دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در منشور حقوق شهروندی گنجانده شود
تدوین حقوق شهروندی راهی به سوی تحقق کرامت انسانی است. / در منشور حقوق شهروندی باید به طور مجزا به موضوع زنان پرداخته شود. / توجه بیشتر به بحث‌های زیست محیطی در تدوین منشور حقوق شهروندی شود.
ایلنا: دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی راهی به سوی تحقق کرامت انسانی و توسعه مناسبات اجتماعی است.
وحید کاظم‌زاده در نشست بررسی «نخستین سند منشور حقوق شهروندی» در تبریز افزود: تدوین این منشور می‌تواند در اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فراهم کردن شرایط بهتر برای ایفای نقش شهروندان در کنش‌های سیاسی و اجتماعی نقش موثری ایفا کند.
وی گفت: این منشور می‌تواند با برچیدن ابرهای غلیظ امنیتی، کاهش خطوط قرمز و تحقق و احیای حقوق شهروندی نقش مهمی در مناسبات اجتماعی کشور ایفا کند.
کاظم‌زاده با اشاره به برخی انتقادات در خصوص این اقدام دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: تحقق حقوق شهروندی از وظایف ذاتی دولت است و بحث‌های انتقادی در این زمینه چیزی جز سنگ اندازی در مسیر دولت جدید نیست.
وی با اظهار خوشحالی از اینکه وعده انتخاباتی دکتر روحانی برای تدوین منشور حقوق شهروندی در یکصد روز نخست فعالیت دولت یازدهم محقق شد، گفت: انتشار پیش نویس آن برای کسب آراء و نظرات صاحب نظران و مردم می‌تواند موجب جامع‌تر شدن روند تدوین منشور نهایی شود.
کاظم‌زاده اظهار داشت: در پیش نویس حقوق شهروندی خوشبختانه موضوع تعلیم با درک اهمیت حفظ سرمایه‌های کارآمد و متخصص با ارایه برنامه‌های آموزش محور و رایگان مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی اضافه کرد: هرچند مباحثی همچون حقوق شهروندی، شهروند و فرهنگ شهروندی موضوعی نامانوس در فرهنگ و ادبیات ایرانیان نبوده و دولت‌های پیشین نیز بحث‌های مختلفی در این زمینه داشته‌اند، ولی توجه ویژه دولت یازدهم در روزهای نخست کاری جای تقدیر دارد.
کاظم‌زاده با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین است، گفت: مواردی که در منشور آمده در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده و این منشور می‌تواند به عنوان تفسیری از قوانین اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآوری کرد: نخستین مخاطب این منشور قوه مجریه است و دولت با اجرا و نظارت بر نحوه صحیح اجرای آن گامی اساسی در تحقق حقوق شهروندی برمی دارد.
کاظم‌زاده گفت: استادان و حقوقدانانی که در تدوین منشور نقش داشته‌اند باید به طور دقیق و صریح این منشور را تدوین کنند تا همچون برخی قوانین به ورطه فراموشی سپرده نشده و به طور کامل اجرا شود.
وی با بیان اینکه فعالیت مطبوعات و رسانه‌هایی همچون صدا و سیما ضرورت توسعه فرهنگ شهروندی است، گفت: متاسفانه در منشور حقوق شهروندی توجهی به بخش آموزش نشده و این موضوع باید در تدوین و نهادینه شدن سند نهایی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سلامت اداری، حق مشارکت اجتماعی، آسایش و رفاه اجتماعی و عدالت قضایی را مهم‌ترین شاخصه‌های پیش نویس حقوق شهروندی عنوان کرد.
کاظم‌زاده ادامه داد: اگر بندهای موجود در این منشور شفاف سازی شده در جامعه به صورت جدی به آن پرداخته شود می‌توان شاهد تحقق اهداف اشاره شده در این منشور بود.
وی به رسمیت شناختن حقوق اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی را از شاخصه‌های اصلی این منشور برشمرد و افزود: این موارد در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و دولت می‌تواند با ارایه لایحه‌های قانونی مواردی از این دست را به صورت کامل‌تر به مرحله اجرا برساند.
کاظم‌زاده آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات را از دیگر مولفه‌های مهم منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: باید موضوع آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات در جامعه فرهنگ سازی شود.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: موضوع آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش از این نیز قانون شده ولی عملیاتی نمی‌شد که می‌توان از فرصت این منشور برای ارایه ضمانت‌های اجرایی آن بهره گرفت.
کاظم‌زاده با اشاره به اینکه در بحثحریم خصوصی نیز لایحه‌ای به مجلس ارایه شده بود که مسکوت ماند، افزود: قوه مجریه می‌تواند با همکاری قوه مقننه اقدامات اساسی برای دستیابی به این هدف را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه در پیش نویس منشور حقوق شهروندی باید به طور مجزا به موضوع زنان پرداخته شود، تاکید کرد: تحقق این امر می‌تواند زمینه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را افزایش دهد.
کاظم‌زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه با موانع و چالش‌های مشارکت همه جانبه زنان در جامعه مواجه هستیم باید فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در این منشور گنجانده شود.
وی توجه بیشتر به بحث‌های زیست محیطی در تدوین این منشور را نیز خواستار شد و افزود: موضوعاتی همچون هوای پاک از حقوق مسلم شهروندی است ولی این موارد به دلایل مختلف از طریق نهادهای مسوول در این حوزه آنچنان که باید و شاید به مرحله اجرا در نیامده است.
کاظم‌زاده گفت: می‌توان در این منشور با ارایه وظایف سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این زمینه و نظارت دقیق بر اجرای آن، به تحقق این حق مسلم شهروندان امید داشت.
