ایلنا منتشر می‌کند:
متن کامل تفاهمنامه قوه قضاییه و بهزیستی برای کاهش طلاق
«این تفاهم نامه سابقه‌ای نزدیک به ۱۰ ساله دارد و امیدواریم که زمینه‌ای برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده باشد.»
قوه قضاییه به همراه سازمان بهزیستی کشور در راستای جلوگیری از طلاق تفاهم نامه‌ای را با عنوان پیشگیری و مداخله به موقع در طلاق با محوریت مشاوره و اموزش امضا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن حاجی باباییان معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه در طی نشستی که به منظور امضای تفاهم نامهٔ همکاری میان قوه وسازمان بهزیستی در راستای پیشگیری و مداخله به موقع در طلاق برگزار شد گفت: قوه قضائیه در علاوه بر آنکه در گذشته دفا‌تر حمایت از خانواده را در دادگستری‌های کل استان‌ها وشهر‌های بزرگ دایر کرده بود اکنون نیز در راستای تحکیم خانواده این تفاهم نامه را با سازمان بهزیستی امضامی کند.
وی افزود: هدف ما از مراکز مشاوره حل معضل طلاق از طریق کار‌شناسی و منطقی است.
حاجی باباییان ادامه داد: این تفاهم نامه سابقه‌ای نزدیک به ۱۰ ساله دارد و امیدواریم که زمینه‌ای برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده باشد.
متن تفاهمنامه پیشگیری و مداخلات به موقع در طلاق به شرح ذیل است:
ماده ۱ موضوع تفاهمنامه:
افزایش تفاهم و همکاری با ارائه انواع خدمات تخصصی در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی، محاکم و دادگاه‌های خانواده موضوع بند سه اصل ۲۱ قانون اساسی و دفا‌تر حمایت از حقوق زنان و کودکان، معاونت‌های فرهنگی دادگستری‌های سراسر کشور.
ماده ۲؛ مدت تفاهمنامه:
مدت تفاهمنامه از زمان امضای این تفاهمنامه یک سال شمسی است که از تاریخ یک خرداد ۹۳ لغایت یک خرداد ۹۴ تعیین می‌شود که با نظر طرفین قابل تمدید خواهد بود.
تبصره:
در صورت اتمام مدت مذکور و عدم تمدید تفاهمنامه، انجام و اتمام تمامی تعهدات موضوع تفاهمنامه برای طرفین الزامی است.
ماده ۳؛ تعهدات طرف اول(سازمان):
۱-۳ - ارائه فهرست مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی و مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق با شرایط مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده.
۲-۳ - پذیرش زوجین متقاضی طلاق و ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای - مددکاری اجتماعی در تمامی مراکز تحت نظارت سازمان اعم از دولتی و غیردولتی و یا دفا‌تر حمایت از حقوق زنان و کودکان.
۳-۳ - ارائه نظریه کار‌شناسانه در موضوع اختلاف و در مهلت تعیین شده محاکم مبنی بر ایجاد سازش با تنظیم سازش - نامه یا بیان علل و دلایل عدم سازش توسط تیم تخصصی مراکز مشاوره و مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق.
۴-۳ - تخصیص اعتبار یارانه مشاوره جهت متقاضیان طلاق که جزو خانواده‌های نیازمند(با تأسیس مددکار اجتماعی) است.
۵-۳ - تدوین بسته‌ها و بروشورهای آموزشی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی زندگی خانواده و مهارت‌های زندگی جهت آگاه‌سازی خانواده‌ها به صورت سالیانه با تأیید طرف دوم.
۶-۳ - ارائه خدمات تخصصی مددکاری و حمایت‌های اجتماعی در کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به افراد با معرفی طرف دوم.
۷-۳ - ارائه خدمات مشاوره روان‌شناختی در مراکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی به قضات، وکلا و کارمندان دستگاه قضایی بر حسب ضرورت با معرفی طرف دوم.
۸-۳ - تأمین مدرس جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات و کارکنان(روان‌شناسان و مددکاران)، دستگاه قضایی.
۹-۳ - ارائه خدمات مشاوره رایگان به زوجین در ۵ سال اول زندگی مشترک در قالب ارسال بسته‌های آموزشی - برگزاری گردهمایی - مشاوره حضوری، تلفنی و اینترنتی در صورت تحقق بند ۹-۴.
۱۰-۳ - اسکان موقت زنان، دختران و کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی معرفی شده از سوی دستگاه قضایی که حائز شرایط پذیرش و دریافت خدمات مراکز سازمان بهزیستی باشند و با حکم قضایی یا معرفی‌نامه معاونت فرهنگی استان ارجاع شوند.
ماده ۴؛ تعهدات طرف دوم(معاونت):
۱-۴ - ارجاع متقاضیان طلاق برابر الزام ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و در راستای ماده ۱۹ دائر به ماده ۱۶ قانون یاد شده، به مراکز مداخله در بحران خانواده، مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی که توسط سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.
۲-۴ - همکاری در راستای استقرار تیم تخصصی، مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق سازمان بهزیستی در دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی خانواده به منظور پذیرش و ارجاع افراد به مراکز معرفی شده سازمان بهزیستی و ارائه مشاوره در موارد خاص در محل، طبق تبصره ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده.
۳-۴ - تأمین مدرس جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کار‌شناسان سازمان بهزیستی در خصوص موضوعات قانونی و حقوقی طلاق، طبق سرفصل‌های موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده.
۴-۴ - معرفی متقاضیان طلاق به شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان بهزیستی در مراکز مشاوره با هدف کاهش و پیشگیری از طلاق و یا عوارض آن، بر اساس صلاحدید دادگاه رسیدگی کننده.
۵-۴ - پیگیری اقدامات لازم جهت تصویب اعطای مجوز فعالیت تحت عنوان کار‌شناس رسمی دادگستری در حوزه خانواده به روان‌شناسان و مشاوران خانواده، جهت اجرایی شدن موضوع ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده.
۶-۴ - انجام حمایت‌های قانونی از مراکز مشاوره همکار در صورت وجود مشکل از طرف مراجعان معرفی شده از قوه قضاییه.
۷-۴ - پیگیری تأمین اعتبار یارانه، مشاوره جهت افراد معرفی شده از طرف قوه قضاییه به مراکز مشاوره غیردولتی و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی سازمان بهزیستی.
۸-۴ - الزام قضات خانواده در به کارگیری نظرات تخصصی کار‌شناسان رسمی معرفی شده از سوی بهزیستی(مشاوران مراکز مشاوره و مراکز مداخله در بحران خانواده و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی) در صورت احکام طلاق برای متقاضیان طبق عمومات آیین دادرسی مدنی(عدم مغایرت با شواهد و قراین و مخالف نبودن با قوانین).
۹-۴ - اقدامات لازم جهت تحقق راهکار قانونی برای الزام زوجین به پرداخت وجه ۵۰۰ هزار ریال در دفا‌تر خانه ثبت ازدواج به منظور بهره‌گیری رایگان از خدمات مشاوره خانواده طی ۵ سال اول زندگی مشترک.
۱۰-۴ - همکاری و تشریک مساعی با معاونت امور اجتماعی، معاونت پیشگیری و سایر معاونت‌های سازمان حسب موضوع.
ماده ۵؛ تعهدات مشترک:
۱-۵ - ایجاد کمیته‌های مشترک کار‌شناسی و مدیریتی در جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی‌های بعدی.
۲-۵ - تدوین دستورالعمل و نمودارهای اجرایی مشترک از ابتدای دادرسی تا انتهای آن.
۳-۵ - مشارکت در تدوین سند جامع کاهش طلاق.
۴-۵ - همکاری در زمینه اتخاذ راهکارهای قانونی جهت گسترش آموزش‌هایی در خصوص تشکیل و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از عوارض ناشی از طلاق.
۵-۵ - تشکیل کمیته مشترک جهت تهیه گزارش عملکرد با هدف بررسی اثربخشی این تعامل در کاهش طلاق در پایان هر سال.
۶-۵ - مشارکت مدیران کل بهزیستی و رؤسای کل دادگستری استان‌ها در اجرایی کردن توافقات و ابتکارات منطقه‌ای با رعایت اولویت‌ها.
ماده ۶؛ نحوه نظارت:
طرفین تفاهمنامه، توافق نمودند با تشکیل کمیته متخصص از نمایندگان هر دو دستگاه از سازمان بهزیستی، نماینده معاونت امور اجتماعی و نماینده مرکز توسعه پیشگیری و از قوه قضاییه نمایندگان معاونت فرهنگی) ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای تفاهمنامه قصد اجرایی نمودن تفاهمنامه و تنظیم قراردادهای موردنظر در انجام سایر امور مربوطه اقدام نمایند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به بالا‌ترین مقام طرفین ارائه کنند.
تبصره: معاونت یا دفتر تخصصی حسب مورد ناظر اجرای تفاهمنامه خواهد بود.
به منظور نظارت در حسن اجرای مفاد تفاهمنامه، ناظرین به این تفاهمنامه از سازمان بهزیستی کشور و آقای دکتر مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و آقای دکتر محمد نفریه معاون امور اجتماعی و قوه قضاییه آقای سیدعلی یزدی‌خواه مدیر کل فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه و خانم پرنیان قوام رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره قوه قضاییه جهت نظارت بر مفاد این تفاهمنامه معرفی می‌شوند.
ماده ۷؛ موارد فسخ تفاهمنامه:
در صورت تمایل طرفین به فسخ این تفاهمنامه موظفند با اعلام کتبی دو ماه قبل از فسخ با ذکر دلایل مراتب را به طرف مقابل اعلام کنند. این تفاهمنامه به درخواست کتبی هر یک از طرفین به شرط اعلام قبلی(سه ماه) و پس از انجام تعهدات قبلی قابل فسخ خواهد بود.
تبصره: طرفین، مجاز به واگذاری تعهدات خود به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) نیستند، در غیر این صورت حق فسخ تفاهمنامه برای طرف مقابل محفوظ خواهد ماند.
ماده ۸؛ سازوکار حل و فصل اختلافات:
در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تعبیر و تفسیر مواد تفاهمنامه یا نحوه انجام کار، تأخیر و تعلل در انجام تعهدات موضوع تفاهمنامه باشد، موضوع در کمیته اجرایی موضوع ماده ششم این تفاهمنامه مطرح و حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت بر اساس مفاد «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰ دی ۸۶ هیأت وزیران» عمل می‌شود.
ماده ۹؛ این تفاهمنامه مشتمل بر قرارداد‌ها و الحاقیه‌های لازم خواهد بود که جهت انجام کار موضوع تفاهمنامه فیمابین طرفین منعقد خواهد شد.
ماده ۱۰؛ محل تأمین اعتبار تفاهمنامه:
منابع مالی و اعتباری این تفاهمنامه و قراردادهای موضوع آن از محل بودجه ناظرین تفاهمنامه در هر دو دستگاه قابل پیش‌بینی و تأمین است.
ماده ۱۱؛ نسخه تفاهمنامه:
این تفاهمنامه در ۱۱ ماده، ۳ تبصره و ۲ نسخه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۳ تهیه و تنظیم شده است که هر یک از نسخه‌ها پس از امضای طرفین دارای اعتبار به واحد است.
