دستگیری بیش از ۱۸۰۰ سارق درآذربایجان عربی طی هشت ماه امسال

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتطامی آذربایجان غربی گفت: در حوزه پلیس پیشگیری آذربایجان غربی در هشت ماه امسال یک هزار و ۸۱۵ سارق دستگیر شده است.

خسرو گل محمدی در مصاحبه با خبرنگار ایلنا افزود: در هشت ماه سال جاری یم هزارو ۸۱۵ نفر سارق دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد از دستگیرشدگان سارق، مرد و تنها دو درصد آنان زن هستند، تصریح کرد: بیشترین گروه سنی سارقان بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده که به دلایل مختلف اجتماعی و خانوادگی به سرقت دست زده‌اند.

گل‌محمدی اظهار کرد: ۹۷ درصد از سارقان افراد بومی و تنها سه درصد افراد غیربومی هستند که به دلیل مشکلات معیشتی سرقت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشتر سارقان برای چندمین بار دستگیر شده‌اند، بیان کرد: از مجموع افراد دستگیر شده ۶۱ درصد افراد سابقه‌دار بوده‌اند و بقیه بدون ‌سابقه و برای نخستین بار اقدام به سرقت کرده‌اند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی افزود: با توجه به اینکه عامل اعتیاد در وقوع سرقت نقش به‌سزایی دارد، ۷۲درصد از سارقان دستگیر شده معتاد بوده و یا به نوعی با اعتیاد سروکار دارند.

گل‌محمدی گفت: از دیگر عوامل مهمی که افراد را مجبور به ارتکاب سرقت می‌کند، عامل بیکاری بوده که در این راستا ۶۸ درصد از سارقان به دلیل بیکاری این جرم را مرتکب شده‌اند.

وی به راه‌حل‌های مهم کاهش سرقت در جامعه اشاره کرد و افزود: کاهش تقاضا برای اعتیاد و ایجاد اشتغال برای جوانان از جمله مواردی است که باید در این امر توجه و برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی عنوان کرد: بازدارندگی مجازات‌ها یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد تا از بروز بسیاری از جرم‌ها از جمله سرقت جلوگیری شود.

گل‌محمدی تصریح کرد: قرارگاه مبارزه با سرقت در آذربایجان غربی علاوه بر اینکه تمام ظرفیت‌های انتظامی را به سمت مقابله و ریشه‌کن کردن سرقت سوق می‌دهد، باید از ظرفیت‌های اجتماعی سایر دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده ‌کند.

وی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که رسالت ایجاد اشتغال برای جوانان را در دست دارند، باید پاسخگوی ایجاد اشتغال در جامعه باشند تا با اجرای این امر بسیاری از مشکلات عمده حل ‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: اقداماتی که در حوزه مقابله با سرقت انجام می‌شود کار جمعی بوده و نیازمند همکاری و مشارکت تمام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی به ویژه مرده است زیرا که هر اندازه آگاهی مردم بیشتر و بستر کمتری برای وقوع سرقت مهیا باشد، محدودیت بیشتری برای سرقت ایجاد می‌شود.