پدیده تحریم، رشد قارچ گونه باندهای رانت خواری را به وجود آورده است

ایلنا: نائب رئیس هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در شمالغرب کشور گفت: براساس میثاق نامه‌های بین المللی، به واسطه تحریم‌های اقتصادی به هیچ وجه نمی‌توان مردمی را از ابزار معاششان محروم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا حسن فرهودی نیا طی سخنانی در پیش نشست همایش ملی تحریم‌های اقتصادی و حقوق بنیادین بشر در محل تالار اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی در ادبیات سیاسی جهانی از سال ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: تحریم‌هایی که اخیرا علیه کشور طرح شده است سبب نابسامانی عمده در توزیع کالا و خدمات و به خصوص کالاهای درمانی و بهداشتی شده و رشد قارچ گونه باندهای رانت خوار را در پی داشته است.
وی همچنین یادآور شد: بر اساس اذعان اکثر صاحب نظران تحریم‌ها در بروز مشکلات موثر بوده‌اند و با وجود پیشرفت‌های چشمگیر و خودکفایی‌هایی که در اثر تحریم‌ها سبب شده‌اند، مشکلات فراوانی را برای هموطنانمان ایجاد کرده‌اند.
فرهودی نیا با ارائه تعاریف و توضیحات لازم درباره تحریم‌های اقتصادی، این عمل را برای اعمال فشار به یک کشور قبیح دانست و گفت: حق حیات، منع شکنجه بر رفتارهای انسانی، حقوق اولیه انسانی، حق بر کار، زیست خانوادگی، سلامتی و آموزش، مشارکت آزادانه در حوزه فرهنگی، دریافت آزاد اطلاعات و مانند آن‌ها جزو مصادیق حقوق بنیادین بشر هستند که بدون آن‌ها ارزش و اعتبار انسانی لطمه می‌خورد لذا اِعمال این نوع رفتار خطرساز به طور حتم غیرمجاز است.
وی ادامه داد: پدیده تحریم، رشد قارچ گونه باندهای رانت خواری را به وجود می‌آورد که در داخل و خارج کشور فعالیت نموده و پیامدهای منفی بسیاری را بدنبال دارد لذا تحریم‌های طبقه بندی شده به منظور لطمه زدن به فعالیت‌های اقتصادی و مالی یک یا چند کشور حیات آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد و غیرمجاز است.
فرهودی نیا با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک به همه مردم به خصوص به گروههای آسیب پذیر کشور‌ها، صدمه وارد می‌آورد افزود: به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی‌توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
وی به آسیب‌هایی که به واسطه اعمال تحریم هامتوجه کشور‌ها می‌شود اشاره نموده و افزود: قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی، بلوکه شدن دارایی‌ها، به مخاطره افتادن بانکهای خصوصی، محدودیت مبادلات، افزایش هزینه و ریسک مبادلات به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان مالی، افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت، افزایش هزینه‌های مالی افزایش نرخ تورم و بالاخره بروز رکود و بیکاری از جمله این آسیب‌ها می‌باشد که در درجه نخست حقوق اولیه مردم کشورهای تحریم شده را نقض می‌سازد.
فرهودی نیا با بیان اینکه افراد جامعه از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی آن‌ها را برسمیت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیده‌اند افزود: در حالی که برخی از این حقوق در وضعیت‌های خاصی از قبیل وضعیت‌های اضطراری قابل عدول هستند، اما برخی دیگر از این حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی و غیر قابل عدول پذیرفته شده‌اند و در تمام شرایط باید مورد احترام قرار گیرند.
وی با بیان اینکه آثار تحریم‌های اقتصادی را می‌توان در پرتو حقوق انسانی فردی و ماهوی من جمله حق حیات، منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، حق بر رفع نیازهای اولیه مثل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، خدمات اجتماعی مورد نیاز و تامین اجتماعی، حق بر زیست خانوادگی، حق بر کار، حق بر سلامتی، حق بر آموزش، حق مشارکت آزادانه در زیست فرهنگی جامعه، تمتع از هنر‌ها و مشارکت در پیشرفت علمی و مجاری آن، حق بر دریافت اطلاعات منصرف از مرز‌ها و حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود بررسی کرد افزود: لطمه زدن از بیرون به اقتصاد یک کشور بدون رضایت مردم آن، همچنین ناقض برخی از حقوق گروهی یا جمعی من جمله حق تعیین سرنوشت، حق بر انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق جمعی بر توسعه است.
فرهودی نیا با بیان اینکه منع صادرات کالا‌ها می‌تواند مانع جدی برای انتفاع از حقوق بشر شود که با محروم کردن مردم از عوایدی که برای واردکردن اقلام اساسی مورد نیاز است، صورت می‌گیرد افزود: در بند ۲ ماده ۱ مشترک میثاقین مقرر می‌دارد: «به هیچ وجه نمی‌توان مردمی را از ابزار معاششان محروم کرد».