حمایت از معتادان و صیانت از بهبود یافتگان با مشارکت جامعه

به گزارش خبرنگارا یلنا، رحمانی فضلی صبح امروز در همایش بزرگداشت «سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر» که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: قطعنامه ۴۲. ۱۱۲، هفتم دسامبر ۱۹۸۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۶ ژوئن را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با سوء مصرف و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر» با هدف ایجاد موجی همصدا در سراسر جهان در جهت ارتقاء آگاهی‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی تعیین کرده است.

وی افزود: کشت و تولید موادمخدر به مثابه شمشیر دو لبه‌ای است که از یک سو تولید غیرقانونی یا انحراف آن موجب ابتلای بیش از ۲۴۶ میلیون نفر در جهان به این بلای خانمانسوز می‌شود که در نتیجه آن حدود ۲۷ میلیون نفر معتاد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان هرساله جان خود را از دست می‌دهند.

رحمانی فضلی بیان کرد: این وضعیت ناگوار معلول موقعیت جغرافیایی، مقتضیات امنیتی مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحولات سریع علمی و فنی می‌باشد که جامعه بشری را در حل و فصل آن ناتوان می‌نماید. برای نمونه به محض کاهش پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی جوانان به مواد مخرب تسهیل و اختفاء‌ و عبور قاچاق آن‌ها برای قاچاقچیان تسریع می‌شود در حالیکه دولت‌ها برای استفاده از همین فرصت نیازمند اصلاح قوانین یا تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید می‌باشند.

وی تصریح کرد: تجربه تلخ دیگر، سوء استفاده از تحولات صنعت داروسازی است که مواد صنعتی متنوع مرگ آوری را در سراسر جهان منتشر می‌کنند، بطوریکه برخی از کشور‌ها برای رهایی از این پدیده شوم سیاست جایگزین مواد نرم بجای مواد سخت را اتخاذ نموده‌اند و برخی دیگر نیز کنوانسیون‌ها و تجدید نظر در میثاق‌های بین‌المللی را پیشنهاد می‌کنند.

وزیر کشور گفت: عواملی نظیر عدم حاکمیت قانون در مناطق کشت و تولید، قدرت بلامنازع مافیای مواد مخدر، فساد و ارتشاء و فرصت طلبی شورشگران و فرقه گرایان برای تأمین هزینه‌های تروریستی این وضعیت اسف بار را پایدار و انسان‌های بیشتری را وارد این مهلکه می‌کند، بطوریکه به ندرت می‌توان نقطه‌ای از جهان را یافت که به مسأله مواد مخدر مبتلا نباشد و مسؤولان آن در برابر این سؤوال افکار عمومی قرار نگرفته باشد که چرا به این معضل جامعه پایان داده نمی‌شود؟

وی افزود: حتی دولت‌ها نیز پس از سال‌ها مبارزه سؤال‌های مشابهی را در عرصه بین‌المللی مطرح کردند که شصت و هفتمین جلسه مجمع عمومی برگزاری نشست ویژه‌ای را در مورد همکاری بین‌المللی در مقابله با مواد مخدر با حمایت ۹۵ کشور برای سال ۲۰۱۶ تصویب کرد که در بهار گذشته با شرکت فعال هیأت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد، این نشست به محل تلاقی رویکردهای مختلف از لغو مجازات اعدام تا قانونی سازی، از ناکارآمدی رژیم‌های بین المللی کنترل مواد مخدر تا صلاحیت بلامنازع این رژیم‌ها، انکار مسؤولیت مشترک جهانی از طریق حذف رویکرد جهانی و توجه ویژه به رویکرد منطقه‌ای، اصرار بر واگذاری مسأله به سازمان‌های مردم نهاد تا عدم صلاحیت سازمان‌های مردم نهاد در امور حاکمیتی، توجه صرف به حقوق امنیت اتباع تا حقوق بشر تبدیل شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در تلاشی بی‌وقفه دو ساله با هماهنگی کشورهای همسو، ‌توانسته است از جریان قانونی‌سازی و نرمش با قاچاقچیان و مجرمین جلوگیری و تثبیت کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی متضمن استراتژی متوازن و جامع کاهش تقاضا و کاهش عرضه را موجب شود که در پرتو آن‌ها ضمن قاطعیت در مقابله با مجرمین بتوان حمایت از معتادان و صیانت از بهبود یافتگان را با مشارکت جامعه فراهم کرد.

رحمانی‌فضلی افزود: جمهوری اسلامی ایران به رغم عدم برخورداری از کمک‌های بین‌المللی متناسب با گستردگی مسأله، براساس اصل مسؤولیت مشترک، به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و با اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و در راستای اجرای راهبرد متوازن با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل و مؤثر در سال ۱۳۹۴ با استمرار برنامه‌های کنترل، اشراف و انسداد مرزهای شرقی و غربی کشور، تقویت و تجهیز مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی)، ارتقاء ظرفیت‌های کمی و کیفی و در اولویت قرار دادن اقدامات مبارزه مبتنی بر اطلاعات را در سرلوحه برنامه‌ها قرار داده که در نتیجه این اقدامات، دستگاه‌های مقابله‌ای کشورمان موفق شدند با اجرای ۲۵۲۲ مورد عملیات حدود ۶۱۸ تن انواع مواد مخدر کشف، تعداد ۳۰۱۷ باند قاچاق را متلاشی و بیش از ۲۲۰ آشپزخانه تولید شیشه (متامفتامین) را منهدم کنند.

وی بیان کرد: در عرصه کاهش تقاضا در کانون‌های هدف برای افراد سالم و در معرض خطر جامعه اعم از خانواده، ‌ مدارس و دانشگاه‌ها، محیط‌های اداری، صنعتی، نظامی، محله‌های شهری و روستایی و برای افراد آسیب دیده یعنی معتادان با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، امکانات رسانه‌ای در ابعاد مختلف و همچنین استفاده از پتانسیل عظیم تشکل‌های اجتماعی، تدابیر و برنامه‌های موثر و کارآمدی اتخاذ شده است، برای نمونه در بعد آگاهی سازی ۱۵۸۶ برنامه رادیو و تلویزیونی از طریق رسانه ملی کشورمان تولید و پخش شده است.

رحمانی‌فضلی آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین با بهره‌گیری از سرمایه‌های فرهنگی اعم از نفوذ معنویت و مذهب، توجه به مؤلفه سلامت روان به منظور کاهش اختلالات در جامعه، عدم دسترسی آسان به مواد در سطح شهر‌ها و غنی سازی اوقات فراغت را از جمله اقدامات پیشگیری اولیه خواند که با افزایش اعتبارات، ‌ این فعالیت در اولویت رویکرد متوازن قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در مجموع حدود ۷۵۰۰ مرکز درمانی و کاهش آسیب برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای در کشور فعالیت دارند که بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته در این مراکز پذیرش و خدمات دریافت کرده‌اند.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشورمان توسط سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی اجرا می‌شود، گفت: از مجموع ۲۲۷۱ سازمان مردم نهاد، ۳۷ درصد‌ در حوزه پیشگیری، ۵۶ درصد‌ در حوزه درمان و ۷ درصد در حوزه کاهش آسیب فعالیت دارند. درخصوص حرفه‌آموزی نیز حدود ۳۸۰۰۰ نفر معتاد بهبودیافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنین تعداد ۳۷۰ هزار نفر با خط ملی مشاوره تماس تلفنی داشته‌اند که در زمینه پیشگیری و درمان راهنمایی شده‌اند.

رحمانی‌فضلی اظهار کرد: در عرصه بین‌المللی، ‌ جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ارتقا همکاری‌های منطقه‌ای بین‌المللی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در هم‌افزائی ظرفیت کشور‌ها در مبارزه با بحران جهانی مواد مخدر ایفا می‌کند. براین اساس همکاری با نهادهای بین‌المللی، ‌ کشورهای منطقه در سطح دو و چند جانبه را به‌عنوان بخش لاینفک برنامه‌های خود قرار داده است. از جمله امضای برنامه مشارکت کشوری برای سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۶ با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و همکاری فعال با هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل (INCB) در زمینه نظارت بر واردات و صادرات داروهای تحت کنترل بین المللی، به‌طوریکه فعالیت‌های کشورمان از سوی این نهاد مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر جهان را در کارنامه خود دارد، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای موثر در عرصه بین المللی مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست مبارزه با مواد مخدر در حال تغییر است. اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی‌ها و گفتمان اصلی در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد معطوف به ضرورت این تغییر بوده است. چشم انداز جامعه عاری از مواد مخدر فاقد حمایت جهانی است، بنابراین باید از تمرکز بر خروجی‌های معضل مواد مخدر مانند اعتیاد و قاچاق بسوی پیشگیری از ظهور و بروز این مسأله حرکت کرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه مراکز درمان اعتیاد بار‌ها و بار‌ها معتادان را درمان و زندان‌ها نیز پیوسته از مجرمین پر و خالی می‌شود، گفت: اینک زمان خروج از این دایره معیوب فرا رسیده است، برای نمونه، ‌ در پرتو یک برنامه کارآمد مقابله با پولشوئی، انگیزه‌ای برای ارتکاب به این قاچاق نخواهد بود تا با چگونگی مواجه با معضلات مجرمین روبرو شویم، همچنین با اجرای برنامه توسعه پایدار از جمله برنامه پیشگیرانه خصوصاً با حفظ و حراست از دانش‌آموزان و نوجوانان می‌توانیم سوداگران مرگ را از این بازار مأیوس کنیم.

وی گفت: مبارزه با مواد مخدر جز با تعامل کلیه ارکان نظام و مشارکت آحاد مردم موفقیتی در پی نخواهد داشت. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب همواره بر مسؤولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند، ایشان فرموده‌اند که «هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند». همچنین فرموده‌اند که «آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به‌ آن‌ها به‌عنوان مجرم نگریسته و با آن‌ها برخورد شود».

رحمانی فضلی ادامه داد: این مسؤولیت همگانی در قالب رویکرد اجتماعی از دو سال پیش در جمهوری اسلامی ایران اجرا و تجارب موفقی را به همراه داشته است اما موفقیت کامل این رویکرد، ‌در گرو مشارکت آحاد جامعه است، ‌ حرکتی از سوی مردم برای مردم، ‌حرکتی که باید از خانواده آغاز و با مشارکت جوامع مدنی، رسانه‌ها، ‌ سازمان‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و صنوف مختلف خصوصاً از سوی خیرین تکمیل یابد.

وی در پایان گفت: شعار امسال سازمان ملل با تاکید بر هنر خوب گوش کردن خصوصا از سوی والدین نسبت به فرزندان برگرفته از شیوه تربیت موفقی است که در اقصی نقاط جهان در توانمندسازی فرزندان در مقابله با انحرافات اجتماعی تجربه شده است و امیدواریم که گسترش این فرهنگ و تجربه به منزله پیام این نشست در جامعه ما منتشر شود.