ايلنا: آئین‌نامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با وصول مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری که چند روز پیش صادر شد، تیر خلاصی را بر پیکره فعالان اقتصادی و بانک‌های خصوصی و دولتی زد.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در گفتگو با ایلنا گفت: بحث بدهی معوق واحدهای اقتصادی و وصول مطالبات معوق از جانب بانک‌ها و مؤسسات مالی از اواخر سال 86 آغاز و به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های روز تبدیل شده است. از آن تاریخ به بعد و به بهانه وصول مطالبات معوق هر روز شاهد صدور قوانین، مصوبات و تهدیدنامه‌های متعددی از جانب بانک مرکزی به نمایندگی از دولت هستيم که با استناد به آمار و اخبار منتشر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، به خصوص بانک مرکزی به عدم کارايی مصوبات و تهدیدنامه‌های صادره پی می‌بریم زیرا آقایان اعلام می‌کنند که به‌رغم وصول بخش قابل توجهی از مطالبات معوق، روز به روز میزان بدهی معوق واحدهای اقتصادی کشور بیشتر از گذشته شده است.
وی افزود: متاًسفانه به بهانه وصول مطالبات معوق شده اشخاص، روند نادرست و برخوردهای زشت و ناپسندی از طرف بانک‌ها اتخاذ شده است که طی آن و با استفاده از هرگونه رفتار تند و بی‌رحمانه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی و آن‌هم بدون در نظر گرفتن شخصیت و موقعیت اجتماعی افراد، فقط بدنبال وصول طلب خویش هستند که متاًسفانه این رویه بانک مرکزی و به طبع آن تمامی بانک‌ها بر خلق و خوی و روحیه غالب کارمندان بانک‌ها نیز تأثیر منفی و نامطلوب گذاشته و موجب گشته تا آنها نیز با تمامی مشتریان عادی بانک‌ها نیز همانند بدهکاران رفتار كنند و رفته رفته اصول مشتری‌مداری به فراموشی سپرده شده است.
علیپور تصریح كرد: بجای اینکه بانک‌ها اصول مشتری‌مداری را ترویج دهند و زمینه‌ای را بوجود آورند که همه مشتریان حتی بدهکاران، بانک را خانه امن و آرامش بخش خود دانسته و به آن پناه بیاورند متاًسفانه و در کمال ناباوری می‌بینیم که بانک‌ها حالت دافعه پیدا کرده و حتی مشتریان عادی نیز برای انجام امور جاری خود ترجیح می‌دهند تا شخصاً به بانک‌ها مراجعه نكنند و کار خود را به کارمندان دون پایه و یا پیک‌های موتوری محول كنند. از همین رو بجای اینکه در ارائه خدمات مطلوب بانکی و ارتقاء سطح مشتری‌مداری بین بانک‌ها رقابت وجود داشته باشد برعکس در تغییر دکوراسیون شعبات کورس گذاشته‌اند. بطوری‌که یکی از بانک‌ها برای تعویض تابلوهای سردر شعبات خود در سراسر ایران میلیاردها تومان هزینه و بانک دولتی دیگری نیز برای بازسازی و دکور شعبات خویش میلیاردها تومان خرج می‌کند. در اصل و در کمال تعجب کار بانک‌ها به جایی رسیده که دو روز قبل وزیر محترم اقتصاد نیز در کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی با اقتدار و افتخار اعلام كرد که رقابت بانکی مفهومی ندارد. كه اين تحليل جاي سوال و تعجب دارد.
رئیس مرکز جامع صادراتی ایران اظهار داشت: بدهی معوق اشخاص واقعیتی است تلخ و غیر قابل انکار و وصول طلب بانک‌ها نیز امری است اجتناب ناپذیر، اما با چه شیوه‌ای و با چه قیمتی؟ درحال حاضر همگان به وضعیت بد اقتصادی کشور اذعان داشته و کسی نیست که رکورد اقتصادی توأم با تورم را لمس نکرده و آن‌را تأیید كند. در چنین وضعیتی نه تنها کسی نمی‌تواند بدهی خود را حتی با فشارهای بی‌رحمانه پرداخت كند بلکه روز به‌روز بر بدهی‌های آن افزوده می‌شود. تنها راه امید به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی و رونق بخشیدن به وضعیت تولید و تجارت است که منجر به گردش کار شده و قدرت درآمدزايی و پرداخت مردم را بالا می‌برد، در غیر این صورت با هیچ تهدید و فشاری کار جلو نخواهد رفت. هرچند از نظر برخی از دولتمردان هدف وسیله را توجیه می‌کند حال به هر قیمتی که می‌خواهد باشد.
علیپور در ارتباط با مصوبه جدید بانک مرکزی افزود: چند روز قبل مصوبه و دستورالعملی از جانب بانک مرکزی در جهت وصول مطالبات معوق تدوین شد که پس از ابلاغ به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری لازم الاجرا است. در یکی از بندهای این مصوبه تصریح شده است که چنانچه شخص بدهکار، ضامن و یا بستگان درجه اول او در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی داخل و خارج از کشور دارای پس انداز و سپرده ارزی یا ریالی باشند بانک‌ها و مؤسسات مالی طلبکار اجازه دارند تا بدون اطلاع آنها از حسابشان پول برداشت کرده و به حساب مطالبات خود بگذارد. كه اين موضوع نيز جاي سوال و تعجب دارد.
وي ادامه داد: بحث اصلی اینجاست که اولاً تقصیر بستگان درجه اول بدهکار چیست که باید از حساب آن‌ها پولی برداشت شود. بقول معروف هرکس را باید در قبر خود بگذارند اما ظاهراً مقامات محترم بانک مرکزی مصوبه‌ای را صادر كرده‌اند که از این تاریخ به بعد هر کس را در قبر دیگری هم می‌توان دفن کرد. لکن اگر چنین دستورالعملی اجرايی شود بطور قطع ناامنی وسیعی در ارتباط با سپرده‌های مردم بوجود خواهد آمد و در نتیجه هیچکس حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی نخواهد شد و بانک‌ها را امانتدار خوبی جهت نگهداری پول‌های خود نخواهد دانست. همین امر جدای از اینکه مشکلات و معضلات اجتماعی خاصی را بدنبال خواهد داشت ضمن اينكه در کوتاه‌ترین زمان میزان سپرده بانک‌ها را در سطح قابل توجهی کاهش خواهد داد لذا ابلاغ این مصوبه و اجرای آن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی، تیر خلاصی را بر پیکره فعالان اقتصادی و بانکها خواهد زد.
وي افزود: اميدواريم تا دولت محترم و مسؤلان بانک مرکزی بجای در تنگنا قرار دادن فعالان اقتصادی بدهکار جهت وصول مطالبات معوق و نابودی زندگی آنها، به فکر چاره‌ای اساسی و رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی جامعه و از همه مهمتر مردم باشند و از تصویب و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي که منجر به نابودی خود بانکها می‌شود، خودداری کنند.
پايان پيام