سالانه 10درصد به جمعیت کیفری کشور اضافه می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن تشکر از زحمات سلیمانی رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران اعلام کرد: قرار است؛ ایشان از این پس به عنوان معاون امنیتی سازمان زندان‌های کل کشور انجام وظیفه کند.

وی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها از گذشته دارای معاونت بوده، اما طی مدتی صرفاً با نظر سازمان مدیریت و بدون تصویب رئیس قوه قضائیه معاونت حذف شد، ادامه داد: با پیگیری‌های ما و ابلاغ رئیس دستگاه قضا معاونت امنیتی – انتظامی سازمان زندان‌های کل کشور دوباره راه‌اندازی شد.

جهانگیر در ادامه بر ضرورت وجود معاونت امنیتی – انتظامی در جهت نظارت بر بازداشتگاه‌های کشور تاکید کرد و گفت: این معاونت می‌تواند از حقوق زندانیان حمایت کند که ما امروز این معاونت را ایجاد کردیم.

رئیس کل سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه باید تلاش کنیم؛ در راستای وظایف قانونی که به ما سپرده شده برای حقوق مردم فعالیت کنیم، اظهار کرد:‌ از آنجا که متهم در مراحل تحقیقاتی قرار دارد و ممکن است؛ در پایان تحقیقات، بی‌گناهی وی اثبات شود، ضروری است؛ در این مرحله از حقوق بیشتری برخوردار بوده و دسترسی‌های وی آسان‌تر باشد که تاسیس این بازداشتگاه‌ها روش خوبی برای تضمین این حق است.

وی با اشاره به تاسیس تعدادی بازداشتگاه در سال 94 گفت‌: در سال گذشته 25 بازداشتگاه و اردوگاه را به صورت کامل اختصاص دادیم که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم مابقی بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های ضروری را نیز تاسیس کنیم.

جهانگیر با تاکید استان تهران را پرجمعیت‌ترین استان کشور و دارای تنوع بالای جمعیت خواند که به تبع آن نیز شاهد تنوع جرائم در این استان هستیم.

رئیس کل سازمان زندان‌های کشور با تاکید براینکه آنچه که در سازمان زندان‌های تهران انجام می‌شود، می‌تواند؛ الگوی سایر استان‌ها نیز باشد، خاطرنشان کرد: اگر کاستی در فعالیت‌های بخش‌های مختلف این سازمان باشد، می‌تواند به عنوان الگوی منفی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه اداره کل زندان‌های استان تهران بیشترین جمعیت کیفری کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: جمعیت کیفری کل کشور 215 هزار نفر است، این در حالی است که استان تهران به تنهایی 32 هزار نفر جمعیت کیفری را در زندان‌های خود جای داده است.

جهانگیر در ادامه با اشاره به نگاه جدید سازمان زندان‌ها در خصوص استفاده از ظرفیت دستگاه قضا و همکاران قضایی خاطرنشان کرد: در سال 94 با کسب موافقت رئیس قوه قضائیه توانستیم یکی از همکاران قضایی را به عنوان مدیرکل زندان استان گیلان منصوب کنیم که با توجه به شناخت قضایی وی عملکردی موفق داشته‌ است.

مدیرکل سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه تلاش کردیم این تجربه در سایر استان‌ها از جمله استان تهران تکرار کنیم، خاطرنشان کرد: آقای محبی را با توجه به فعالیت قضایی و خدمات شایان ایشان در کسوت قضا به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌های استان تهران منصوب کردیم.

وی اظهار امیدواری کرد: مصطفی محبی باتوجه به اشراف قضایی و تجربه سروکار داشتن با محکومان و پرونده‌های قضایی بتواند کمک خوبی به سازمان زندان‌های کل کشور ارائه کند.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل موفقیت یک سازمان بر نقش سیستم‌های سازمانی در تحقق این مهم اشاره کرد و گفت: امروزه در زندان‌ها شاهد تورم جمعیت کیفری هستیم که بلافاصله سیستم‌های مختلف زندان از این موضوع تاثیر می‌پذیرند؛ مثلا سیستم بهداشت تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد، زیرا احتمال بروز بیماری‌ها بالا می‌رود که کمبود اعتبارات یا پرسنل کافی از دلایل این موضوع است.

وی ادامه داد: این تاثیر منفی می‌تواند موجب نارضایتی شده و شورش در زندان را به دنبال داشته باشد لذا با توجه به این مسئله و برای جلوگیری از اختلال در سیستم باید میزان تحمل خود را در جمعیت کیفری بالا برده و برای این جمعیت که هر ساله 10 درصد به آن اضافه می‌شود برنامه‌هایی را پیش‌بینی کنیم.

رئیس کل سازمان زندان‌های کشور با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری تصریح کرد: قرار بازداشت‌های حداقلی و استفاده از مجازات‌های جایگزین از جمله این راهکارها است که بنا به دلایل مختلف اتفاق نمی‌افتد و ما باید اقدامات لازم را در این‌ خصوص انجام دهیم.

وی با بیان اینکه باید قابلیت تطبیق خود را با مسائل روز افزایش دهیم گفت: مثلا در گذشته ورود موبایل به زندان دغدغه نبود این در حالی است که امروز این مسئله در زندان‌ها وجود دارد اما متاسفانه درخصوص این تخلف پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده و در این خصوص با خلأ قانونی مواجه هستیم.

جهانگیر تاکید کرد: اگر نتوانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را درباره انطباق با شرایط روز داشته باشیم همواره مجرمان یک قدم از ما جلوتر خواهند بود.

وی گفت: استان تهران 2 هزار و 700 پرسنل دارد که تنها یک سوم آنها رسمی بوده و مابقی پرسنل موقت هستند

این مقام مسئول در دستگاه قضا تاکید کرد: باید تلاش کنیم از طریق مبادی ذی‌ربط همچون استانداری و سازمان مدیریت مجوزهای رسمی برای دائمی کردن نیروهای قراردادی و پیمانی را بگیریم.

جهانگیر همچنین با تاکید بر اینکه امروزه سازمان زندان‌ها بیشترین تعامل را با دادسراها و دادگاه‌ها دارد گفت: بخشی از زندانیان ما همچنان بلاتکلیف شناخته می‌شوند و تحت قرار در زندان بسر می‌برند و ضروری است با همکاری دادسراها، دادستان‌ها و دادگستری‌های کل به دنبال تعیین تکلیف این گروه از زندانیان باشیم.

رئیس کل سازمان زندان‌های کشور با اشاره به جمعیت 25 درصدی زندانیان متهم و تحت قرار اظهار کرد: از این تعداد بخش عمده‌ای به دلیل نداشتن وثیقه و عدم معرفی کفیل وارد زندان می‌شوند. در سال 94 نیز 250 هزار نفر افراد وارد شده به زندان تحت قرار بودند و 10 روز را در زندان بسر بردند که در صورت افزایش همکاری با دادسراها این تعداد می‌توانند وارد زندان نشده و  در نتیجه ورودی زندان‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بخشی از تعامل ما مربوط به آمار و اطلاعات است گفت: امروزه سیر اطلاع‌رسانی میان دادسرا و سازمان زندان‌ها یکطرفه شده است به عنوان مثال آزاد شدن زندانی در زمان حضور در بازداشتگاه‌ گاهی به ما اطلاع داده نمی‌شود این در حالی است که آن فرد همچنان در لیست زندانیان ما قرار دارد و پس از بررسی مشخص می‌شود که وی تبرئه و آزاد شده است.

جهانگیر در ادامه این مطلب افزود: به این دلیل که دادسرا خود را ملزم نمی‌داند که آزادی این افراد را به ما اطلاع دهد؛ مشکلاتی ایجاد می‌شود که امیدوارم افزایش تعاملات دو طرف باعث شود که بتوانیم به هم کمک کنیم.

وی همچنین درباره اشتغال زندانیان گفت: در دادگستری‌های کشور روشی سلیقه‌ای وجود دارد چنانکه در برخی استان‌ها همکاری‌های خوبی در این خصوص شده است و زندانی با صدور رأی باز در خارج از زندان اشتغال می‌یابد اما در برخی استان‌ها سختگیری‌های خاصی در این‌خصوص وجود دارد که سیستم اشتغال زندانیان و کمک به معاش خانواده آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جهانگیر در پایان اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ ریاست قوه قضاییه درخصوص اشتغال زندانیان با وحدت رویه در این‌خصوص مواجه شویم.