قانون مطبوعات مصر چیست؟

ایلنا: قانون مطبوعات مصر که به دستور حسنی مبارک رئیس‌جمهوری در تاریخ 30 ‏ژانویة سال 1996 میلادی صادر شده است شامل 81 ماده است که برخی از این مواد تهدید کننده آزادی مطبوعات هستند.

به گزارش ایلنا در این قانون نشر یک مطبوعه منوط به دریافت اجازه نامه پیش از انتشار است و هر نشریه ای كه منظم و با نام مشخص چاپ می شود در زمره مطبوعات قرار می گیرد

در این قانون اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع اعلام شده است به جز در موارد خاص نظیر اعلام حالت فوق‌العاده و یا در زمان جنگ.

مواد 18 19 و 29 و 21 و 23 این قانون به موارد محدودکننده نشر خبر می پردازند.

مواد این قانون که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ترجمه و منتشر شده است به شرح زیر است:

بخش اول. آزادی مطبوعات، حقوق و وظایف روزنامه‌نگاران ‏
فصل مقدماتی ‏
فصل اول. آزادی مطبوعات ‏
فصل دوم. حقوق روزنامه‌نگاران ‏
فصل سوم. وظایف روزنامه‌نگاران ‏
فصل چهارم. تذکر به روزنامه‌نگاران ‏
فصل پنجم. مسؤولیت کیفری در جرائمی که ‏
توسط روزنامه‌ها انجام می‌شود.‏
بخش دوم. انتشار مطبوعات و مالکیت آن ‏
فصل اول. انتشار مطبوعات ‏
فصل دوم. مالکیت نشریات ‏
بخش سوم. روزنامه‌های ملی ‏
فصل اول. مالکیت ‏
فصل دوم. مجمع عمومی ‏
فصل سوم. هیأت‌مدیره و سردبیری ‏
بخش چهارم. شورای‌ عالی مطبوعات ‏
فصل اول. تشکیل شورای ‌عالی مطبوعات ‏
فصل دوم. اختیارات شورای‌ عالی مطبوعات ‏
فصل سوم. دستور کار شورا ‏

قانون شمارة 96، سال 1996 میلادی ‏
به‌نام ملت ‏
ریاست جمهوری ‏
مجلس ملی مصر قانون زیر را تصویب کرد و ما، رئیس‌جمهور، آن را تصویب ‏کردیم.‏
بخش اول. آزادی مطبوعات، حقوق و وظایف روزنامه‌نگاران
‏ فصل مقدماتی‏
مادة1. مطبوعات به‌عنوان یک نهاد مردمی، رسالت خود را با آزادی و مسؤولیت در ‏خدمت به جامعه انجام می‌دهند. مطبوعات نمایانگر جریان‌های گوناگون افکار ‏عمومی‌اند و در شکل‌گیری افکار عمومی با برخورداری از آزادی بیان و حق انتقاد و ‏انتشار اخبار نقش مهمی ایفا می‌کنند. همة این اقدامات باید در چارچوب ارزش‌های ‏بنیادین جامعه و احکام قانون‌اساسی و دیگر قوانین صورت گیرد.‏
مادة 2. منظور از مطبوعات منطبق با قانون مطبوعات، مطبوعاتی است که با نام ‏مشخص و به‌طور منظم مانند روزنامه‌ها، مجله‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شوند.‏
فصل اول. آزادی مطبوعات
مادة 3. مطبوعات رسالت خود را در کمال آزادی و بی‌طرفی انجام می‌دهند. هدف این ‏مطبوعات فراهم آوردن محیطی آزاد، با هدف رشد و پیشرفت جامعه با استفاده از ‏اطلاعات روشنگرانه و دستیابی به بهترین راه‌حل‌هایی است که به منافع کشور و ‏منافع شهروندان خدمت کند.‏
مادة 4. اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق‌العاده و یا در زمان جنگ می‌توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشور اعمال کرد.‏
مادة 5. مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه‌ها به‌واسطة اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است.‏
فصل دوم. حقوق روزنامه‌نگاران ‏
مادة 6. روزنامه‌نگاران کاملاً مستقل‌اند و هیچ قدرتی نمی‌‌تواند مانع انجام وظیفة آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود.‏
‏ مادة 7. انتشار افکار و اطلاعات موثق امنیت شخصی روزنامه‌نگار را تهدید نمی‌کند. ‏همچنین روزنامه‌نگار را نمی‌توان مجبور کرد که منابع اطلاعاتی خود را فاش سازد. ‏تمامی این اقدامات باید در محدودة قانون صورت گیرد.‏

مادة 8. روزنامه‌نگار حق دارد از اطلاعات، آمار و اخباری که انتشار آن از نظر قانون ‏بلامانع است مطلع باشد، خواه این اطلاعات در اختیار ادارات دولتی باشد خواه در ‏اختیار سازمان‌های غیردولتی. روزنامه‌نگار همچنین حق دارد اخباری را که به‌دست ‏می‌آورد منتشر کند.‏
مراجع ذی‌صلاح باید مراکز یا دفاتر خبری در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات ‏عمومی وابسته به دولت ایجاد نمایند تا امکان ارائة اطلاعات به خبرنگاران و ‏روزنامه‌نگاران فراهم گردد.‏
مادة 9. تحمیل هرگونه مقررات که آزادی دریافت اطلاعات روزنامه‌نگاران را محدود سازد ‏ممنوع است. تبعیض بین مطبوعات مختلف در زمینة ارائة اطلاعات لازم و یا نادیده ‏گرفتن حق شهروندی در زمینة مطبوعات و آگاهی از اخبار نیز ممنوع است. تمامی این ‏اقدامات باید منطبق با ضرورت‌های امنیت ملی و دفاع از کشور باشد و در جهت منافع ‏عالی آن صورت گیرد.‏
مادة 10. با رعایت احکام دو مادة سابق، روزنامه‌نگار حق دارد اطلاعات، آمار و اخبار ‏موردنیاز خود را به‌دست آورد مگر آن‌‌که این اطلاعات و آمار و اخبار غیرقابل انتشار و یا ‏طبق قانون محرمانه تلقی شود.‏
مادة 11. روزنامه‌نگار حق دارد برای انجام وظایف خود در کنفرانس‌ها و همچنین در ‏جلسات مطبوعاتی و گردهمایی‌های عمومی شرکت کند.‏
مادة 12. فردی که به یک روزنامه‌نگار به‌سبب حرفه‌اش توهین یا تعدی کند طبق قانون، ‏مجازات وی همانند کسی است که به کارکنان دولت توهین کند، که در مواد 133، ‏‏136، 1/137 تصریح شده است.‏
مادة 13. چنانچه تغییراتی اساسی در سیاست روزنامه‌ای که روزنامه‌نگار با آن ‏همکاری می‌کند، پدید آید و یا شرایط قرارداد همکاری روزنامه‌نگار با روزنامه تغییر کند ‏روزنامه‌نگار می‌تواند قراردادش را با مؤسسة مزبور فسخ کند، مشروط بر این‌که ‏حداقل سه ماه قبل از فسخ قرارداد مؤسسة خبری را آگاه سازد، تا حق دریافت ‏غرامت مالی روزنامه‌نگار محفوظ بماند.‏
مادة 14. روابط روزنامه‌نگار و روزنامه یا مؤسسة مطبوعاتی باید متناسب با قرارداد کار ‏روزنامه‌نگار باشد. این قرارداد، مدت قرارداد، نوع شغل روزنامه‌نگار، محل کار وی و ‏حقوق و مزایای تکمیلی او را مشخص می‌کند؛ به‌طوری‌که با شرایط معمول در قانون ‏انعقاد قراردادهای فردی و یا قراردادهای جمعی یکسان باشد.‏

مادة 15. سندیکای خبرنگاران می‌تواند قراردادهای ‌جمعی با صاحبان روزنامه‌ها، ‏خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های عربی و خارجی منعقد کند که شرایط مطلوب‌تری برای ‏خبرنگاران فراهم می‌کند.‏
سندیکای خبرنگاران باید به‌عنوان طرف اصلی قراردادهایی که طبق احکام مادة ‏سابق و فقرة نخست از این ماده منعقد می‌گردد، شناخته شود.‏
مادة 16.کلیة مؤسسات خبری و مطبوعاتی باید به کلیة حقوق مصّرح در قوانین در مورد ‏عقد قرارداد با روزنامه‌نگاران متعهد باشند.‏
مادة 17. انفصال از خدمت روزنامه‌نگاران ممنوع است مگر آن‌که سندیکای روزنامه‌نگاران ‏دلایل آن را اعلام کند و تلاش سندیکا برای مصالحة روزنامه‌نگار با مؤسسة ‏مطبوعاتی به نتیجه نرسد. در این صورت احکام قانون کار در مورد انفصال از خدمت ‏روزنامه‌نگار اعمال می‌شود.‏
فصل سوم. وظایف روزنامه‌نگاران ‏
مادة 18. روزنامه‌نگار نسبت به آنچه که منتشر می‌کند باید به اصول و ارزش‌هایی ‏قانون‌اساسی و دیگر قوانین کشوری، پایبند باشد. روزنامه‌نگار باید به شرافت، امانت، ‏صداقت و اخلاق و آداب حرفه‌ای مقید باشد. به‌طوری‌که در این امر به الگوها، و ‏ارزش‌های جامعه وفادار بماند و حقوق شهروندان و آزادی‌های فردی آنان را رعایت ‏کند.‏
مادة 19. روزنامه‌نگار باید نسبت به منشور حرفه‌‌ای متعهد باشد. و چنانچه روزنامه‌نگار ‏به وظایف قانونی خود عمل نکند، توبیخ می‌شود.‏
مادة20. روزنامه‌نگار باید از حمایت از هرگونه نژادپرستی، توهین به ادیان، ترویج عداوت، ‏حمله به پیروان مذاهب دیگر، ترویج تعصبات و جناح‌‌بندی‌ها و یا تحقیر هر گروهی از ‏گروه‌های مذهبی جامعه اکیداً خودداری کند.‏
مادة 21. روزنامه‌نگار یا هر فرد دیگری نمی‌تواند در زندگی شخصی شهروندان مداخله ‏کند و یا به زندگی شخصی رؤسا، نمایندگان مجلس و یا مسؤولان خدمات عمومی ‏اهانت کند، مگر این‌که ارتباط مستقیم با حرفة وی داشته باشد و منافع عمومی در ‏بین باشد.‏
مادة 22. متخلفان از احکام دو مادة سابق حداقل به یک‌سال حبس و یا پرداخت جزای ‏نقدی از 5 هزارتا 10 هزار جنیة [مصری] و یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.‏
مادة 23. هیچ روزنامه یا نشریه‌ای حق ندارد، جلسات بازجویی یا مراحل دادگاه را ‏منتشر کند، به‌طوری‌که بر روند آن تأثیر منفی داشته باشد و آبروی افرادی را که مورد ‏بازجویی و یا محاکمه قرار دارند با خطر مواجه کنند. نشریات باید تنها به انتشار ‏تصمیمات دادسرا و احکام دادگاه اکتفا کنند، اگر دادگاه حکم بر بی‌گناهی متهم و ‏ختم پرونده و یا رد دعوی صادر نمود، می‌توانند خلاصة مناسبی از دلایل و انگیزه‌های ‏مربوط به احکام دادگاه را بیان کنند.‏
مادة 24. سردبیر یا مدیرمسؤول باید بنا به درخواست فردی که مشخصات او در مطلبی ‏تحریف شده و یا نام او در ماجرایی غیرواقعی و یا به‌طور نادرست چاپ شده، اقدام ‏کند و ظرف سه روز و یا در اولین شماره از روزنامه آن را تصحیح کند. به‌طوری‌که ‏اصلاحیه را در همان صفحه و با همان حروف که در مطلب و یا خبر تحریف‌شده ‏منعکس شده، چاپ کند. چاپ اصلاحیة خبر چنانچه به‌اندازة مطلب و یا خبر ‏منتشر‌شده باشد، روزنامه حق دریافت وجه ندارد، در‌صورتی‌که بیش‌تر از آن باشد، ‏روزنامه می‌تواند مابه‌التفاوت وجه را طبق تعرفة مقرر دریافت کند. روزنامه می‌تواند از ‏چاپ خبر تصحیح‌شده در صورت عدم دریافت وجوه مقرر از متقاضی خودداری کند.‏
مادة 25. متقاضیان اصلاحیه باید درخواست خود را با نامة سفارشی برای سردبیر ‏روزنامه ارسال کنند. مدارک و مستندات موجود نیز باید ضمیمة درخواست باشد. ‏
مادة 26. نشریه می‌تواند در دو مورد از چاپ تصحیحیه، خودداری کند. ‏
‏1. چنانچه درخواست تصحیح پس از گذشت سی روز از انتشار مطلب به روزنامه ‏برسد.‏
‏2. و یا روزنامه، خبر را داوطلبانه تصحیح کرده باشد. با این حال، اگر اصلاحیه مربوط به ‏جرم و یا مسائل اخلاقی باشد و یا در نظم عمومی اختلال ایجاد کند، روزنامه ‏مجاز است از چاپ آن خودداری کند.‏
مادة 27. چنانچه اصلاحیه در مدت تصریح‌شده در مادة 24 این قانون ارسال نشود، ‏متقاضی می‌تواند تقاضای خود را به شورای عالی مطبوعات ارسال کند تا اقدامات ‏لازم در مورد تصحیح مطلب صورت گیرد.‏
مادة 28. چنانچه ارسال اصلاحیه در زمان مشخص در مادة 24 صورت نگیرد، متخلف ‏حداقل به سه ماه حبس و پرداخت جزای نقدی از یک‌هزار تا چهار هزار جنیه و یا یکی ‏از این دو مجازت محکوم می‌شود.‏
دادگاه متن حکم صادره را حداقل در یک روزنامه ــ با هزینة خود روزنامه ــ و یا در ‏همان روزنامه‌ای که مطلب تحریف‌شده و یا خبر موضوع مورد اختلاف چاپ شده ظرف ‏مدتی کم‌تر از 15 روز از تاریخ صدور حکم، چاپ کند. انتشار اصلاحیه پس از صدور ‏حکم نهایی دادگاه امکان‌پذیر است.‏

مادة 29. در‌صورتی‌که نشریه اصلاحیه را قبل از طرح شکایت چاپ کند، شکایت از ‏سردبیر و یا مسؤول در مورد خودداری از نشر اصلاحیه منتفی می‌شود.‏
مادة 30. روزنامه و یا روزنامه‌نگار باید از قبول کمک‌ها، هدایا و یا مزایای ویژه از طرف‌های ‏خارجی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، خودداری کند. هرگونه اضافه بهای نرخ ‏آگهی‌های روزنامه به‌‌عنوان کمک‌های غیرمستقیم تلقی می‌شود. متخلفان به ‏یک‌سال حبس و یا جزای نقدی از پانصد تا دو هزار جنیه محکوم می‌شوند. دادگاه، ‏متخلفان را به پرداخت مبلغی معادل میزان کمک‌های مالی که روزنامه‌نگار یا مؤسسة ‏مطبوعاتی دریافت کرده محکوم می‌کند، مشروط بر این‌که مبلغ مزبور به صندوق ‏بازنشستگی سندیکای روزنامه‌نگاران واریز شود.‏
روزنامه و روزنامه‌نگار باید از دریافت هرگونه کمک مالی دولتی به‌طور مستقیم و ‏غیرمستقیم خودداری کند، مگر طبق مقررات عمومی که شورا‌ی‌ عالی مطبوعات ‏اعمال می‌کند.‏
مادة 31. روزنامه‌ها نمی‌توانند هرگونه آگهی که مطالب آن با ارزش‌های مرسوم جامعه ‏و اصول اخلاق عمومی و یا با رسالت و اهداف مطبوعات مغایر باشد، چاپ کنند. در ‏مجموع مطالب اصلی روزنامه‌ها با آگهی‌ها باید متفاوت باشد و به‌طور مجزا چاپ ‏شود.‏
مادة 32. روزنامه‌نگار نمی‌تواند در بخش آگهی‌ها فعالیت کند و یا به‌خاطر چاپ آگهی ‏مبالغی و یا مزایایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند. او همچنین نمی‌تواند ‏مطالب مربوط به آگهی‌ها را به‌نام خود منتشر کند.‏
مادة 33. کلیة روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی باید بودجة خود را ظرف شش ماه ‏قبل از پایان سال مالی منتشر کنند، سازمان مرکزی حسابرسی، دفاتر، مستندات و ‏مدارک مالی مؤسسة مطبوعات را به‌طور دوره‌ای بررسی می‌کند تا از صحت و ‏مشروعیت فعالیت‌های مالی، اداری و قانونی آن آگاه شود.‏
روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی باید محاسبات مالی پایانی خود را ظرف سه ماه ‏قبل از پایان سال مالی ارائه دهند. مؤسسة مطبوعاتی باید اجازه دهد که سازمان ‏مرکزی حسابرسی، امور مالی این مؤسسات را بازرسی کند و گزارش‌ نتیجة ‏بازرسی را تهیه نماید. این سازمان تخلفات مالی موجود را به دادسرای عمومی و به ‏شورای ‌‌‌عالی روزنامه‌نگاری اطلاع می‌دهد.‏
فصل چهارم. تذکر به روزنامه‌نگاران ‏
مادة 34. فقط سندیکای روزنامه‌نگاران می‌تواند به روزنامه‌نگاران عضو سندیکا تذکر ‏دهد. ‏
در این مورد احکام قانون سندیکای روزنامه‌نگاران تا آن‌جا که با احکام این فصل در ‏تعارض نباشد، اجرا می‌شود.‏
مادة 35. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاری را که مشکلی برایش به‌وجود ‏آمده به شورای سندیکا معرفی می‌کند و پس از آن موضوع به کمیتة بررسی احاله ‏می‌شود، بررسی باید ظرف سی روز از تاریخ معرفی وی انجام شود. چنانچه کمیته ‏برای بررسی نیازمند فرصت بیش‌تری بود، باید در این مورد از شورای سندیکا مجوز ‏بگیرد.‏
مادة 36. کمیتة بررسی که در مادة سابق ذکر شده به‌صورت زیر تشکیل می‌شود: ‏
الف. نمایندة موظف سندیکای روزنامه‌نگاران: رئیس
ب. مشاور هیأت وزیران که شورا انتخاب می‌کند: عضو ‏
ج. منشی سندیکای اصلی و یا فرعی: عضو ‏
مادة 37. کمیتة بدوی بررسی که در مادة 81 قانون سندیکای روزنامه‌نگاران آمده ‏به‌شرح زیر تشکیل می‌شود.‏
الف. سه عضو شورای سندیکای روزنامه‌نگاران در هر دوره از میان اعضا انتخاب ‏می‌شوند. ریاست کمیته به قدیمی‌ترین عضو سندیکا واگذار می‌شود، مشروط بر ‏این‌که فردی در ریاست شورای سندیکا عضویت نداشته باشد.‏
ب. عضو منتخب شورای ‌عالی روزنامه‌نگاری. ‏
ج. مشاور که هیأت وزیران انتخاب می‌کند.‏
دعاوی مطرح‌شدة کمیتة بررسی که در مادة سابق به آن اشاره شد به این کمیته ‏ارجاع می‌شود. رئیس کمیتة بررسی اتهامات را در کمیتة انضباطی مطرح می‌کند.‏
مادة 38. روزنامه‌نگار می‌تواند نسبت به تصمیم کمیتة بدوی انضباطی در برابر کمیتة ‏تجدیدنظر که در مادة 82 از قانون سندیکای روزنامه‌نگاران آمده اعتراض کند.‏
مادة 39. افراد می‌توانند علیه روزنامه‌نگار نزد شورای‌ عالی مطبوعات اقامة شکایت ‏کیفری یا مدنی کنند.‏
شورای ‌عالی مطبوعات بررسی شکایت را به‌عهده می‌گیرد و در صورت وجود دلایل ‏متقن، نتیجه را به سندیکای روزنامه‌نگاران منعکس می‌کند.‏
فصل پنجم. مسؤولیت کیفری در جرائمی که توسط روزنامه‌ها انجام می‌شود.‏
مادة 40. چنانچه در دادگاه علیه روزنامه‌ها شکایت کیفری جنایی مطرح ‌شود متهم ‏می‌تواند وکیل انتخاب کند، مشروط بر این‌که حضور وی در دادگاه الزامی نباشد.‏

مادة 41. حبس تعلیقی در جرائم مطبوعات جایز نیست، مگر جرائمی که در مادة 179 ‏قانون مجازات‌ها آمده است.‏
مادة 42. نمی‌توان از اسناد، اطلاعات و مدارک و یادداشت‌هایی که در اختیار نشریه ‏است به‌عنوان مدارک اتهام علیه آن نشریه در بازپرسی‌ها استفاده کرد، مگر آن‌‌که این ‏مطالب جز موضوع اصلی یا اجرای جرم نباشد.‏
با رعایت احکام مواد 55، 97 و 199 از قانون اقدامات کیفری باید تمامی مدارکی که ‏در فقرة سابق بیان شد، پس از منتفی شدن موضوع مورد بررسی، بلافاصله به ‏صاحب آن مسترد گردد.‏
مادة 43. دستگیری روزنامه‌نگار به سبب ارتکاب جرائمی که توسط مطبوعات صورت ‏می‌گیرد جایز نیست مگر به دستور دادسرای عمومی. همچنین بازجویی یا بازرسی ‏محل کار وی به این سبب مجاز نیست مگر توسط یکی از اعضای دادسرای عمومی.‏
دادسرای عمومی باید شورای سندیکای روزنامه‌نگاران را از بازجویی روزنامه‌نگار ‏مطلع سازد.‏
رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران و یا یکی از اعضای سندیکا به نمایندگی رئیس ‏سندیکا می‌تواند در جلسات بازجویی حضور داشته باشد. شورای سندیکا می‌تواند ‏صورت‌جلسات بازجویی را بدون پرداخت هرگونه وجه درخواست کند.‏
مادة 44. اگر روزنامه‌نگاری از عملکرد کارکنان دولت، نمایندگان و یا مسؤولان انتقاد کند، ‏مشروط بر این‌که انتقاداتش با حسن‌نیت و فقط از عملکرد حرفه‌ای فرد باشد و موارد ‏انتقادی را به اثبات برساند، مجازات نمی‌شود.‏

بخش دوم. انتشار مطبوعات و مالکیت آن
فصل اول. انتشار مطبوعات ‏
مادة 45. قانون، آزادی چاپ مطبوعات وابسته به احزاب سیاسی و اشخاص حقوقی ‏به‌صورت عمومی و یا خصوصی را تضمین می‌کند.‏
مادة 46. کسانی که قصد انتشار نشریة جدیدی داشته باشند، باید تقاضای کتبی خود ‏را به شورای ‌عالی مطبوعات ارائه کنند. این تقاضای کتبی که توسط نمایندة قانونی ‏نشریه امضا شده شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت و محل اقامت صاحب نشریه و ‏همچنین نام نشریه، دورة انتشار و زبان انتشار، است. نوع فعالیت نشریه و تشکیلات ‏اداری و سردبیری آن نیز باید ذکر شود. بودجة نشریه، منابع مالی، نشانی و نام ‏سردبیر نشریه و نشانی چاپخانه‌ای که در آن چاپ می‌شود نیز باید اعلام شود.‏

مادة 47. شورای‌ عالی مطبوعات نظر خود را در مورد تقاضاهای ارائه‌شده جهت چاپ ‏نشریه ظرف مدتی کم‌تر از چهل روز از تاریخ تقاضا اعلام می‌کند. تمامی مدارک لازم ‏که در مادة سابق آمده باید ضمیمة تقاضا باشد.‏
در صورت رد تقاضای صدور مجوز انتشار نشریه باید دلایل آن اعلام شود. پس از ‏انقضای مهلت مقرر (چهل روز) و عدم اتخاذ تصمیم از سوی شورا به‌مثابه موافقت ‏شورا در مورد انتشار نشریه تلقی‌ می‌شود.‏
درصورتی‌که تصمیم شورا مبنی بر رد تقاضای مجوز انتشار نشریه بود ذی‌نفعان ‏می‌توانند در دادگاه اداری نسبت به این تصمیم اعتراض کنند. این اعتراض ظرف سی ‏روز از تاریخ رد تقاضای مجوز انتشار نشریه باید به دادگاه ارائه شود.‏
مادة 48. چنانچه نشریه ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز منتشر نشد و یا ظرف ‏شش ماه به‌طور منظم منتشر نشد، مجوز آن لغو می‌شود. نشریه‌ای که بدون دلیل ‏موجه نتواند نیمی از شماره‌هایی که باید ظرف شش ماه منتشر شود را چاپ کند و ‏یا این‌که مدت توقف انتشار آن طولانی شود، نشریة غیرمنظم تلقی می‌شود و ‏شورای‌‌ عالی مطبوعات این امر را به صاحب نشریه تذکر می‌دهد. ‏
مادة 49. موافقت با تقاضای مجوز انتشار نشریه یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود که ‏هرگونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی است.‏
تخطی از این ماده جرم است و باطل اعلام می‌شود و متخلف به مبلغی از پانصد تا ‏هزار جنیه جزای نقدی محکوم می‌شود. افزون بر این، در صورت رأی دادگاه نشریه لغو ‏مجوز می‌شود.‏
مادة 50. انتشار نشریه و یا مشارکت در انتشار آن و یا مالکیت آن برای کسانی که از ‏حقوق سیاسی محرومند به‌کلی ممنوع است.‏
مادة 51. در صورت تغییر اطلاعات پس از دریافت مجوز انتشار نشریه حداقل پانزده روز ‏قبل از تغییر در اطلاعات باید طی نامه‌ای شورای ‌عالی را مطلع سازد، مگر آن‌که تغییر ‏اطلاعات پیش‌بینی نشده باشد، در این صورت حداکثر هشت روز پس از ایجاد ‏تغییرات، این موضوع باید اعلام شود. ‏
نمایندة قانونی نشریه چنانچه از این ماده تخلف کند حداقل به شش ماه حبس و به ‏پرداخت جزای نقدی از پانصد تا هزار جنیه و یا به یکی از این دو مجازات محکوم ‏می‌شود.‏
فصل دوم. مالکیت نشریات ‏
مادة 52. مالکیت مطبوعات توسط احزاب سیاسی و اشخاص حقوقی به‌طور عمومی و ‏خصوصی طبق قانون تضمین شده است. مطبوعاتی که از سوی اشخاص حقوقی، ‏احزاب سیاسی سندیکاها و اتحادیه‌ها چاپ می‌شود باید به‌صورت تعاونی یا ‏شرکت‌های سهامی باشد، به‌طوری‌که تمامی سهام این شرکت‌ها و تعاونی‌ها به ‏اتباع مصری اختصاص یابد و سرمایة پرداختی آن کم‌تر از یک میلیون جنیة مصری ‏نباشد. درصورتی‌که نشریه به‌صورت روزانه یا هفتگی چاپ شود، سرمایة آن کم‌تر از ‏‏250 هزار جنیه نباشد اما اگر نشریه به‌صورت ماهانه چاپ شود، سرمایة آن نباید ‏کم‌تر از صد هزار جنیه باشد. سرمایه باید قبل از چاپ نشریه در یکی از بانک‌های ‏مصری به‌صورت ودیعه ثبت شود. شورای ‌عالی مطبوعات می‌تواند در برخی از شرایط ‏ذکرشده استثنا قائل شود.‏
سهم مالکیت فردی یک شهروند و افراد خانواده‌اش و وابستگان درجة دوم وی در ‏شرکت نباید بیش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری باشد. منظور از خانواده، زن، شوهر و ‏فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، است. تشکیل و تأسیس شرکت‌های ‏سهامی به منظور چاپ و انتشار مجلات ماهانه یا مطبوعات روزانه با رعایت شرایط ‏قبلی بلامانع است. ‏
مادة 53. شورای ‌عالی مطبوعات می‌تواند برای انعقاد قراردادهای لازم جهت تأسیس ‏یک روزنامه به‌صورت شرکت سهامی یا تعاونی یا شراکت اعضا در مفاد قرارداد را ‏به‌عنوان یک الگو ارائه دهد.‏
در قراردادها باید اهداف، نام رئیس و اعضای هیأت‌مدیرة موقت آن، که از میان ‏سهامداران شرکت انتخاب می‌شود، مشخص باشد. ‏
دورة زمانی هیأت‌مدیره حداکثر شش ماه پس از انجام اقدامات تشکیل این هیأت ‏است و پس از آن هیأت‌مدیره طبق دستورالعمل داخلی، که در قرارداد تأسیس ‏مشخص شده، مجدداً انتخاب می‌شود.‏
مادة 54. هر نشریه باید یک سردبیر، که مسؤول مطالبی که منتشر می‌شود باشد و ‏همچنین تعدادی دبیر سرویس داشته باشد که هریک از آنان به بخش‌های ‏مشخص‌شدة نشریه نظارت داشته باشند.‏
سردبیر و نویسندگان نشریه باید عضو سندیکای روزنامه‌نگاران باشند. ‏
احکام دو مادة سابق بر روزنامه‌ها و مجلات تخصصی محافل علمی و دیگر نشریاتی ‏که از سوی سازمان‌هایی که با دستور شورای ‌‌عالی مطبوعات منتشر می‌شوند ‏اعمال نمی‌شود.‏
هرگونه تخلف از قانون طبق درخواست شورای‌ عالی مطبوعات به تعطیلی نشریه ‏برای حداکثر شش ماه منجر می‌شود. چنانچه این تخلفات طی این مدت رفع نشود، ‏امتیاز نشریه لغو می‌شود.‏

بخش سوم. روزنامه‌های ملی
فصل اول. مالکیت ‏
مادة 55. منظور از مطبوعات ملی در این قانون، مطبوعاتی است که در حال حاضر و یا ‏در آینده از مؤسسات مطبوعاتی، خبرگزاری‌ها و شرکت‌های مطبوعاتی، که دولت ‏مالکیت آن‌را به‌عهده دارد منتشر می‌شود و مجلس شورا حقوق مالکیت این ‏مطبوعات را داراست. ‏
روزنامه‌های ملی مستقل از نهادهای اجرایی و کلیة احزاب سیاسی فعالیت ‏می‌کنند و تریبونی آزاد برای گفت‌وگوهای ملی کلیة دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی ‏به‌مثابه اقتدار نافذ اجتماعی به‌شمار می‌رود.‏
مادة 56. روابط میان نهادهای مطبوعاتی ملی و کلیة شاغلین اعم از روزنامه‌نگاران، ‏کارکنان اداری و کارگران را مواد قانونی قراردادهای حرفه‌ای قانون کار هماهنگ ‏می‌سازد.‏
انتقال روزنامه‌نگار از یک نهاد مطبوعاتی ملی به نهاد دیگر با موافقت خود روزنامه‌نگار ‏و موافقت دو نهاد مزبور بلامانع است. حقوق مادی و معنوی روزنامه‌نگار چه حقوق ‏اصلی چه مزایای جانبی باید موردتوجه قرار گیرد.‏
این مواد بر کلیة شاغلین نهادهای مطبوعات ملی اعمال می‌شود.‏
مادة 57. نیمی از منافع مالی نهادهای مطبوعات ملی برای شاغلین در آن و نیمی ‏برای اجرای طرح‌های مربوط به رشد و توسعه و تعمیرات و دیگر طرح‌های این نهادها ‏اختصاص می‌یابد.‏
شورای‌ عالی مطبوعات، تصمیمات و دیگر اقدامات مربوط به تنظیم و هماهنگی ‏اداری و تهیة بودجة سالانه و چگونگی توزیع منافع مالی این نهادها را اتخاذ می‌کند.‏
دیوان‌عالی محاسبات به‌طور دوره‌ای امور مربوط به بازرسی مالی و مدارک نهادهای ‏مطبوعات ملی برای اطمینان از مشروعیت تصمیمات مالی، اداری و قانونی این ‏نهادها را به‌عهده می‌گیرد.‏
نهادهای مزبور باید تسهیلات لازم را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند، تا گزارش ‏تفحص و بازرسی تهیه شود. شورای ‌عالی مطبوعات باید این گزارش‌ها را به اطلاع ‏مجلس شورا برساند تا در جلسات مجلس شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.‏

مادة 58. هر نهاد مطبوعاتی ملی دارای شخصیت حقوقی است و می‌تواند از تمامی ‏شیوه‌های قانونی برای تحقق اهداف خود استفاده کند. رئیس هیأت‌مدیره نمایندة آن ‏نیز به‌شمار می‌رود.‏
مادة 59. نهادهای مطبوعات ملی با موافقت شورای‌ عالی مطبوعات می‌توانند ‏شرکت‌هایی با فعالیت‌های ویژة انتشار، آگهی یا چاپ و توزیع تأسیس کنند. نهادهای ‏مطبوعات ملی در چارچوب فعالیت‌های خود و طبق بخشنامه‌های شورای ‌عالی ‏مطبوعات، می‌توانند در امور واردات و صادرات فعالیت کنند.‏
این شرکت‌ها از نظر قانونی باید تابع مقررات نهاد اصلی (مطبوعات ملی) و زیر نظر ‏دیوان‌عالی محاسبات برای ارائة بودجه و هزینه‌های سالانه قرار گیرند.‏
مادة 60. در مورد شاغلین نهادهای مطبوعات ملی و تأسیس شرکت‌ها و یا ‏فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند باید طبق مادة سابق از قانون شمارة 62 سال 1975 ‏در مورد فعالیت‌های غیرقانونی عمل شود.‏
مادة 61. سن بازنشستگی برای شاغلین مطبوعات ملی اعم از روزنامه‌نگار، کارمند ‏اداری و یا کارگر شصت سال تمام است.‏
با این حال می‌توان سن بازنشستگی را سال به سال تا شصت و پنج سال نیز ‏تمدید کرد. این اقدام با دستور مجلس شورا و تصویب شورای ‌عالی مطبوعات و ‏درخواست هیأت‌مدیره برای تمدید سن بازنشستگی رؤسای هیأت‌مدیره و سردبیران ‏روزنامه‌ها و دیگر موارد صورت می‌گیرد.‏
فصل دوم. مجمع عمومی
مادة 62. مجمع عمومی مؤسسات مطبوعاتی به ریاست رئیس هیأت‌مدیره و عضویت ‏افراد زیر تشکیل می‌شود: ‏
‏1. پانزده عضو به نمایندگی از روزنامه‌نگاران، کارکنان اداری و کارگران مؤسسات ‏مطبوعاتی که به‌طور مستقیم و به‌صورت محرمانه انتخاب می‌شوند. اعضای منتخب ‏باید حداقل پنج سال تجربه در مشاغل روزنامه‌نگاری داشته باشند. ‏
‏2. بیست نفر از نویسندگان، اندیشمندان حوزة فرهنگ، روزنامه‌نگاری و مطبوعات که ‏مجلس شورا انتخاب‌شان می‌کند، به‌طوری‌که حداقل چهار عضو از آنان باید از همان ‏مؤسسة مطبوعاتی باشند.‏
انتخابات و معرفی اعضا، هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود. شورای ‌عالی ‏مطبوعات، قواعد منظمی جهت برگزاری انتخابات وضع می‌کند.‏
مادة 63. مجمع عمومی مؤسسات مطبوعات ملی، موارد زیر را پیگیری می‌کند: ‏
‏1. تصویب بودجه و محاسبات آخر سال.‏
‏2. تعیین ارزیابی محاسبات.‏
‏3. تصویب سیاست‌‌های اقتصادی و مالی مؤسسات مطبوعاتی و ارزشیابی طرح‌های ‏جدید و یا انحلال طرح‌های موجود. این موارد باتوجه به گزارش‌های سالانه‌ای که ‏هیأت‌مدیره ارائه می‌کند، صورت می‌گیرد.‏
‏4. تصویب ضوابط دستمزدها و غیره که هیأت‌مدیره باتوجه به قوانین مربوط به حداقل ‏میزان دستمزدهای شورای ‌عالی مطبوعات، ارائه می‌دهد. ‏
‏5. بررسی گزارش‌های دیوان‌عالی محاسبات.‏
‏6. ارزیابی مسائلی که هیأت‌مدیره ارائه می‌کند.‏
‏7. پیشنهاد انحلال هیأت‌مدیره در صورت بی‌توجهی به وظایف خود به شورای‌ عالی ‏مطبوعات.‏
مقررات اجرایی، زمان برگزاری جلسات مجمع عمومی، تهیة دستور جلسات و ‏اعتبار قانونی آن و اتخاذ تصمیمات لازم را تنظیم می‌کند.‏
فصل سوم. هیأت‌مدیره و سردبیری
مادة 64. هیأت‌مدیره مؤسسات مطبوعات ملی از سیزده عضو به‌شرح زیر تشکیل ‏می‌شود:‏
‏1. رئیس هیأت‌مدیره که مجلس شورا وی را منصوب می‌کند.‏
‏2. شش عضو که مجلس شورا آنان را انتخاب می‌کند، مشروط بر این‌که حداقل چهار ‏عضو از همان مؤسسة مطبوعاتی باشند. ‏
‏3. شش عضو از شاغلین در مؤسسة مطبوعاتی به‌طور مستقیم و محرمانه انتخاب ‏می‌شوند. هر گروه نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. دو نماینده از روزنامه‌نگاران، دو ‏نماینده از کارکنان و دو نماینده از کارگران. مدت عضویت هیأت‌مدیره چهارسال و قابل ‏تمدید است.‏
تشکیل جلسات رسمی هیأت‌مدیره منوط به حضور اکثریت مطلق اعضای آن ‏است. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین تصویب می‌شود و چنانچه آراء مساوی ‏باشد، طرفی که رأی رئیس هیأت‌مدیره جزو آن است ارجحیت دارد.‏
عضویت در هیأت‌مدیرة بیش از یک مؤسسة مطبوعاتی ممنوع است.‏
مادة 65. در هر نشریه از مجموعة مطبوعات ملی، شورای سردبیری متشکل از ‏حداقل پنج عضو به ریاست سردبیر است که شورای‌ ملی آن‌ را انتخاب می‌کند. ‏هیأت‌مدیره، چهار عضو باقی‌مانده از جمله معاون سردبیر که مسؤولیت ادارة امور ‏نشریه را به‌عهده دارد، تعیین می‌کنند.‏
مدت عضویت در شورای سردبیری سه سال و قابل تمدید است.‏

مادة 66. سیاست کلی نشریه و پیگیری اجرای آن از سوی شورای سردبیری ‏برنامه‌ریزی می‌شود. این مسؤولیت در چارچوب سیاست کلی هیأت‌مدیرة مؤسسه ‏قرار می‌گیرد. اجرای آن سیاست از اختیارات قانونی سردبیر و معاونان او است.‏

بخش چهارم. شورای عالی مطبوعات
فصل اول. تشکیل شورای‌ عالی مطبوعات
مادة 67. شورای‌ عالی مطبوعات یک نهاد کاملاً مستقل است. مقر آن در شهر قاهره و ‏از شخصیت حقوقی برخوردار است. حرفة روزنامه‌نگاری بر تحقق آزادی و استقلال آن ‏در چارچوب ارزش‌های بنیادی جامعه استوار است. به‌طوری‌که وحدت ملی و صلح ‏اجتماعی را تضمین کند، و فعالیت‌های آن بر حفظ حقوق شهروندان در برخورداری از ‏معارف عمومی به‌وسیلة پخش اخبار صحیح و ارائة دیدگاه‌ها و تفسیرهای موضوعی ‏تأکید می‌کند. ‏
چگونگی تشکیل و اختیارات قانونی شورای‌ عالی مطبوعات و شیوة ارتباط ‏نهادهای دولتی و سندیکای روزنامه‌نگاران در این قانون به‌خوبی تشریح شده است.‏
مادة 68. با دستور رئیس‌جمهور، شورای ‌عالی مطبوعات به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: ‏
‏1. رئیس مجلس شورا، ریاست شورای ‌عالی مطبوعات را به‌عهده می‌گیرد. ‏
‏2. رؤسای هیأت‌مدیرة مؤسسات مطبوعاتی ملی. ‏
‏3. نمایندة سردبیران مطبوعات ملی، که توسط هیأت‌مدیره انتخاب شود.‏
‏4. سردبیران مطبوعات حزبی که طبق قانون احزاب منتشر می‌شوند. چنانچه یک حزب ‏چند نشریه داشته باشد، یکی از سردبیران به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شود.‏
‏5. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران و چهار رئیس سابق سندیکا توسط مجلس شورا ‏انتخاب می‌شوند. ‏
‏6. رئیس سندیکای عمومی کارکنان مطبوعات، چاپ، رسانه‌ها و انتشارات و چهار رئیس ‏سندیکای سابق یا چهار تن از اعضای سندیکا که از سوی مجلس شورا انتخاب ‏می‌شوند.‏
‏7. دو تن از استادان دانشکدة روزنامه‌نگاری دانشگاه‌های مصر که توسط مجلس شورا ‏انتخاب می‌شوند.‏
‏8. دو نفر حقوقدان که توسط مجلس شورا انتخاب می‌شوند. ‏
‏9. تعدادی از شخصیت‌های معروف و علاقه‌مند به امور مطبوعات که نمایندگان ‏دیدگاه‌های گوناگون افکارعمومی هستند و توسط مجلس شورا انتخاب می‌شوند، ‏به‌طوری‌که تعداد آنان از اعضایی که در موارد سابق گفته شد بیش‌تر نباشد. مدت ‏عضویت در شورا چهار سال و قابل تمدید است.‏
مادة 69. شورای ‌عالی مطبوعات، دفتری متشکل از رئیس دفتر، دو قائم‌مقام، دبیرکل ‏و معاون دبیرکل ایجاد می‌کند. شورای‌ عالی مطبوعات مسؤولان دفتری خود، به‌جز ‏مدیر دفتر را با برگزاری انتخابات مخفی تعیین می‌کند.‏
فصل دوم. اختیارات شورای ‌عالی مطبوعات ‏
مادة 70. افزون بر اختیاراتی که در این قانون آمده، شورای‌ ‌عالی مطبوعات از اختیارات ‏زیر برخوردار است: ‏
‏1. اعمال نظر در کلیة طرح‌های قوانین مطبوعات. ‏
‏2. اتخاذ تصمیمات لازم جهت حمایت از مطبوعات مصری، رشد و پیشرفت آن همگام ‏با پیشرفت‌های روزآمد حرفة روزنامه‌نگاری در جهان. این مهم از راه ترغیب ‏تحقیقات و توسعة زمینه‌های این حرفه با همکاری با مؤسسات تخصصی ‏دانشگاهی، نهادهای فنی منطقه‌ای و جهانی و تأسیس مرکز تحقیقات و ‏جمع‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.‏
‏3. مستندسازی مراحل توسعة حرفة روزنامه‌نگاری در مصر.‏
‏4. همکاری با مجامع بین‌المللی مشابه و مبادلة اطلاعات و استفاده از تجارب متقابل ‏در اموری که جزو اهداف شورا است.‏
‏5. همکاری و هماهنگی متقابل مؤسسات مطبوعاتی در زمینه‌های اقتصادی، اداری، ‏فناوری و آموزش.‏
‏6.پیگیری عملکرد اقتصادی مؤسسات مطبوعات ملی با بررسی گزارش‌های اداری و ‏دیوان‌عالی محاسبات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت بهبود مسائل حرفه‌ای.‏
‏7. تلاش برای فراهم کردن ملزومات چاپ نشریات و حل مشکلات مربوط به ‏روزنامه‌نگاری. ‏
‏8. تعیین سهمیة کاغذ خانة مطبوعات و قیمت‌گذاری روزنامه‌ها و مجلات و همچنین ‏تعیین نرخ و میزان آگهی‌های دولتی و نهادهای عمومی و بخش عمومی به‌طوری‌که ‏حقوق خوانندگان نشریات ضایع نشود.‏
‏9. حمایت از حرفة مطبوعاتی و تضمین حقوق روزنامه‌نگاران و بهبود عملکرد آنان ‏همان‌طور که در قانون بیان شده است.‏
‏10. تهیة لوح تشویق روزنامه‌نگاران از سوی سندیکا.‏
‏11. پیگیری و ارزیابی مطالب مطبوعات و تهیة گزارش‌های دوره‌ای دربارة تعهد ‏نشریات نسبت به اخلاق و میثاق حرفة روزنامه‌نگاری. مطبوعات ملزم‌‌اند که این ‏گزارش‌ها را چاپ کنند.‏
‏12. تعهد مطبوعات و روزنامه‌نگاران نسبت به حق پاسخ و حق تصحیح.‏
‏13. بررسی دعاوی علیه مطبوعات یا روزنامه‌نگاران دربارة تعهد مطبوعات نسبت به ‏مسائل اخلاقی و شیوة برخورد آن با حقوق شهروندان و دخالت در زندگی خصوصی ‏اشخاص.‏
‏14. تضمین دستمزد مناسب برای روزنامه‌نگاران و شاغلین در مؤسسات مطبوعاتی.‏
‏15. تخصیص سالانة درصدی از درآمدهای حاصله از چاپ آگهی در مطبوعات و ‏مؤسسات مطبوعاتی برای کمک به صندوق بازنشستگی و سندیکای روزنامه‌نگاران ‏و کارگران مطبوعات امور چاپ و رسانه‌ها.‏
‏16. توجه به تصمیمات مربوط به عضویت در سندیکا و نتیجة انتخابات اعضای شورای ‏سندیکا و رئیس آن و همچنین تصمیمات مجمع عمومی سندیکای روزنامه‌نگاران.‏
‏17. اعطای مجوز به روزنامه‌نگارانی که مایل به همکاری دائمی یا موقت با مطبوعات ‏و یا خبرگزاری‌های خارجی مستقر در جمهوری عربی مصر و یا در خارج هستند. ‏اعطای مجوز با موافقت کارفرما به روزنامه‌نگار داده می‌شود.‏
‏18. شورا برای تحقق اهداف مذکور در این ماده می‌تواند صندوقی برای حمایت از ‏مطبوعات تأسیس و لایحه‌ای برای تنظیم مواد آن تهیه کند.‏
فصل سوم. دستورکار شورا
مادة 71. شورای ‌عالی مطبوعات لوایح دستور کار را تهیه می‌کند و کمیته‌هایی که ‏شورا مشخص کرده شیوة تشکیل و چگونگی عملکرد آن را تشریح می‌کند.‏
مادة 72. رئیس شورا، نمایندگی شورا را نزد نهادهای قضایی و اداری و غیره و در ‏رویارویی با مسائل مطرح‌شده را به‌عهده دارد. وی همچنین برای بهبود عملکرد شورا ‏بر آن نظارت می‌کند و ریاست جلساتی که در دفتر شورا برگزار می‌شود را به‌عهده ‏می‌گیرد. رئیس شورا می‌تواند برخی از اختیارات خود را به یکی از جانشینان و یا هر ‏دو آنان به‌عنوان نمایندة وی تفویض کند.‏
چنانچه رئیس شورا بنا به دلایلی نتواند در جلسات حاضر شود یکی از دو جانشین ‏او ریاست شورا به‌عهده می‌گیرند.‏
دبیرکل تصمیمات شورا را اجرا و با توافق رئیس شورا دستور کار شورا را تهیه ‏می‌کند.‏

مادة 73. شورا حداقل هر دو ماه یک‌بار، یک جلسة عادی برگزار می‌کند. دعوت برای ‏برگزاری جلسات فوق‌العاده با درخواست رئیس یا حداقل یک‌سوم اعضای شورا جایز ‏است. ‏
شورا طبق درخواست دبیرخانة شورا برای بررسی درخواست‌های مربوط به انتشار ‏مطبوعات در مهلت تعیین‌شده جلسه تشکیل می‌دهد. جلسه دو هفته پس از تاریخ ‏درخواست برگزار می‌شود.‏
مادة 74. رئیس‌جمهور می‌تواند از شورای‌ عالی مطبوعات برای برگزاری جلسات ‏فوق‌العاده دعوت کند. در این صورت ریاست جلسات به‌عهدة رئیس‌جمهور خواهد بود.‏
مادة 75. شورای ‌عالی مطبوعات برای برخورداری از اختیارات لازم می‌تواند از نهادهای ‏رسمی کمک بگیرد.‏
مادة 76. شورای ‌عالی مطبوعات از نظر بودجه مستقل است و هیچ سهمی در بودجة ‏دولتی برای آن منظور نمی‌شود. اساسنامة داخلی شورا، چگونگی تهیة بودجة ‏سالانه، بررسی و تصویب آن و ارائة هزینه‌های سالانة شورا و تصویب آن بدون توجه ‏به بخشنامه‌های دولتی را بیان می‌کند.‏
مادة 77. شورا طبق پیشنهاد رئیس دفتر، لایحه‌های ویژة اعضای شورا را وضع و امور ‏شاغلین در دبیرخانه را هماهنگ می‌کند.‏
مادة 78. شورای‌ عالی مطبوعات، گزارش‌های سالانه به رئیس‌جمهور ارائه می‌کند که ‏اوضاع مطبوعات، و مسائل مطرح‌شدة آنان، همچنین مشکلاتی که مطبوعات با آن ‏روبه‌رو هستند و آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند و مسائل مالی و اقتصادی ‏مؤسسات مطبوعاتی را بیان می‌کند.‏
مادة 79. شورای‌ عالی مطبوعات، لایحة اجرایی این قانون را ارائه می‌کند و تا زمانی که ‏این لایحه به تصویب نرسیده طبق لایحة کنونی عمل می‌شود، مشروط بر این‌که با ‏مواد این قانون هماهنگ باشد. ‏
مادة 80. مطبوعاتی که هنوز در اختیار صاحبان آن قرار دارند طبق مادة 49 قانون ‏شمارة 148 سال 1980 تا زمان فوت آنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و طبق ‏احکام این قانون، مطبوعات مزبور می‌توانند اوضاع خود را تغییر دهند.‏
مادة 81. این قانون در روزنامة رسمی چاپ می‌شود و پس از انتشار قابل اجرا خواهد ‏بود. قانون شمارة 148 سال 1980 دربارة حدود اختیارات مطبوعات و موادی که با ‏احکام این قانون مغایرت داشته باشد، لغو می‌شود.‏

مریم مزروعی