دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی عنوان کرد:
کاهش پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در دولت یازدهم
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی از کاهش پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی با اشاره به اصول 60 و 134 قانون اساسی گفت: بسترسازی حقوقی برای برنامه‌های کلان دولت از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و معاونت حقوقی تلاش کرد در جهت حکومت قانون در فضایی غیر سیاسی نقشی بی‌بدیل ایفا کند.
وی با یادآوری اینکه از آسیب‌های جدی نهاد حقوقی دولت در ادوار گذشته عدم تفکیک این معاونت با امور مجلس بود، ادامه داد: با تفکیک این دو واحد مجال ارتقاء سازمان حقوقی دولت ایجاد شد و در دولت یازدهم با تمرکز بر امور حقوقی اقدامات موثری به وقوع پیوست.
امین‌زاده افزود: از طریق مذاکرات پی در پی با سازمان مدیریت سابق و وزارت کشور جهت ارتقاء و تمرکز فعالیت معاونان، مدیران و کارشناسان حقوقی در سطح وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها تلاشی آغاز شد و در نتیجه وزرا و استانداران به گونه‌ای عملیاتی از حضور حقوقدانان در مراحل تصمیم‌گیری اجرا و دفاع استفاده کرد و حتی تعدادی از استانداران مبادرت به تشکیل شوراهای حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته استان کردند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به وجود بیش از 17 هزار کارشناس حقوقی و دو هزار مدیر در دولت چالش مهم درباره این افراد را ماندگاری کوتاه‌مدت آنها در دولت خواند و گفت: این موضوع باعث ضعف بنیادین بدنه کارشناسی حقوقی در کشور شده بود، لذا جهت ماندگاری متخصصان حقوقی دولت حکمی در برنامه ششم پیشنهاد شد مبنی بر اینکه جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق، ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به عدم هماهنگی درون دستگاه‌ها و بین آنها و اقدامات موازی و گاه متعارض بر آن شدیم تا شوراهای هماهنگی در تهران و استان‌ها را فعال کنیم، اظهار کرد: در گام اول معاونت حقوقی شورای معاونان، مدیران و مشاوران راه‌اندازی و سپس از وزارتخانه‌ها خواسته شد تا شورای هماهنگی با حقوقدانان دستگاه های مطبوع خود را تشکیل دهند. همچنین شورای هماهنگی بین وزارتخانه‌ها هر ماه در یک وزارتخانه و با حضور وزیر مربوطه تشکیل می‌شود و همچنین شورای هماهنگی استانی نیز راه‌اندازی شدند.
امین‌زاده با تاکید بر اینکه عدم هماهنگی میان قوای سه‌گانه می‌تواند مشکلات و آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد و در مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام جو ناامیدی ایجاد کند، عنوان کرد: در ابتدای دولت یازدهم طی حرکتی برنامه‌ریزی شده سعی شد؛ امور حقوقی براساس همکاری‌های منطقی و علمی با قوای دیگر ساماندهی یابد و براساس تعامل و تشریک مساعی میان معاونت حقوقی و دستگاه‌های زیرمجموعه در دولت یازدهم در طول سه سال پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بیان کرد: حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاشی بود در جهت ارائه راهکارهای حقوقی در بررسی معضلات ارجاعی و یا تدوین سیاست‌های کلی نظام که از جمله موارد مهم آن تدوین سیاست‌های کلی قانونگذاری است که در تاریخ ایران به لحاظ ساماندهی و اصلاح نظام قانونگذاری می‌تواند تعیین کننده باشد.
