ارتقای شاخص برخورداری از حقوق شهروندی بدون ضمانت اجرا ناممکن است

محمد صالح نقره‌کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص ایجاد دادگاه‌های خاص حقوق شهروندی گفت: بسیاری از مصادیق حقوق شهروندی وجود دارند که نقض می‌شوند. چنانکه گاهی حقوق سیاسی و مدنی، گاهی حقوق اقتصادی و اجتماعی، گاهی حقوق زیست محیطی، گاهی آزادی بیان، گاهی حق نقد و نظر، گاهی حق برخورداری از مسکن، اشتغال مولد و سالم، گاهی حق صلح و توسعه و...؛ لذا ضمانت اجرا و اهرم کنترل‌گر و پاسدار بازدارنده‌ای لازم است تا مراقبت کرده و کنشگرانه با ناقضان حقوق شهروندی برخورد و تعقیب و مجازات کند.

این فعال حقوق شهروندی افزود: ما قانون ویژه‌ای شامل شناسایی همه مصادیق حقوق شهروندی نداریم؛ آنچه در حال حاضر وجود دارد ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی است و نیز سلسله‌ای از قوانین همچون مفادی از آیین دادرسی کیفری که بر حقوق قضایی و دفاعی ناظر است.

وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی که پیش‌نویس آن توسط دولت منتشر شد تنها جنبه اعلامی دارد یعنی قانون نیست تا ضمانت اجرایی داشته باشد و بیشتر برنامه خط و مشی است که البته امید می‌رود با نهایی‌سازی و انتشار آن زود‌تر جامه قانون پوشانده شود.

نقره‌کار با بیان اینکه مصادیقی از حقوق شهروندی راداریم که در معرض نقض و تضییع عمده و مکرر هستند، افزود: هماره امکان تضییع حقوق مردم توسط افراد و مسوولان وجود دارد. الگوی دادگاه قانون اساسی می‌تواند در حوزه عمل متکفل این مهم گردد و سطح برخورداری شهروندان از حقوق اساسی را ارتقا بخشد. دادگاه‌های اختصاصی حقوق شهروندی می‌توانند به احقاق بیشتر حقوق شهروندان کمک کنند. اما بهبود و ارتقای شاخص برخورداری از حقوق شهروندی عزم اجرایی کارگزاران عمومی و فرهنگ مطالبه‌گری مردم را می‌طلبد.

هر حق ضمانت اجرایی دارد

این حقوقدان با اشاره به این اصل کلی حقوقی که هر حقی باید مستظهر به ضمانت اجرایی قویم و موثر باشد، اظهار کرد: به عنوان مثال حکمرانان موظفند از حق حیات و سلامت شهروندان در برخورداری از هوای پاک حمایت کنند. چنانکه اصل ۵۰ قانون اساسی نیز به موضوع حمایت از محیط زیست اختصاص یافته است. اما می‌بینیم که این حق بر زمین مانده و گاهی بابت یک تخم‌مرغ دزدی طرف مجازات می‌شود ولی کسی که موجب خشکی یک تالاب بی‌نظیر شده در هیچ دادگاهی مواخذه نمی‌شود. ما گرفتار بی‌تفاتی به قانون و حقوق مردم هستیم.

نقره کار تاکید کرد: حتی اگر دادگاهی در خصوص حقوق تضییع شده شهروندان نداشته باشیم؛ دادستان یا مدعی‌العموم وظیفه دارد در برابر این موارد اقدامات ایجابی و واکنشی انجام دهد. اما مثلا ببینید در مورد زمین‌خواری و جنگل‌خواری و دریاخواری و غارت منابع آب یا مثلا تضییع فرصت‌های گردشگری تا بحال اقدام سامان‌مند موثری داشته‌ایم؟ همه چیز با دادگاه حل نمی‌شود. برای کشوی با ۱۴ ملیون پرونده که نباید مدام تورم کیفری ساخت. باید کار فرهنگی اولی باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به وجود دو دیدگاه مختلف در خصوص تشکیل دادگاه اختصاصی نقض حقوق شهروندان گفت: در دیدگاه اول می‌گویند نیاز به تشکیل این نوع دادگاه نیست و هرگاه حقی از حقوق شهروندی ضایع شد مدعی‌العموم می‌تواند طرح شکایت کرده و کیفرخواستی تنظیم کند و برای صدور حکم به دادگاه بفرست. اما نظر دیگر این است که هرچه دادگاه تخصصی‌تر باشد مرجع رسیدگی‌کننده آن دارای صلاحیت علمی و اشراف موضوعی بیشتری است و بهتر می‌تواند از حقوق شهروندان دفاع کند.

دادگاه‌های اختصاصی به احقاق بهتر حقوق شهروندی کمک می‌کنند

وی با اشاره به وجود دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه جرایم رایانه‌ای، جرایم پزشکی و... معتقد است که این نوع دادگاه می‌توانند به احقاق بیشتر حقوق شهروندان کمک کنند.

نقره کار با یادآوری اینکه در برنامه توسعه پنجم و ششم قرار بود بحث حقوق شهروندی جدی‌تر گرفته شود و ضمانت اجراهای آن ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق شهروندی سه آیتم مهم داریم؛ ابتدا شناسایی و اعلان و ترویج حقوق است که مشخص می‌کند حقوق شهروندی‌‌ همان حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی است یا مجموعه‌ای از هنجارهاست که برای شهروند ایجاد حق می‌کند. به عنوان مثال شهرداری برای شهروندان این حق را ایجاد می‌کند که از منظر آراسته برخوردار باشند یا مثلا ایجاد مزاحمت صوتی برای شهروندان حقی است که برای استمرار حیات بهینه لازم است. باید زمینه تحقق ان فراهم شود و الا نقض حق است.

حق نقد یکی از حقوق شهروندی و از ملزومات آزادی بیان

این فعال حقوق شهروندی افزود: موضوع دیگر مربوط به مشخص شدن متولی اجرای حقوق شهروندی است و باید مشخص شود کدام فعل یا ترک فعل متولی مستوجب تعقیب و بازخواست از وی است. همچنین باید مشخص شود که ضمانت اجرا یا پشتوانه تحقق پذیری حق شهروندی چیست. به عنوان مثال حق نقد کردن در نظام هنجاری ما عنوان نشده زیرا وجود آن چنان برای ما حقیقی است که آن را تعریف نکردیم اما می‌دانیم آزادی بیان در قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته که حق نقد یکی از لوازم اجرای آن است و اگر کسی آن را محدود کند باید موضوع در دادگاه مرتبط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اگر ضمانت اجرایی در حوزه حقوق شهروندی وجود نداشت؛ قدر متقن می‌توان ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را مورد توجه قرار داد، عنوان کرد: این ماده مقرر می‌کند هر کس شهروندان را از حقوق اساسی که قانون اساسی مورد شناسایی قرار داده محروم کند به حبس محکوم می‌شود.

احقاق حقوق عامه از وظایف دادستان است

نقره کار افزود: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند تشکل‌های فعال در حوزه حقوق شهروندی می‌توانند طرح شکایت کرده و نسبت به اعاده حق به مراجع قضایی رجوع کنند. همچنین براساس قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۸ مقرر شده که دادستان وظایف اختیاراتی دارد که احقاق حقوق عامه ازجمله این اختیارات است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بحث احیای حقوق عامه به عنوان تکلیف دستگاه قضایی شناخته شده است.

این حقوق‌دان اظهارکرد: بحث اجرا و اعطا، استیفا و احقاق، احیا و اقامهٔ حقوق شهروندی را می‌توان چنین چیدمان کرد؛ فاز اول مربوط به توصیف و ترویج حقوق عامه است که طی آن باید شهروندان را نسبت به حقوق خود آگاه کرد. فاز دوم مربوط به احقاق و استیفای حقوق مردم است به این معنا که چنانچه حاکم در اجرای حقوق به تکلیف خود عمل نکند شهروند می‌تواند جهت احقاق و استیفای حق خود به مرجع قضایی رجوع کند. و فاز سوم اقامه حقوق عامه است و به این معناست که حاکم نباید منتظر باشد که حقی تضییع شده و شهروندی شکایت کند بلکه براساس قانون اساسی قوه قضاییه موظف است حقوق را احیا کند.

قوه قضاییه متولی اقامه حقوق شهروندی است

وی ادامه داد: هر دستگاهی خود باید حقوق مردم را به رسمیت بشناسد. مثلا در گزینش‌ها باید نگاه برابری را اتخاذ کند و تفتیش عقیده نکند اما اگر کرد باید امکان شکایت برای شهروند باشد. دستگاه قضا هم نباید منتظر باشد حقی زایل شود و شهروندی تظلم خواهی کند بلکه باید کنشمند تا حقی زوال یافت اقدام کند. مثلا اگر زمین خواری در کشور رواج یابد و حق منظر و مرعی مردم سلب شود و تراکم یک میلیون متر مربع توسط شهرداری فروخته شود یک نفر شکایت کند و بعد قوه قضاییه اقدام کند. بلکه بر طبق قانون اساسی قوه قضاییه باید کنشمندانه به مساله ورود کرده و مبادرت به احیا و اقامه حقوق شهروندی کند.

این وکیل دادگستری با تاکید براینکه حقوق شهروندی بدون ضمانت اجرا تنها یک اعلامیه است اظهارکرد: وجود ضمانت اجرا تحقق پذیرنده باعث می‌شود که شهروندان احساس برخورداری از حقوق خودرا در جامعه داشته باشد و بدون ضمانت اجرای برنده، موثر و قاطع حق شهروندان توسط صاحبان قدرت به محاق می‌رود.

نقره کار از ایجاد دادگاه اختصاصی حقوق شهروندی به عنوان یک نیاز یاد کرد و گفت: در شرایطی که شاهد نقض‌های موردی و سیستماتیک حقوق شهروندان هستیم حتما باید برای حمایت از این حقوق ضمانت اجرا قاطع و خوبی داشته باشیم.

این فعال حقوق شهروندی تاکید کرد: دادگاه قانون اساسی برای آن است که نهاد قدرت به یاد داشته باشد که باید از کدام حقوق شهروندان دفاع کند تا حقوق اساسی آنان مورد هجمه قرارنگیرد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد تخصصی شدن دادگاه‌ها یکی از شاخص‌های دوران مدرن است که همه موضوعات ریز تخصصی می‌شوند. بنابراین تخصصی شدن دادگاه‌ها نکته‌ای مثبت است و تجربه نیز نشان می‌دهد که دادگاه‌های قانون اساسی بهتر می‌توانند از حقوق شهروندان دفاع کنند.