رشد و توسعه بخش خصوصی در گرو همکاری دولت با این بخش است

دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکزپژوهش‌ها اعلام کرد: تدوین برنامه‌ها و ایجاد نهادهای تسهیل گر در جهت رفع مشکلات و موانع، هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی و در ‌‌نهایت رشد و توسعه بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شوری اسلامی، دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز با بیان اینکه گفتگو به عنوان ابزاری برای تعامل دولت و بخش خصوصی در درون نظام بسیاری از کشورهای پیشرفته و طی سالیان متمادی امری نهادینه شده است و هدف این گزارش نیز بررسی ابعاد گوناگون این سازوکار و آثار آن است، اظهار داشت: گرچه با توجه به تفاوت در علل و زمینه‌های گفتگو و ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها، آمده مشاهده می‌شود اما عملکرد گفتگو در اکثر موارد، نتایجی مانند ایجاد اعتماد و شفافیت در عرصه تعامل دولت و بخش خصوصی، موفق بوده است 

دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌ها اذعان داشت: تدوین برنامه‌ها و ایجاد نهادهای تسهیل گر در جهت رفع مشکلات و موانع، هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی و در ‌‌نهایت رشد و توسعه بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. 

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در نظامی که گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت یک فرهنگ نهادینه شده و تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی قوی‌تر و سازمان یافته‌ترند، هر بخشی از دولت در صورت نیاز به تعامل با بخش خصوصی می‌تواند از ابزار گفتگو به طور موقت و با هدف رفع مشکل استفاده کند. در کشورهای در حال توسعه، عمدتا نیاز به نهادسازی و ایجاد سازوکارهای دائمی است. تجربه برخی کشور‌ها نشان می‌دهد این ساز و کار تا حد زیادی بر رشد و توسعه بخش خصوصی این کشور‌ها موثر بوده است. 

در این گزارش به بیان شباهت‌ها و تفاوتهای موجود در این زمینه اشاره و بیان می‌کند: با مرور تجربیات کشور‌ها در اجرای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در زمینه‌های زیر مشاهده می‌شوند

دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌ها بیان کرده است: آغاز گفتگو ممکن است به واسطه تلاش دولت، بخش خصوصی، نهاد بین المللی یا از طریق الزام قانونی باشد. اما مسلما موفقیت و پیشرفت گفتگو منوط به مشارکت فعال طرفین یعنی دولت و بخش خصوصی است. 

در این گزارش آمده است: سطح گفتگو می‌تواند ملی، منطقه‌ای، استانی یا در سطح یک وزارتخانه یا پیرامون موضوعی خاص باشد. 

این مرکز در گزارش خود اظهار می‌کند: موضوع یا محور یک گفتگوی اقتصادی ممکن است در سطحی وسیع و دارای جوانب مختلف تعریف شود، مانند رشد و توسعه بخش خصوصی، تدوین چشم انداز اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف آن، بهبود محیط کسب و کار و غیره یا گفتگو درباره مسائل و مشکلات بخشی خاص همچون صنعت یا تجارت، در کنار این موضوع‌ها، بررسی راهبردی خاص، مانند رشد خوشه‌ای کسب و کار می‌تواند موضوع گفتگو باشد. 

در ادامه گزارش دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز آمده است: ساختار گفتگو معمولا دارای دو سطح است. سطح بالا‌تر مجمع یا شورای راهبری، تصمیم گیری و نظارت است و در سطح پایین‌تر دو بخش هماهنگی یا دبیرخانه و بخش کار‌شناسی یا کارگروه‌ها قرار دارند. ادوار گردهمایی سطح بالا‌تر عمدتا ۶ ماهه، سالیانه یا دو سالیانه است و بخش‌های کار‌شناسی و هماهنگی با تناوب بیشتری تشکیل جلسه داده و نتایج نشست‌ها را در قالب گزارش‌هایی به سطح بالا‌تر ارائه می‌دهند. 

در این گزارش به شرکت کنندگان یا اعضای گفتگو عبارتنداز نمایندگان دولت، کسب و کار‌ها، نیروی کار، دانشگاهیان و نهادهای پژوهشی، NGO‌ها، نهادهای بین المللی و شرکت‌های چندملیتی که ترکیب و تعداد آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد ونحوه انتخاب اعضا مطابق با معیارهای تعریف شده اشاره و بیان شده است: نتایج گفتگو در راستای تعیین اهداف حاصل می‌شود، اما عموما ایجاد اعتماد، شفافیت و سرمایه اجتماعی، آگاهی بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و هماهنگی دولت با نیازهای بخش خصوصی، ایجاد نهادهای تسهیل کننده و شناخت ظرفیت‌ها و نقاط قوت و ضعف طرفین از جمله نتایج مشترک گفتگوهای موفق به حساب می‌آیند. 

در گزارش دفتر مطالعات محیط کسب و کار آمده است: طراحی یک نظام پایش و نظارت و ارزیابی عملکرد گفتگو، به سرعت پیشرفت‌ها می‌افزاید و نبود چنین نظامی نقطه ضعف مهمی برای گفتگو به شمار می‌رود. استفاده از معیارهای کمی برای سنجش، نتایج را ملموس‌تر کرده و انگیزه بیشتری در طرفین ایجاد می‌کند.