تصویب سند تعهد مشترک برای مبارزه مؤثر با معضل جهانی موادمخدر

به گزارش ایلنا، این سند که در جریان نشست مقامات عالیرتبه پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر در وین تنظیم شده بود، به تصویب مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد در نیویورک رسید.

رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز، ریاست هیات اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر(CND) را که در اسفند ماه سال گذشته در وین اتریش برگزار شد، برعهده داشت.

بر اساس مفاد این سند، کشورها نسبت به مقابله اثربخش با مسأله جهانی مواد مخدر، مشترکا متعهد شدند تا براساس اصل مسئولیت مشترک، در تحقق أهداف بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ٢٠٠٩ عمل کنند.

کاهش تقاضا( پیشگیری، درمان، بازتوانی و خدمات پس از بهبودی معتادان)، کاهش عرضه و موضوعات مرتبط( پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مقابله ای، قطع پیوند مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ، مقابله با پولشوئی، فساد ، مقابله با مواد روانگردان جدید یا NPS و ....)، رعایت حقوق بشر بر اساس استانداردهای بین المللی و در چارچوب قوانین و مقررات ملی) با هدف دسترسی به خدمات درمانی بخصوص برای جوانان و بانوان، ارتقای سطح همکاری های بین المللی وتدبیر رویکردهایی برای تضمین دسترسی به پیش سازها و مواد اولیه جهت مصارف پزشکان وعلمی ضمن مقابله با انحراف انها و توسعه جایگزین از جمله از طریق توسعه کشت جایگزین و امحای کشت غیر قانونی و... از جمله زمینه های مورد همکاری در برنامه اقدام ٢٠٠٩ می باشد.

براساس گزارش سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، روند تدوین و تصویب این سند، قریب به دو سال به طول انجامیده و با پیگیری و همکاری های مشترک وزارت امورخارجه ( نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در وین) و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رایزنی با دیگر کشورهای همسو، بویژه طی شش ماهه دوم سال ٢٠١٥ ، نسبت به تأمین منافع کشورمان اقدام شد.

حفظ تعادل سند در خصوص اقدامات هم پوشان در حوزه های مختلف مواد مخدر ، بویژه در حوزه های کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، تثبیت اصل مسئولیت مشترک بین المللی کشورها، تاکید بر اعتبار کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر بعنوان چارچوب برنامه های کشوری و بین المللی، ضرورت کمک های فنی ومالی به کشورهای در حال توسعه، احترام به تمامی کسانی که در مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا نموده اند و بویژه نیروهای انتظامی، تاکید بر توسعه جایگزین و معیشت جایگزین ، مبارزه با داروهای جدید روانگردان ( NPS) و جلوگیری از تصویب ایده روند قانونی سازی مواد مخدر از جمله بندهای مهمی است که با جدیت تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به متن پیش نویس نهایی سند اضافه شد.