر ۱۰ درصد است.
مظفری با بیان اینکه تعدادی از اطفال و نوجوانان مرتکب جرم ضرب و جرح شده و به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در کانون اصلاح و تربیت باقی می‌مانند، ادامه داد: ما دیه تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان را پرداخت می‌کنیم و به همین دلیل تعداد کودکان و نوجوانانی که به این دلیل در کانون اصلاح و تربیت مانده‌اند بسیار کم است.
این قاضی دادگستری در خصوص مجازات‌های جایگزین عنوان کرد: از سال ۷۸ تاکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ رأی در زمینه مجازات‌های جایگزین صادر شده است. همچنین از این سال به دستور ریاست قوه قضائیه وقت کمیته‌ای تشکیل شد و به مدت دو سال تلاش کرد تا لایحه‌ای را تنظیم و به هیئت دولت در خصوص مجازات‌های جایگزین تقدیم کند. این لایحه پس از تعدیل به مجلس رفت و کلیات آن به تصویب رسید اما همه موارد آن در یک قانون جمع نشد.
وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید به مجازات جایگزین توجه شده و کودکان را در این خصوص در اولویت قرار داده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مجازات‌ها انجام می‌شود اما اجرای آن خصوصیات اجتماعی، مشارکتی و ترمیمی دارد و باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود.
مظفری با بیان اینکه در حال حاضر امکانات لازم برای استفاده گسترده از مجازات‌های جایگزین فراهم نشده است، گفت: باید مردم دراین زمینه همکاری کرده و رضایت شاکی جلب شود و تا این مساله مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد زمان می‌برد. در خصوص اطفال و نوجوانان مجازات‌های جایگزین درصد زیادی را تشکیل نمی‌دهد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان با تاکید بر اینکه آموزش ضمن خدمت قضات موثر بوده و آنان به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین هدایت شدند، تصریح کرد: در قانون جدید برای جرائمی که مجازات آن‌ها تا ۳ و ۶ ماه حبس است استفاده از مجازات جایگزین نیاز به رضایت شاکی ندارد. همچنین در جرائم غیرعمد با مجازات تا ۲ سال حبس نیز قاضی موظف است از مجازات جایگزین استفاده کند اما برای حبس بالا‌تر از ۲ سال گرفتن رضایت شاکی الزامی است.
وی همچنین با بیان اینکه موافق نیستم که در حال حاضر کودک‌آزاری در جامعه افزایش یافته است، بیان کرد: به دلیل افزایش حساسیت جامعه نسبت به این پدیده به نظر می‌رسد که شاهد افزایش کودک‌آزاری هستیم این در حالی است که به نظر می‌رسد کودک‌آزاری کاهش نیز یافته است.
